80% انخفاض في حرائق المستودعات والمصانع بجدة

المطرفي: إغلاق وتغريم وإخطار 65 منها لم تلتزم بالاشتراطات

كشف مدير إدارة الدفاع المدني بجدة العميد سالم بن مرزوق المطرفي عن إنخفاض نسبة الحرائق في المصانع والمستودعات إلي 80% عنها العام الماضي.
جاء ذلك فى حديثة ل»المدينة» خلال مرافقتها أمس ل»50 «ضابطًا من مدني جدة قاموا بجولات تفتيشية على المنطقة الصناعية في جنوب المحافظة بناءعلى توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد محافظ جدة، والذي وجه برصد متطلبات السلامة بالمنطقة الصناعية ومنع التجاوزات والمخالفات، التي تهدد السلامة في الأرواح والممتلكات.
وشهدت الجولة إشعار 48 مصنعًا بإخطار نهائي على أن تقوم بتوفير متطلبات السلامة وإزالة المخالفة خلال أسبوع من تاريخ الزيارة وفي حال عدم التجاوب يتم تغريم المصنع، كما تم إغلاق 9 مصانع وفصل التيار عن «5» مصانع أخرى وتغريم 3 وذلك لوجود مخالفات عليها. وأوضح مدير إدارة الدفاع المدني بمحافظة جدة العميد سالم بن مرزوق المطرفي أنّ الحملة تأتي استشعارًا بأهمية المتابعة الميدانية والوقوف على مستوى التّقيّد بمتطلبات السلامة في المصانع، وقال: «كلّما كان هناك ارتفاع في نسبة السلامة كلّما انخفضت الحوادث». وأشار إلى أنّ الحملة تستهدف المصانع الواقعة ضمن المدينة الصناعية بجنوب جدة، وذلك للوقوف على مدى توفر اشتراطات السلامة بهذه المصانع، وأنّ جميع من تم توجيههم للقيام بعمليات التفتيش 50 ضابطًًا تم توزيعهم على ثلاثة أيام بدءًا من أمس وتستمر حتى ظهر الغد.
وأضاف المطرفي أن الحملة تهدف إلى التأكد من تكامل متطلبات السلامة وخضوع المنشآت للإشراف الوقائي والوقوف على المصانع والمستودعات والورش بداخلها، ومتابعة جاهزية متطلبات السلامة لأداء العمل داخلها، إضافة إلى التأكد من وجود مختص بأعمال السلامة داخل كل منشأة، بحيث يكون مؤهلًا وقادرًا على متابعة متطلبات السلامة ذاتيًا، وكذلك التأكد من جاهزية العمال وتقيّدهم بأنظمة السلامة الوقائية، وخاصة من يتعامل منهم مع مواقع خطرة.
وأشار المطرفي إلى أنّ الحملة تأتي للوقف على مدى تطبيق المنشآت لأنظمة السلامة الوقائية واستيفائها المتطلبات والأوراق والتراخيص الخاصة بها، مثل أنظمة الإنذار المبكّر عن الحرائق، وأنظمة الإطفاء الذاتي والتلقائي واليدوي، وأهليّة المولدات الاحتياطية الخاصة بالتيار الكهربائي، إضافة إلى تنظيم وترتيب أدوات السلامة والطفايات والممرات بما يتوافق مع متطلبات السلامة داخل المصانع، والتأكّد من عدم وجود أي مخالفات تعطل جاهزية عملها، وكذلك التأكد من عدم تغطية صناديق الحريق.
وأكّد أنّ تسجيل ملاحظات على أي من المصانع بما يشكّل خطورة آنية، يعرّضها للإغلاق وتسجيل المخالفة ولا يتم السماح لها بالعمل مجدّدًا، حتى تحل تلك الملاحظات، مستشهدًا بالملاحظات الخاصّة بعطل النظام أو وجود مواد سريعة وقابلة للاشتعال مع مواد من فئة (أ) كالأخشاب والإسفنج وغيرها، مبينًا أنّ الضابط يكتفي بالإخطار وإعطاء مهلة لتصحيح وضع المصنع ومتابعته لتصحيح تلك الملاحظة وحلها.