استحداث منطقة حرة بين دول الخليج وأستراليا يعزز الاقتصاد

أكدوا أن من حق أي دولة في العالم السعي إلى إيجاد مناطق تجارة حرة مع الدول التي تمثل لها ثقلاً في التجارة البينية

أكد عدد من الخبراء الاقتصاديين أن إيجاد مناطق تجارة حرة بين دول التعاون واستراليا من شأنه أن يعزز العلاقات الاقتصادية ويساهم في زيادة حجم وانسانيبة حركة التجارة من السلع والبضائع والخدمات فيما بين الدول بعيداً عن المعوقات التنظيمية والقوانين الضريبية، آخذين في الاعتبار أن أستراليا تعتبر من أكبر الدول المصدرة للمملكة ودول مجلس التعاون للعديد من السلع والبضائع.
وجاء ذلك خلال حديثهم ل «اليوم» عن خلفية زيارة وزير التجارة الاسترالي أندرو روب المملكة على رأس وفد من 45 رجل أعمال يمثلون قطاعات البنوك، التعليم، الاستثمار، والزراعة، وكانت تلك الزيارة تسعى لتعزيز التجارة البينية بين البلدين وتجديد الحوار بشأن اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين.
في البداية يؤكد محمد العمران الخبير الاقتصادي أن من حق أي دولة في العالم أن تسعى إلى إيجاد مناطق تجارة حرة مع الدول التي تمثل لها ثقلاً في التجارة البينية حيث إن مناطق التجارة الحرة تساهم في زيادة حجم وإنسانية حركة التجارة من السلع والبضائع والخدمات فيما بين الدول بعيداً عن المعوقات التنظيمية والقوانين الضريبية خصوصا وأن العالم يتجه الآن لتعزيز تحالفات اقتصادية بين الدول والمناطق الاقتصادية الكبرى حول العالم مما يصعب من مهمة بقية الدول والمناطق حول العالم ويجبرها على التعاون فيما بينها وتعزيز التجارية البينية فيما بينها وربما نشهد تكوّن تحالفات جديدة وبأشكال جديدة.
بالنسبة لوزارة التجارة الأسترالية يقول العمران إن من الطبيعي أن تشجع شركاءها التجاريين مثل المملكة وبقية دول مجلس التعاون الخليجي في إيجاد منطقة حرة لتعزيز التبادل التجاري آخذين في الاعتبار أن أستراليا تعتبر من أكبر الدول المصدرة للمملكة ودول مجلس التعاون للعديد من السلع والبضائع (الماشية والسيارات والأخشاب والحديد الخ) وأنها أيضاً تعاني مؤخراً من مصاعب اقتصادية داخلية تمثلت في انخفاض عملتها المحلية أمام الدولار الأمريكي وانخفاض أسعار السلع والبضائع دولياً وتباطؤ النمو الاقتصادي مما أجبر البنك المركزي الأسترالي مؤخراً بتخفيض أسعار الفائدة عدة مرات في سبيل تعزيز النمو.
من جانبه أكد الدكتور لؤي الطيار خبير اقتصادي أن نجاح المملكة واستراليا في إتمام اتفاقية التجارة الحرة سيسهم في دعم اقتصادي لكلا البلدين وذلك من خلال حرية انتقال عوامل الإنتاج، وزيادة في الفرص الاستثمارية المتاحة وتشجيع استثمارات القطاع الخاص في كلا البلدين وخلق المزيد من الوظائف في دول المنطقة.
ويضيف الطيار أن من شأن نجاح تلك الاتفاقية أن تعزز العلاقات الاقتصادية بين البلدين وتنمي أطر الشراكة بينهما والسعي لخلق مناخ استثماري قادر على استقطاب الاستثمارات الحكومية، إضافة إلى ذلك إتاحة الاستفادة من الخبرات الأسترالية ونقل التقنيات وتأمين المواد الغذائية لدول المجلس وبالمقابل تأمين واردات أستراليا النفطية من دول المجلس.يذكر أن حجم التبادل التجاري بين البلدين يصل نحو 3 مليارات دولار، وبلغ إجمالي صادرات أستراليا إلى السعودية خلال عامي 2013م و2014م بلغ (2.244) مليار دولار أسترالي, وتعتبر سيارات الركاب من أهم السلع التي تصدر من أستراليا إلى السعودية وبلغت قيمتها 716 مليون دولار أسترالي عامي 2013 و2014، أما الصادرات الكبرى المهمة الأخرى فهي الشعير واللحوم والقمح، وتشكل المملكة أيضا سوقا أساسية لمشتقات الحليب وقطع السيارات وإكسسواراتها، وسوقا نامية للخضراوات الطازجة والمعادن المعالجة ومنتجات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وأيضا في المملكة أكثر من 60 شركة استرالية تعمل في مجالات عدة، منها التعليم والزراعة والأغنام والسكك الحديدية ومشاريع البنية التحتية.
وعلى الصعيد الخليجي سعت أستراليا لتوطيد علاقاتها الاقتصادية مع دول مجلس التعاون الخليجي عامة وعملت على زيادة تعاملاتها التجارية مع دول المجلس، ليصل حجم تبادلها التجاري مع دول المجلس إلى 12 مليار دولار أسترالي.