بيئة معدلات الفائدة المنخفضة والعوائد السلبية

مقابلة مع محمد العريان، كبير المستشارين الاقتصاديين لدى شركة أليانتس
يوجد تغيير في اللاعبين في اليونان.. ما مدى الخطورة في أنه بطريقة ما سيُطلب من يانيس فاروفاكيس الخروج؟
إن الأمر ثاقب بطريقتين.. الأولى هي أن الحكومة الجديدة تجد من الصعب جدًا تشغيل مسار مستقل.. لذلك رغم أنها تمتلك الكثير من المنطق الاقتصادي من جانبها، إلا أن الطريقة التي تعاملت فيها مع المفاوضات سببت عددًا لا بأس به من العقبات.. لذا، من ناحية، هذا يُثبت أنه حتى عندما يكون لديك منطق اقتصادي، عليك احترام تراث المفاوضات.. وبالتأكيد لن تعطي تصريحات علنية مثلما يفعل وزير المالية اليوناني، ولن تتحدى وتقف في وجه ألمانيا، الدائن الأكبر في أوروبا.
الشيء الآخر، هو أنه لا يهم مَن تضع هناك، لأنه لا يزال هنالك خلاف أساسي لا يُستهان به حول الماضي والحاضر بين اليونان وشركائها الأوروبيين، بحيث إنه من الصعب حقًا أن تراهم متفقين على أمر مفيد للمستقبل.. لذلك، فإنها ليست مسألة شخصية في النهاية، بل إنها قضية اختلاف التفسيرات فيما يتعلق بالأمر المطلوب الذي يجب تنفيذه، ولا أعتقد أن ذلك يحل عن طريق تغيير المفاوضين.
إن حجم الاقتصاد اليوناني صغير جدًا لدرجة أنه ليس مهمًا لمستقبل أوروبا أو مستقبل آسيا.. هل يهمك كمستثمر ما يحدث مع اليونان أم أن ذلك فقط إلهاء مزعج من أجل الحفاظ على تحمل العناوين الرئيسية؟
إنه ليس إلهاء مزعجًا، لأنني أعتقد أنه من المثير للاهتمام أن نرى كيف وصلت الأمور إلى هذا النحو.. إذا نظرت إلى القنوات الاقتصادية للعدوى، فإنك ترى اليونان صغيرة جدًا، حيث إنها ليست مستهلكًا كبيرًا بما يكفي لاستيعاب منتجات الآخرين، وليست لاعبًا كبيرًا في أي سلسلة توريد في كل أنحاء العالم.
لذا، إذا حصل أي شيء فظيع في اليونان، حتى أكثر فظاعة مما حدث أصلًا، ستكون هناك عدوى اقتصادية ضئيلة.
على الجانب المالي، انخفضت المخاطر بشكل هائل، وهذا الشيء تم نشره بشكل جيد بحيث إنه للأسف بالنسبة لدافعي الضرائب الأوروبيين، فإن مئات الملايين من المطلوبات تم تحويلها من القطاع الخاص إلى القطاع العام. لذلك، قد تكون العدوى المالية التي تعصف بالأسواق محدودة.
وهنالك عنصر واحد، وهو على ما يبدو عنصر لا يستطيع أي شخص إعطاء تحليل كامل له، وهو العدوى الفنية. لم يتم بناء منطقة اليورو لكي يخرج أحد البلدان الأعضاء فيها.. ستكون هنالك إعادة مفاوضات ضخمة للعقود، وسيكون هنالك الكثير من المنازعات القانونية، وسيكون كذلك قضايا حول المدفوعات والتسوية. هذا هو الجانب الذي أعتقد أنه ينبغي علينا جميعًا الاعتراف به، والذي ببساطة لا نعرفه. نحن لا نعلم كيف ستكون العدوى الاقتصادية، ولكننا نعلم أنها ستكون ضئيلة، والعدوى المالية يمكن احتواؤها. لكن لا يمكننا التنبؤ بالعدوى الفنية، ولهذا السبب إذا كان هنالك حادث جراء خروج اليونان، فيمكنك التوقع بأن البنك المركزي الأوروبي سيكون فضفاضًا بشكل فائق لكل صك موجود لديه.
لديك أسعار فائدة سلبية في الكثير من الدول الآن. وهذا يدفعنا للتساؤل أنه في حالة ما إذا كان هذا الأمر لم يعمل ضد ما يحاول البنك المركزي الأوروبي تحقيقه، فإنه سيعمل على تخفيض ربحية المصارف الأوروبية - هل سيكون هناك جفاف في عملية الإقراض؟
إذا حكمنا بالأمور التي يسيطر عليها البنك المركزي الأوروبي، وهي أزمة الأصول على جانب الأسهم وجانب السندات، وكذلك من جانب العملات، عندها فإن التسهيل الكمي من البنك المركزي فعل ما كان يُراد له أن يحدث. فقد عزز أسعار الأسهم، وكذلك عزز أسعار السندات. وقد دفع بالعوائد إلى مستوياتٍ متدنيةٍ بصورةٍ سخيفة، والتي كما شاهدنا كانت عوائد سلبية، أي أنك تدفع رسومًا للبنك مقابل قبوله أن يودع مالك لديه. كذلك أفلح البنك في تخفيض سعر صرف اليورو. وبالتالي حين نحكم بما يسيطر عليه، فقد كان ناجحًا. لكن حين نحكم عليه من خلال الهدف النهائي، والذي هو تعزيز النمو الاقتصادي، نجد أنه حقق بعض الأثر، لكن هذا الأثر لن يكون مستدامًا.
الموضوع نفسه ينطبق على الولايات المتحدة. وينطبق الأمر نفسه على اليابان كذلك. وهو يعود إلى الحاجة إلى اتباع سياسة كلية، والتي في حالة أوروبا تعني تنفيذ إصلاحات هيكلية لتعزيز النمو، وتحقيق توزيع أفضل للطلب، والتخلص من بعض الديون العالقة.