طالب مدير عام إدارة القيمة بمصلحة الجمارك سعد الحربي بإجراء دراسة لتقديم خدمات جمركية على مدار الساعة للمساهمة في تسهيل عمل الجمارك وسرعة فسخ الإرساليات الصادرة والواردة، بالإضافة إلى الإسراع في استكمال الربط إلكترونياً بهدف تقليص مدة الفسح لتصل الى يوم واحد مقابل 14 يومًا في الوقت الراهن. وشدد خلال ورشة عمل بعنوان «سبل جذب الخطوط الملاحية العالمية لموانئ المملكة» التي نظمتها غرفة الشرقية امس الثلاثاء بضرورة الاستغناء عن أذون التسليم، داعيًا للإسراع في استلام الحاويات الفارغة لتلافي تحمل المستوردين غرامات مالية، مطالبًا بضرورة مراجعة الأجور التي يتحملها المستورد وتوحيدها، وكذلك مراجعة أجور الشحن الإضافية، وتقليص وقت الفسح الى 5 أيام لتعزيز تنافسية الموانئ السعودية. ودعا التجار والمستوردين إلى عدم استيراد بضائع منوعة داخل حاوية واحدة، ونقل المواد الغذائية والأدوية والمستحضرات داخل حاويات معزولة أو مبردة، فضلًا عن عدم التأخر بإرسال إشعار فرز البضائع الواردة بنظام الحاويات المشتركة، مؤكدًا سرعة استلام الحاويات الفارغة لتلافى تحميل المستوردين غرامات مالية، وطالب بضرورة فصل مناطق الأعمال الجمركية عن مناطق الأعمال التشغيلية والمساندة بالموانئ، داعياً الى عدم استيراد بضائع منوعة داخل حاوية واحدة تتجاوز أصنافها ما يزيد عن 30 صنفًا. وشدد على ضرورة استخدام طبالي الإرساليات لتسهيل عملية التفريغ والمعاينة، وكذلك استيراد بعض الإرساليات التي تطلب دون وجود الإذن المسبق من جهة الاختصاص، مؤكداً ان المصلحة تسعى لتحقيق قفزة نوعية لإنهاء الإجراءات الجمركية قبل وصول البضاعة. مشيراً ان الجمارك تسعى لتقديم خدمة جمركية متطورة من خلال تحقيق التوازن بين تسهيل حركة التجارة ومنع دخول وخروج الممنوع، فالجمارك من أجل هذا الغرض تعمل مع كافة القطاعات الحكومية والخاصة لتسهيل الإجراءات من خلال شبكة ربط آلي متميز، والهدف اختصار كافة الاجراءات الى أقل وقت ممكن، لافتًا إلى أن المصلحة قد أجرت دراسة موسعة حول آليات اختصار الوقت. وأشار إلى أن المملكة حريصة على الاستفادة من الخبرات الدولية؛ لذلك صار لدينا ربط آلي مع عدد من الدول المجاورة كدول مجلس التعاون الخليجي والأردن وذلك لإنهاء بعض الإجراءات الجمركية. و قال الحربي: إن المصلحة طبقت مشروع النافذة الواحدة حيث يمكن للمخلص الجمركي أن ينهي إجراءاته في مكان واحد، بدلًا من التنقل من مكان إلى آخر، والجمارك تعمل على تطبيق تعريفة جمركية متكاملة، تغطي حوالي 500 ألف صنف، حيث إن كل بند يكون مرتبطًا بكافة متطلباته، فيكون المخلص الجمركي على اطلاع شامل بكل السلع قائلًا: «نحن مقبلون على نقلة نوعية في العمل الجمركي». وذكر أن الجمارك ومن أجل اختصار الوقت قامت بإيجاد أجهزة حديثة بحيث تختصر عملية الانجاز، فلديها 123 جهازًا ثابتًا ومتحركًا للحاويات، و86 جهازًا لكشف المواد المشعة، هذا فضلًا عن استخدام الوسائل الحية. وحول الغرامات المفروضة على البضائع وشركات الملاحة فإنها جاءت على من أجل تحقيق انضباط سير العمل، وتأتي الغرامات على دخول بضائع ممنوعة أو مقلدة أو مغشوشة، وكذلك عدم وجود إذن فسح (منافيست) أو وجود أكثر من إذن لبضاعة واحدة، وإغفال ما يجب أن يدرج من معلومات. وقال رئيس لجنة النقل البحري إيهاب الجاسر: إن قطاع النقل البحري السعودي يعد من أهم قطاعات النقل على مستوى الشرق الأوسط، وتعد الاستثمارات في هذا القطاع من أكثر القطاعات جاذبية واستقطابًا في المملكة، ليس هذا فحسب، بل إنه من أكثر القطاعات تأثيرًا في الاقتصاد الوطني، بما يوفره من تأمين للبضائع التي تعني في جوهرها هدَفَ أيّ نشاط اقتصادي وغايَتَه، وبما يوفره من فرص للاستثمار في كافة القطاعات التي يتوقفُ أداؤها الفاعل على البنية التحتية لقطاع النقل البحري، وإضافة إلى ذلك كلِّهِ، يتجَلّى لنا واضحًا دَوْرُه في خلق سوق لفرص العمل والوظائف الجديدة، وما يقدمه من خدمات واسعة لمختلف قطاعات الإنتاج والخدمات. وهو ما نستطيعُ أن نشعرَ به ونَلمَسَه من خلال هذا الورشة بما يمكنُ أن يمثّلَه هذا القطاع مستقبلًا في نمو الاقتصاد الوطني. وأعرب عن أمله في إسهام مصلحة الجمارك السعودية في تطوير أداء القطاع لزيادة معدلات النمو، ورفع كفاءته وقدراته التنافسية، إضافة إلى ما ينطوي عليه من إشارات حولَ التحدّيات الكبيرة التي تواجهه، والتي تطرَحُ علينا الكثير من الأسئلة، استنهاضًا لطاقات هذا القطاع، واستنفارًا لقواه البشرية، وموارده الطبيعية، وإمكاناته الفنية، فضلًا عن حاجته الى تنظيم آلياته من خلال التشريعات المناسبة التي تستطيع تحفيز العمل فيه.
