هل الصناعات المعرفية في متناولنا؟ «5»

الإستراتيجية السعودية للمعرفة تستحق أن تطبق بحماس

لم يرض معدو إستراتيجية المملكة للتحول لمجتمع معرفي بأقل من تحليل «سوات»، للتعرف على نقاط القوة والضعف والفرص والتحديات. ولن تجد فيما سُمي "نقاط ضعف" أية مفاجآت؛ فهي تتمحور حول: الاقتصاد الريعي، ومحدودية أداء الجهاز الإداري، وتضخم القطاع العام وافتقاره للكفاءة، والاعتماد الكبير على النفط، والنقص في الكفاءات في المستوى المتوسط فأعلى، وضعف الحوافز والانضباط في العمل، ومحدودية مشاركة المرأة.
لعل من الملائم بداية بيان أن المملكة قد حققت تقدماً في مجال المعرفة خلال السنوات الماضية، فقد كان ترتيبها 76 في العام 2000 في مؤشر اقتصاد المعرفة الصادر عن البنك الدولي، وتحسن الترتيب إلى 50 في العام 2012. وبإعتبار عضوية المملكة في مجموعة العشرين، فهناك ما يدعو لردم الفجوة المعرفية ولا سيما في مؤشرات الابتكار والتعليم والتنمية البشرية إجمالاً مقارنة مع بقية دول المجموعة.
استكمالاً لعرض الإستراتيجية الوطنية للتحول إلى مجتمع المعرفة، فقد وضعت الإستراتيجية أولويات حتى تنطلق في تحقيق النتائج دون طويل انتظار؛ وهذا ما عبرت عنه الإستراتيجية ب "مبادرات سريعة المردود"، وأدرجت ضمن تلك المبادرات زيادة سعة برامج تُعنى بتحسين جودة الحياة، مثل: خدمات الرعاية الصحية والاجتماعية، بما في ذلك مرافق رعاية الشباب والأندية والمدارس والجامعات، وزيادة سعة برامج "موهبة"، وبرامج التعليم مدى الحياة بما في ذلك المسئولون الحكوميون، وبرامج إعادة تأهيل المعلمين، وبرامج التعليم الإلكتروني.
وشملت تلك المبادرات إعادة النظر في صناديق التنمية المتخصصة ليتواءم دورها مع التحول لمجتمع المعرفة، وبرامج انتشار النطاق العريض للانترنت والتطبيقات القائمة عليه.
ولعل مرتكز الإستراتيجية هو منهجية التنفيذ المقترحة، فقد عرضت بصراحة وعمق للوضع الراهن، فلخصت مشاكله في نقطتين: (1) ضعف التنسيق الكامل بين الجهات المعنية بالتخطيط وتلك المعنية بالتنفيذ، (2) قصور القابلية للتنفيذ والتراخي في تحديد آليات التنفيذ، ولمعالجة هاتين المشكلتين، رأت الإستراتيجية اللجوء لما سبق أن اقترحه منظور التنمية البعيد المدى (2025)، والذي كان له دور محوري في التخطيط التنموي بدأ من خطة التنمية الثامنة، ويتلخص مقترح ضعف التنفيذ في الارتكان إلى إسناد دور محوري للمجلس الاقتصادي الأعلى في عقد الاتفاقات بين الجهات الحكومية والاشراف على المتابعة والتنسيق والتقويم.
وإضافة لذلك، فقد أسهبت الإستراتيجية في تناول كيفية إعداد الخطة التنفيذية للإستراتيجية الوطنية للتحول إلى مجتمع المعرفة، بما في ذلك خطة التمويل والمتابعة. وضمن ذات السياق، تقترح الإستراتيجية تأسيس المركز السعودي لأبحاث التنمية، ليمارس دوراً يضاهي معهد التنمية الكوري، مسانداً للتنمية المستدامة، من خلال إجراء تحليلات للسياسات ووضع التوصيات وتقديم المشورة.
ولعلنا نتفق جميعاً، أنه لا توجد إستراتيجية كاملة، ولكن الإستراتيجية المتاحة للتحول لمجتمع معرفي تشكل منصة انطلاق ملائمة، حفاظاً على الوقت، ومع ذلك فإن قواعد اللعبة عالمياً تقوم على تنافسية الاقتصاد، فلا مناص من أن يكون أداؤنا هو الأفضل، أو بتواضع أكثر، لا بد أن يتحسن باستمرار ليصبح من بين الأفضل في العالم. وهذا لن يأتي بين عشية وضحاها، وإن لم نبدأ فلن نحقق أية نتائج!
وحالياً، ليس واضحاً مصير هذه الإستراتيجية، من حيث الاعتماد والتنفيذ، وهل أصبحت برامجها التزاماً يجب تحقيقه أم لا. ومع ذلك، فلعل من المناسب القول إن الإستراتيجية تختزن الكثير من القيمة التي ستنعكس -في حال تطبيقها- تحسناً على أداء اقتصادنا الوطني الذي يواجه تحديات عدة بعضها هيكلي لابد من إجراء "جراحات" للتخلص منه، ويبدو أن هذه الإستراتيجية تقدم حلولاً للتخلص من التشوهات الهيكلية وتلك المرتبطة بضعف الإنتاجية، لا سيما أن الاستراتيجية تتبنى مؤشراً للتنمية الاقتصادية والاجتماعية يتعقب كل مفاصل الاقتصاد ومكوناته، بما في ذلك النمو المستقر والتنافسية، لكنه يَسبر الأعماق فيقيس كذلك أداء الصحة والاقتصاد والتنمية الاقليمية والتعليم والفساد والحوكمة وكفاءة المؤسسات الحكومية. هذه إستراتيجية تستحق أن تطبق بحماس.
 متخصص في المعلوماتية والإنتاج