40 حزبًا مصريًا تبحث الإسراع في إجراء الانتخابات البرلمانية

عقد أمس 40 حزبًا سياسيًا مصريا، أولى ورش العمل حول مبادرة «المشروع الموحد»، التي أعلن عنها حزب المحافظين؛ للخروج بصياغة أفضل لقوانين الانتخابات؛ تجنبًا لعدم الطعن عليها مجددًا؛ بهدف الإسراع من إجراء الانتخابات البرلمانية.
وبحضور لفيف من الفقهاء الدستوريين، عقدت الأحزاب أولى ورش العمل حول مبادرة المشروع الموحد.
وجاء على رأس الأحزاب التي حضرت الورشة، «الوفد، والإصلاح والتنمية، والحركة الوطنية، والكرامة، والمستقبل، والتجمع، والتحالف الشعبي الإشتراكي، والمصري الديمقراطي، والنور»، وأدارها عدد من القانونيين على رأسهم نقيب المحامين سامح عاشور، والخبير القانوني د. أحمد البرعي، ود. عمرو هاشم ربيع.
الجلسات التي تُعقد على مدار ثلاثة أيام، تناقش المواد المتعلقة بتعديلات المحكمة الدستورية حول قانون الانتخابات والتي تواجه طعونًا، وكيفية تحصين البرلمان من الحل، والعمل على تحقيق نسب المساواة في التصويت، وتنقيح بيانات الناخبين، وزيادة عدد المرشحين الشباب، وإعادة تقسيم الدوائر بما يتوافق مع أعداد السكان؛ بناءً على المقترحات المقدمة من القوى السياسية المشاركة بالورش.
وقال الناطق الرسمي باسم حزب المحافظين المهندس محمد أمين، إن هناك ورشتين ستُعقدان، إذ سيتم مناقشة الطعون المقدمة على بعض مواد قانون «تقسيم الدوائر» بالورشة الثانية، أمّا الثالثة فستناقش الطعون المُقدمة على بعض مواد قانون مجلس النواب، وعليه سيخرج مشروعهم إلى النور.
ووفق «أمين»، فإنه سيتم اليوم الجمعة، في الورشة الثالثة والأخيرة، التصويت على المشروع الموحد للقوانين الذي سيكون الأحزاب قد انتهت إليه، على أنه يتم بعدها رفعه إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، للتصديق عليه.
ووسط هذه الأجواء، طالبت أحزاب المبادرة، رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، بعدم رفع مشروع قانون تعديلات القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، الذي يُراجعه الآن مجلس الدولة -وأوشك على الانتهاء منه- إلى الرئاسة لإقراره إلاّ بعد انتهائهم من صياغة مشروعهم الموحد.
وبينما شدد نائب رئيس حزب الحركة الوطنية المستشار يحيي قدري الذي حضر الورشة أمس، على ضرورة التوافق، حتى لا يمر عام 2015 إلا بإتمام المارثون البرلماني، حذر من احتماله أن يفضي الشقاق بين القوى المتناحرة، إلى اندساس عناصر غير وطنية إلى البرلمان المقبل، وحينها يحق للرئيس أن يحل البرلمان باستفتاء شعبى إذا تبيّن له أن القائمين عليه يسعون لعدم استقرار الوطن.
وعلى عتبة دخول ولاية الرئيس السيسي عامها الأول، الذي يتزامن مع اقتراب ذكرى ثورة 30 يونيو التي أطاحت بحكم الرئيس الأسبق محمد مرسي، بدأت جماعة الإخوان، حملات شائعات واسعة وأكاذيب ضد السيسي، لاسيّما بعد الخطاب الأخير الذي وجهه للشعب، وصارحه فيه بالحقائق؛ وذلك بهدف الإساءة له، وتغييب وعي المواطنين من خلال تجاهل الإنجازات والمشروعات التنموية التي حققها ويستكمل الباقي منها الآن.