مشروع قرار خليجي تحت الفصل السابع يمهل الحوثيين 3 أيام

واصل سفراء دول مجلس التعاون الخليجي في الأمم المتحدة مشاوراتهم لاستصدار قرار دولي بموجب الفصل السابع، يمهل جماعة الحوثي ثلاثة أيام للانسحاب من صنعاء والمدن التي احتلوها، فيما ظهرت بوادر تصدع في جبهة الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح وجماعة الحوثي على وقع "العاصفة".
وعقد السفراء الخليجيون اجتماعا مع السفير الروسي في مجلس الأمن، وسيعقدون مشاورات لاحقا مع سفراء الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا من أجل إصدار قرار دولي بموجب الفصل السابع بشأن اليمن.
وقال مصدر دبلوماسي شارك في الاجتماع الخليجي مع السفير الروسي: إن الأجواء كانت إيجابية، وهناك تفهم من جميع دول مجلس الأمن لخطورة الأوضاع في المنطقة.
ويدعو مشروع القرار الخليجي الحوثيين إلى وقف الأعمال العدوانية فورا، ويمنحهم ثلاثة أيام قابلة للتفاوض للالتزام بالقرارات الدولية السابقة والانسحاب من العاصمة صنعاء وكل المدن الرئيسية، خاصة تعز والبيضاء ولحج وعدم التقدم باتجاه أي مدن أخرى في البلاد.
كما يدعو مشروع القرار الخليجي الدول لعدم التعاون مع الحوثيين مباشرة، والتعامل مع شرائح المجتمع اليمني من خلال السلطة الشرعية الممثلة في الرئيس عبدربه منصور هادي وحكومته، ويعتبر أن كل الاتفاقيات التي أبرمتها الدول مع الحوثيين غير شرعية.
وتحمل مسودة مشروع القرار الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح والحوثيين مسؤولية تدهور الأوضاع في اليمن.
وأشار المراسل إلى أن المشاورات مستمرة، وأن هناك تفاؤلا بتمرير مشروع القرار الخليجي.
من جهته، أعلن حزب المؤتمر الشعبي العام الذي يرأسه الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح أنه لا علاقة له بالتحركات التي تقوم بها جماعة الحوثي المسلحة، ومحاولتها إسقاط المحافظات الجنوبية وإكمال عملية الانقلاب على السلطة الشرعية في البلاد.
وقال بيان صادر عن اللجنة العامة "المكتب السياسي" لحزب المؤتمر: إن ما يجري في اليمن هو نتيجة لصراع على السلطة بين بعض الأطراف، ولا علاقة للمؤتمر الشعبي العام به من قريب أو بعيد، على عكس ما تروج له وسائل الإعلام المغرضة وبعض القوى السياسية، ولا يمثل تهديداً لأمن واستقرار أشقائه.
ورأى مراقبون أن بيان حزب المؤتمر الشعبي العام يكشف عن بوادر تصدع في جبهة تحالف صالح والحوثيين؛ نتيجة الغارات الجوية التي يقوم بها ائتلاف دعم الشرعية الدستورية في اليمن، والمتمثلة في الرئيس عبدربه منصور هادي.
وأضاف البيان: «انطلاقا من مواقف المؤتمر الشعبي العام المتمسكة بالحلول السلمية الرافضة لتحقيق أي مكاسب جيوسياسية أو الوصول الى السلطة بالقوة، خاصة وأن المؤتمر الشعبي العام لم يكن ولن يكون طرفاً في أي نزاع مسلح على السلطة، بعد أن سلمها عام 2011 بموجب المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، وهو بالتأكيد يرفض كل ما يمكن أن يترتب على استخدام القوة من أي طرف كان».
وتابع: «على هذا الأساس، فإن المؤتمر الشعبي العام يدعو إلى وقف الأعمال العسكرية من جميع الأطراف، كما يدعو إلى وقف أي أعمال عسكرية نحو عدن؛ حرصاً على مواطني عدن وعلى الوحدة الوطنية وحفاظاً على السلم والأمن الدوليين».
تحالف مرحلي
وقال المحلل السياسي كامل الشرعبي: «بطبيعة الحال كان واضحا منذ البداية أن تحالف علي عبدالله صالح والحوثيين هو تحالف مرحلي بين خصمين خاضا 6 حروب بين 2004 و2010، صالح قدم الدعم العسكري للحوثيين ليتصدروا المواجهات التي مكنته من تصفية حساباته مع خصومه الذين أسقطوه في 2011، وهم الإخوان المسلمون "حزب الإصلاح" وآل الأحمر "زعماء قبيلة حاشد" واللواء علي محسن صالح الذي انشق عن نظامه في 2011، ثم خلفه الرئيس عبدربه منصور هادي الذي انحاز لخصوم الرئيس السابق رغم أنه أمضى 18 عاما كنائب لصالح في قيادة الدولة والحزب، ومن جانبهم، الحوثيون أرادوا أن يستفيدوا من نفوذ صالح القوي وولاءاته العسكرية للتمدد وإسقاط المحافظات والحصول على سلاح ثقيل من المعسكرات ومن ثم يسقطون «صالح» تاليا».
وأضاف ل"العربية": «صالح يدرك ماذا يعني أن تتحرك المملكة وكيف يتحرك خلفها الإقليم والمجتمع الدولي، ولذلك سيسعى إلى تدارك موقفه وعدم البقاء في جبهة الرهان الخاسر».