أكد نفطيون استقرار أسواق النفط من حيث الأسعار والكميات الامر الذي يؤكد سلامة الإمدادات البترولية عبر الممرات المائية على سواحل البحر الأحمر وعدم تأثرها بالنزعات الإقليمية الحالية في اليمن. واوضح النفطيون خلال حديثهم ل «اليوم» أن هناك عدة عوامل دعمت استقرار الإمدادات البترولية وأهمها الفائض في المعروض وتبدد المخاوف ونجاح دول التحالف بإدارة تلك الحرب والحفاظ على سلامة اقتصاد المنطقة وتبديد المخاوف تجاه أي هجوم إرهابي أو خطر من الحوثيين وميلشيات صالح يهدد المنطقة. في البداية يؤكد الدكتور راشد أبانمي الخبير النفطي أنه بالعادة من بداية التاريخ نجد البترول عند حدوث أي نزاعات وحروب حول منابع النفط يثير المخاوف حول انقطاع إمدادات البترول مما يؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط تحوطاً, وذلك خوفا على قلة العرض البترولي, ولكن مع عاصفة الحزم لم نشهد تلك المخاوف أو ارتفاعا في الأسعار مفترضا أن يكون حاصلا بسبب النزاعات وذلك لعدة عوامل وهي وجود فائض في المعروض كبير يتراوح بين المليون ونصف المليون، فائض عن حاجة السوق مما يقلل مخاوف شح السوق تأثراً بأي انقطاع لإمدادات البترول, وأيضا فيما أوضح تصريح المحللين السياسيين ومحللي اسواق النفط عن العملية الحاصلة في بحر العرب ومضيق باب المندوب بانها محسومة منذ بدايتها لدول التحالف فلا يمكن المقارنة بين قوى التحالف وقوة الحوثي ومليشيات صالح لا من الناحية العسكرية أو القوة السياسية أو حتى الدعم العالمي, بالإضافة إلى تبدد المخاوف بشأن تدخل إيران أو خوضها حربا إقليمية أو حيلولة روسيا عائقاً أمام أي حل سياسي. من جانب اخر استبعد الدكتور جمال بنون الخبير النفطي أي تأثير سلبي ناتج عن الأوضاع الإقليمية الحالية على إمدادات البترول عبر سواحل البحر الأحمر وذلك نظرا إلى أسعار النفط في الوقت الحالي ووصولها لسقف 65 دولارا مؤشر يؤكد سلامة الممرات المائية في البحر الأحمر مما يعني أن ليس هناك أي خطر على إمدادات البترول, وينوه أن هناك سيطرة على سوق النفط من حيث الأسعار وكميات النفط المطلوبة في الأسواق. وأكد بنون أن المملكة تدير اقتصادها وسياستها الحربية بنجاح كبير مما يؤكد للعالم اجمع أن ما تمر به المنطقة من أوضاع سياسية في اليمن شنتها دول التحالف على الخطر الحوثي ومليشيات صالح لن يؤثر على اقتصاد المنطقة ويؤكد سلامة المنطقة من أي تأثير إرهابي أو خطر حوثي يضر بالمنطقة أو ممراتها المائية. من جانب اخر يرى الدكتور سداد الحسيني نائب رئيس شركة ارامكو السعودية سابقاً أن المملكة ودول الخليج حريصة جداً على الحفاظ على عدم تأثر إمدادات البترول بالأوضاع الإقليمية الحالية أو حصول أي تأجيل في الشحن وذلك حفاظا على اقتصادها التأثير السلبي, وهذا ما يؤكد على سلامة تجارة النفط البحري في المملكة وأيضا عدم تأثر أي من البحارة والتجارة عن طريق قناة السويس أو مضيق باب المندب بأي تأثير سلبي, ونوه الحسيني أن التأثر السلبي الحاصل بسبب الأوضاع السياسية في اليمن يكون مرتبطا مباشرة بالموانئ اليمنية أو بالأوضاع الداخلية في البلد على سبيل المثال تصدير الغاز المسال من اليمن توقف عن الإنتاج. وأشار الحسيني إلى أن التجارة البترولية وتصديرها من سواحل البحر الأحمر سواء من موانئ ينبع أو جدة أو رابغ من الطرف السعودي أو من ناحية الأطراف المصرية والسودانية والجيبوتية هي في مأمن من أي تأثير سلبي للحرب, ويضيف أيضا التجارة البحرية في عمومها على سواحل البحر الأحمر لن تتضرر بالأوضاع السياسية في المنطقة. من جهته أوضح الخبير النفطي الكويتي الدكتور حجاج بو خضور أن العامل الجيوسياسي من أكثر العوامل تأثيرا على أداء أسعار النفط حتى ولو لم يقع تدمير للمنشآت النفطية التي تقع في محيط هذه العمليات الجيوسياسية أو بالقرب منها لما لهذا العامل من تأثير نفسي على الأسواق ومعروف أن منطقة الخليج والممرات المائية من أهم المناطق. ويشير بو خضور الى أنه يتم نقل النفط في الطرق البحرية عبر 5 مضائق وقناتين ويعتبر مضيق هرمز وباب المندب من أهم الممرات المائية ويعبر من خلال باب المندب 14% من التجارة النفطية من أصل 91 مليون برميل يوميا. وينوه بو خضور الى ما تشير إليه الإحصائيات أن حوالي 63% من إنتاج النفط في العالم تتحرك عبر الطرق البحرية ويعبر من خلال الممر 57 ناقلة محملة بالنفط يوميا. ويوضح بو خضور أن وقوع السواحل الشرقية اليمنية على خليج عمان وهي بذلك تكون قريبة من مضيق هرمز والمدخل الوحيد لقناة السويس هو باب المندب وبناء عليه فإن سقوط اليمن بيد الحوثيين يعني السيطرة على هرمز وباب المندب وقناة السويس مما يعني ذلك السيطرة على 45% من إجمالي النفط الذي يمر بالممرات البحرية وبحجم يبلغ 25.4 مليون برميل يوميا. والتحكم بما يعادل 98% من السفن التي تمر من قناة السويس والتي تأتي عبر باب المندب, مما يؤدي الى تحكم إيران بمرور معظم الصادرات النفطية الى العالم ويعني هذا تغييرا كبيرا في القوى الاقتصادية والأداء الاقتصادي العالمي. ويؤكد بو خضور: عاصفة الحزم لم تكن فقط محصورة بالعمليات العسكرية بل سبقتها ترتيبات نفطية ودبلوماسية أخذت وقتا طويلا فمن حيث الترتيبات النفطية أن المملكة العربية السعودية والكويت ودول الخليج استثمرت في بناء مستودعات في أهم بلدان الاستهلاك والطلب للنفط الصين واليابان كمثال كما انه تم توفير خزانات عائمة أي تأجير أسطول كبير من ناقلات النفط لتأمين تقوية الإمدادات النفطية في الوقت الذي تم أيضا تحييد استغلال المضاربين للأسباب الجيوسياسية أي التي قد تتفاعل مع عاصف الحزم نفسيا, وقد اجتهدت دول الخليج المنتجة للنفط في استقرار الأسواق ونجحت في ذلك بامتياز, وحيّدت كل العوامل غير ذات العلاقة بآلية العرض والطلب وأبقت الأسعار عند نطاق مستوى 50 دولارا للبرميل, كما تم تأمين المنشآت النفطية بإحكام, لهذا مع بدء عاصفة الحزم ارتفعت أسعار النفط فقط 5٪ من أعلى مستوى لها أي أن أسعار لم تتجاوز ستين دولارا للبرميل. وتوقع بو خضور أن تستمر الأسعار عند مستوى 60 دولارا للبرميل مع بدء موسم الصيف بأمريكا في النصف الثاني من 2015 وعند مستوى 65 دولارا للبرميل في عام 2016. وتمثل تجارة النفط عبر الممرات البحرية في منطقة الشرق الأوسط ما نسبته 57% من التجارة البحرية حول العالم ويمر عبر مضيق هرمز أكثر من 17 مليون برميل وقناة السويس 4 ملايين برميل والمضيق التركي 3 ملايين برميل ومضيق باب المندب نصف مليون برميل. وتتجه الحصة الأكبر من صادرات مضيق هرمز الى أسيا والمحيط الهادي بسنية 77%, وأمريكا 12%, والى أوروبا بنسبة 8%, والى الشرق والأوسط وإفريقيا بنسبة 3%. وبالنسبة لحركات الصادرات في قناة سويس تنقسم الى شقين شمالي وجنوبي وتتجه نسبة 79% من صادرات الشق الشمالي الى دول الخليج العربي تذهب نسبة 68% منها الى أوروبا ونسبة 16 الى أمريكا, أما صادرات الشق الجنوبي فتستحوذ منها أوروبا على 66%، ومن المغرب العربي 16% ويتجه 74% منها الى أسيا. وعن حركة النفط عبر مضيق باب المندب يستحوذ 6% من حركة التجارة البحرية للنفط ويستورد عبره أسيا وأوروبا والولايات المتحدة.
