الدفاع المدني: 80 % من مستودعات القطيف غير مطابقة

جولات تفتيشية مفاجئة

كشفت الحملة التفتيشية التي نظمها الدفاع المدني بمحافظة القطيف على المستودعات بالمحافظة، ان 67 مستودعا تمثل 80 % من اجمالي المستودعات بالمحافظة غير مطابقة لاشتراطات السلامة.
وأوضح مدير الدفاع المدني بمحافظة القطيف، العقيد راشد المري، ان الفرق التفتيشية قامت بجولات تفتيشية على مختلف المستودعات بمحافظة القطيف، لافتا الى ان الجولة كشفت عن أن 67 مستودعا من تلك المستودعات غير مطابقة لاشتراطات السلامة تمثل (80 %)، وتم توجيه انذارات لتصحيح اوضاعها خلال فترة زمنية، فيما وجدت الفرق التفتيشية ان 15 مستودعا تتوافر فيها اشتراطات السلامة.
وذكر المري أن الفرق التفتيشية لم تستطع الدخول الى 60 مستودعا خلال مدة الحملة، نظرا لإغلاقها طوال مدة الحملة، موضحا أن المعوقات التي واجهت الحملة هي إغلاق أغلب المستودعات، ما اضطر دوريات السلامة الى التردد على المستودعات في جميع الاوقات حتى الوقوف عليها وإنهاء متابعتها.
وأشار المري الى أن عدد الدوريات التي تابعت الحملة بالمحافظة بلغ 8 دوريات خاصة بالأمن والسلامة، موزعة على مربعات على مستوى المحافظة، مبينا أن الحملة استهدفت كافة المستودعات في محافظة القطيف.
وذكر ان الحملة تهدف للتحقق من اشتراطات السلامة، بالإضافة للحد من الحرائق بكافة مستودعات محافظات ومدن وقرى المنطقة الشرقية، من خلال تطبيق متطلبات السلامة على المستودعات، لافتا إلى أن الفريق المشكل لتنظيم الزيارات الميدانية على المستودعات وقف على جميع المستودعات الواقعة ضمن المخططات المعتمدة من قبل البلديات، وعلى المستودعات المخالفة".
وأشار العقيد المري الى ان الحملة تستهدف التأكد من متطلبات السلامة للمستودعات، وأن أنظمة الإطفاء والإنذار تعمل بشكل صحيح، بالإضافة للتأكد من حصول المواقع على الرخص من الجهات المختصة، لافتا الى ان الفريق الميداني يحرص على التأكد من التقيد بشروط السلامة ومدى صلاحية وسائل مكافحة الحريق في المستودعات للوقاية من الحرائق، وحفاظًا على الأرواح والممتلكات، مضيفا: إن الحملة التفتيشية الحالية تأتي امتدادا للجولات الميدانية لقسم السلامة في الدفاع المدني، بإشراف مدير عام الدفاع المدني في المنطقة اللواء عبدالله الخشمان، على المنشآت الصناعية وصالات الأفراح والمجمعات التجارية والمدن الترفيهية والعديد من المنشآت الأخرى.
وبين العقيد المري أن الفريق المشكل يقوم بفرض الغرامات المالية أو العقوبات بحسب نوع المخالفة، في حال مخالفة شروط الدفاع المدني، لافتا إلى أن إدارة الدفاع المدني تمنح المنشأة المخالفة فرصة لتصحيح أوضاعها، وفي حال عدم التقيد بالفترة المحددة وعدم تصحيح الأوضاع يتم فرض العقوبات حسب لائحة هيئة الجزاءات للدفاع المدني، وربما تصل للإغلاق.