تأجيل الحكم على مرسي..والسيسي في برلين

الأمن المصري يكشف خطة إرهابية ويعتقل قيادات إخوانية

قررت محكمة جنايات القاهرة أمس تأجيل النطق بالحكم على الرئيس الإسلامي المعزول محمد مرسي إلى 16 يونيو في القضية التي أحالت أوراقه فيها إلى المفتي لطلب رأيه في معاقبته مع أكثر من مائة متهم آخرين بالإعدام، ويأتي تأجيل النطق بحكم الاعدام على مرسي والآخرين تزامنًا مع زيارة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إلى المانيا التي وصلها أمس، وكشف بيان للأمن المصري عن خطة «إرهابية» لجماعة الإخوان لاستهداف رموز الدولة.
رأي المفتي
وقال رئيس المحكمة شعبان الشامي: «فيما يتعلق بالقضية المعروفة إعلاميًا باقتحام السجون، ورد للمحكمة الرأي الشرعي لفضيلة المفتي؛ ولذلك قررت مد أجل النطق بالحكم إلى 16 حزيران/ يونيو».
ولم يوضح القاضي ما إذا كان المفتي أيد أو رفض أحكام الإعدام ولكن بموجب القانون فإن رأيه يظل استشاريًا.
ورغم أن العادة جرت في الجرائم الجنائية على أن يوافق المفتي على قرارات الإعدام إلا أنه اعترض أخيرًا على أحد أحكام الإعدام التي تقررت بحق مرشد جماعة الإخوان محمد بديع وقامت المحكمة لاحقًا بتخفيف العقوبة إلى السجن المؤبد.
وكانت المحكمة نفسها أعلنت في 16 أيار/ مايو الماضي أنها قررت الحكم بالإعدام على مرسي وأكثر من مائة آخرين في هذه القضية التي يواجه فيها الرئيس المعزول و128 آخرين من قيادات الإخوان المسلمين والعشرات من حركة حماس وحزب الله اللبناني اتهامات بالفرار من السجون والاعتداء على الشرطة.
ومن بين الذين قررت المحكمة في جلستها السابقة عقوبة الإعدام بحقهم المرشد العام للإخوان ونائبه خيرت الشاطر.
وحضر مرسي المحاكمة ولوح بأصابعه بعلامة النصر للصحافيين قبل أن يتم إخراجه من قفص الاتهام لإعادته إلى السجن بحسب مراسل من فرانس برس داخل قاعة المحكمة.
أما بقية المتهمين فكانوا يلوحون بأيديهم بإشارة «رابعة» التي باتت رمزًا لتحديهم سلطة الرئيس عبدالفتاح السيسي حاليًا.
كما أعلن القاضي شعبان الشامي الإثنين إرجاء النطق بالحكم في قضية أخرى معروفة إعلاميًا باسم «قضية التخابر» إلى 16 حزيران/ يونيو لإتمام المداولة بعد ورود رأي المفتي.
وكان الشامي قرر الإعدام ل16 متهمًا في هذه القضية وأحال أوراقهم إلى المفتي.
وأدين هؤلاء بالتخابر مع جهات أجنبية من بينها حركة حماس وإيران لزعزعة استقرار مصر.
دعوات دولية
وفي بيان مشترك دعت خمس منظمات دولية من بينها منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش- ميركل إلى أن «توضح» خلال لقائها مع السيسي أن «تطور العلاقات بين مصر وألمانيا يتوقف على اتخاذ السلطات المصرية إجراءات ملموسة وسريعة لوضع حد للسياسات الحكومية التي تنتهك بانتظام التزامات مصر بموجب القانون الإنساني الدولي والدستور المصري الصادر عام 2014».
وأكد البيان أن «الحكومة التي يترأسها الرئيس السيسي» مسؤولة عن «أخطر أزمة تمر بها حقوق الإنسان في مصر منذ عقود» مشيرًا إلى عقوبات الإعدام التي صدرت بحق مئات الإسلاميين. ويحاكم مرسي في قضيتين أخريين هما التخابر مع قطر وإهانة القضاء التي بدأت في 23 أيار/ مايو المقبل.
وكان قد حكم على مرسي الشهر الماضي بالسجن 20 عامًا بتهم «استعراض القوة والعنف واحتجاز وتعذيب» متظاهرين في العام 2012.
لا رابط مع زيارة السيسي
ونفى مصدر قضائي رفيع -تحتفظ (اليوم) باسمه- أن تكون هناك علاقة بتأجيل الحكم، وزيارة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي لألمانيا عقب زيارة سريعة للعاصمة السودانية الخرطوم للمشاركة في تنصيب الرئيس عمر حسن البشير، تجنبًا لردود أفعال عناصر الجماعة المتمركزة في ألمانيا ضده.
وبينما أوضح المصدر أن ورود رأي المفتي المتأخر (صباح أمس)، لم يتح لهيئة المحكمة الوقت الكافي للتداول بشأن الحكم النهائي، معتبرًا أن الأسبوعين المقبلين -حتى جلسة النطق بالحكم- يكفيان للانتهاء والاستقرار على الحكم القضائي.
وأوضح أن المحكمة قد تسلمت ظرفين: الأول، خاص بقضية التخابر، والثاني خاص بقضية وادي النطرون، وأن المحكمة لم تطَّلع عليهما حتى الآن، وأن تلك الفترة التي مدت فيها المحكمة صدور الحكم حتى تتمكن المحكمة من الاطلاع عليهما.
بدلة حمراء
من جهته كشف المحامى عبدالمنعم عبدالمقصود (شقيق وزير الإعلام الأسبق في حكومة مرسي صلاح عبدالمقصود) أنه أحضر حقيبة بداخلها بدلة حمراء اللون للرئيس الأسبق ليقوم بارتدائها في حالة تصديق المفتي لحكم الإعدام بدلاً من بدلة السجن، وأنه سبق وأحضر بدلة زرقاء اللون لمرسي بعد صدور الحكم عليه بالسجن 20 عامًا بقضية أحداث الاتحادية.
اعتقال قيادات إخوانية
من جهة أخرى، وفي ضربة موجهة للجماعة أعلن الأمن المصري في ساعة متأخرة من الليلة قبل الماضية- القبض على القياديين الإخوانيين الهاربين د.عبد الرحمن البر، ومحمود غزلان، وجمال زنون عند اجتماعهم في إحدى الشقق بحي 6 أكتوبر للتخطيط لأعمال عنف ضد الدولة.
بيان أمني
وسبق ذلك بيان أذاعه التليفزيون المصري بشكل عاجل مساء الاثنين كشف ما اعتبره «مخططًا إخوانيًا لتصفية رموز الدولة المصرية» من رجال الشرطة والقوات المسلحة والقضاء والإعلام وعدد من الشخصيات العامة، بتكليفات من قياداتها بالخارج والداخل -خلال حكم مرسي- وأبرزهم خيرت الشاطر، والهاربان محمود عزت، ومحمود حسين، وأيمن محمد علي، وأيمن جاب الله، وبعض العناصر التنظيمية من كوادر الصفين الثاني والثالث.
مخطط وخلية
وأوضح أن المخطط يشمل تشكيل خلية إرهابية استهدفت جمع معلومات استخباراتية عن أجهزة الدولة المختلفة وإرسالها إلى قيادات التنظيم الدولي خارج البلاد، وإلى بعض الجهات الأجنبية، فضلًا عن بث أخبار كاذبة تضر بالمصالح القومية للبلاد، واختيار بعض عناصر التنظيم ممن تتوافر فيهم الخبرات في مجال الحاسب الآلي وعمليات الاختراق الإلكتروني لتدريبهم خارج البلاد على عمليات اختراق بعض الصفحات الخاصة لشخصيات مهمة وضباط شرطة وقوات مسلحة والمواقع الرسمية لعدد من الوزارات للحصول على معلومات وبثها كمحاولة لزعزعة الثقة في مؤسسات الدولة وتعطيل العمل في بعض منشآتها الحيوية ومشروعاتها الكبرى القومية لعرقلة استكمال خارطة المستقبل، وتوفير الدعم اللازم للخلية في كافة احتياجاتها فنيًا وماديًا ولوجستيًا من جهات خارجية أجنبية.