جولدمان ومورجان ستانلي يرتميان في أحضان المركزي الأمريكي

لاذ مصرفا جولدمان ساكس ومورجان ستانلي بأحضان مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) للاحتماء من عاصفة مالية أجهزت على البنوك المنافسة.
ويعني تهافت بنك جولدمان ومورجان ستانلي للحصول على موافقة السلطات ليصبحا شركتين مصرفيتين قابضتين تخضعان لضوابط البنك المركزي فعليا القضاء على نموذج العمل المصرفي الاستثماري الذي هيمن على وول ستريت طوال أكثر من 20عاما. وتمثل هذه الخطوة أحدث محاولة لاعادة الهدوء إلى الأسواق المضطربة وتأتي عقب محادثات محمومة بين ادارة الرئيس جورج بوش والكونجرس بشأن صفقة انقاذ قيمتها 700مليار دولار للحيلولة دون سقوط الاقتصاد في براثن كساد حاد بسبب الأزمة.
وتتيح هذه الخطوة لكل من جولدمان ومورجان ستانلي أخذ ودائع والحصول على تمويل بشكل أكثر يسرا كما تمنحهما مزيدا من المرونة لشراء بنوك تجزئة. وجاء هذا التحول بمبادرة من جولدمان ومورجان ستانلي وهما المصرفان الوحيدان اللذان لا يزالان قائمين بين البنوك الاستثمارية الامريكية المستقلة عقب انهيار بنك ليمان براذرز وشراء بنك باركليز البريطاني لبنك ميريل لينش الاسبوع الماضي. وتشير المعاملات الآجلة على الأسهم الامريكية إلى أن وول ستريت ستفتح على هبوط في حين ارتفعت الأسهم الأوروبية وتراجع الدولار وارتفعت قليلا أسعار سندات الخزانة الامريكية حيث فضل المستثمرون الأخذ بجانب الحذر لحين اتضاح تفاصيل خطة الانقاذ الامريكية.
وقال هينو رولاند المحلل في فرانكفورت فاينانز "نحتاج لرؤية مزيد من التفاصيل عن خطة الانقاذ. ما لا نعرفه هو الثمن الذي ستدفعه السلطات الامريكية مقابل الأصول المنهارة. سيحدد هذا أداء القطاع المصرفي."
وتراجعت أسهم جولدمان ومورجان ستانلي في فرانكفورت نحو ستة بالمئة.
وجاءت خطة الانقاذ بعد أن دفع المستثمرون وقد أصابهم الذعر بنك ليمان براذرز إلى اشهار افلاسه واضطروا بنك ميريل لينش إلى الارتماء في احضان بنك اوف امريكا كورب. كما أدت الأزمة إلى تأميم شركة التأمين العملاقة امريكا انترناشيونال جروب (ايه.آي.جي).
ومع انهيار بنك بير ستيرنز في وقت سابق من هذا العام يصبح جولدمان ومورجان ستانلي آخر الناجين من البنوك الاستثمارية الخمسة الكبرى التي شكلت 20عاما من تاريخ وول ستريت.
ويعني هذا التحول أن المؤسسات التي كانت تتحرك بحرية مطلقة في السابق ستخضع الآن لقواعد وقيود صارمة من البنك المركزي من بينها شروط مشددة لمتطلبات رأس المال.