اختبارات الإجهاد للمقصرين

إن جولة المصرف الاحتياطي الفيدرالي الأحدث من اختبارات التحمل منحت المصارف الأمريكية درجة النجاح بشكل كبير. المقلق، رغم ذلك، هو مدى قرب بعض المؤسسات الكبرى من الفشل.
بالنسبة للجزء الأكبر، حاولت المصارف ال 31 المشاركة في الاختبارات إقناع المصرف الاحتياطي الفيدرالي بأمرين: أن لديها فهما كافيا لمقدار رأس المال الذي قد يحتاجونه للنجاة من أزمة مالية حادة، وأنه حتى بعد إعادة مليارات الدولارات إلى مساهميهم على شكل أرباح وإعادة شراء الأسهم، فإن نسب رأس المال لديهم قد لا تنخفض دون الحد الأدنى الذي حدده البنك المركزي. اثنتان فقط من وحدات المصارف الأجنبية الأصغر -بنك دويتشه وبنك سانتاندر الولايات المتحدة- فشلت في التقييم النوعي، بينما حصل بانك أف أمريكا على توبيخ.
رغم جميع جهود المصرف الاحتياطي الفيدرالي الرائعة في جعل الاختبارات صارمة، إلا أن هذه الاختبارات تركت مجالا واسعا للشكوك حول صحة البنوك. خذ بعين الاعتبار، على سبيل المثال، كيف أن المصارف الكبرى بالكاد حققت درجة النجاح. في المتوسط، تجاوزت النسب العامة للطبقة الأولى لدى المؤسسات الست الأكبر في الأصول نسبة 5% كحد أدنى بمقدار 1.3 نقطة مئوية فقط، مقارنة مع 4.3 نقطة مئوية لغيرهم من المشاركين ال25. حقق بنك جولدمان ساكس وجيه بي مورجان ومورجان ستانلي الدرجة فقط بعد تقديم خطط منقحة لرأس المال.
إن الهامش الضيق للخطأ يعتبر مشكلة بشكل خاص نظرا للشريط المنخفض الذي حدده المصرف الفيدرالي للنجاح. نسب رأس المال الأدنى - 4% من إجمالي الأصول، و5% لنسب الطبقة الأولى العامة ذات المخاطر المرجحة- تقل كثيرا عن المستويات التي يقترح البحوث والخبرة أنها قد تكون ضرورية لتجنب الفشل. من الصعب أيضا التأكد من أن البنوك تفي حتى بهذا المعيار غير الطموح: تقدير نسب رأس المال لأكبر المؤسسات يشمل الملايين من العمليات الحسابية والكثير من عدم اليقين.
أحد التحليلات، الذي أجراه بنك التسويات الدولية، يُبين أنه حتى بالنسبة لمحفظة مطابقة للأصول، فإن مجموعة مكونة من 32 مصرفا جاءت بنسب لرأس المال تختلف بمقدار أربع نقاط مئوية. في الحياة الواقعية، يمكن للاختلافات أن تكون أكبر: في الجزء التمهيدي لاختبارات هذا العام، كان تقدير جولدمان ساكس لنسب رأس مال الطبقة الأولى لديه، 12%، تقريبا 6 نقاط مئوية أعلى مما وجده المصرف الفيدرالي باستخدامه نموذجه الخاص به.
توضح سياسة حافة الهاوية وجود مشكلة مع اختبارات التحمل ومع التنظيم بشكل عام: بدلا من التفكير حول مقدار رأس المال الذي تحتاجه البنوك للعمل بشكل سليم، ركز التنفيذيون على أقل المبالغ التي يمكنهم الإفلات بها دون ضرر. هذا أمر مؤسف، لأن رأس المال -الذي يعرف أيضا باسم حقوق الملكية- ينبغي أن لا ينظر إليه على أنه عبء.
نحن نتكلم هنا عن الأموال التي تستطيع البنوك استخدامها لإعطاء القروض، والتي أضافت الفائدة الأخرى، وهي القدرة على امتصاص الخسائر. مع ذلك، تستطيع البنوك - خصوصا الكبيرة منها - أن تعتبر أن تقليص رأس المال إلى الحد الأدنى، على أنه نوع من الكفاءة، لأن الرفع المالي يجعل أداءها يبدو في مظهر أفضل في الأوقات الطبية، ولأن الديون رخيصة نسبيا، وذلك بفضل المساعدات الحكومية، مثل القدرة على الحصول على قروض طارئة من الاحتياطي الفدرالي، ومن عمليات الإنقاذ التي تتم على حساب دافعي الضرائب.
طالما كانت هذه الحوافز موجودة، فإن أفضل خيار أمام الاحتياطي الفدرالي هو ضمان متانة النظام المالي. هذا الخيار هو رفع عتبة رأس المال إلى مستوى أعلى بكثير مما هي عليه الآن.