«الشورى» يوافق على مقترح اشتغال الموظف الحكومي بالتجارة

بهدف القضاء على التستر وتحسين الأوضاع المعيشية

وافق مجلس الشورى خلال جلسته العادية الثالثة والعشرين، التي عقدها أمس برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، على ملاءمة دراسة مقترح تعديل المادة الثالثة عشرة من نظام الخدمة المدنية الذي يجيز للموظف الحكومي بقرار من الوزير المختص الاشتغال بالتجارة أو الاشتراك في تأسيس الشركات.
وأفاد مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان في تصريح عقب الجلسة، بأن موافقة المجلس جاءت بعد مناقشة المجلس لتقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية، بشأن المقترح المقدم من عضو المجلس الدكتور أحمد الزيلعي، استناداً للمادة 23 من نظام المجلس؛ وأشار إلى أن المقترح سيخضع بناء على قرار المجلس للدراسة من قبل لجنة الإدارة والموارد البشرية التي بدورها ستقدم دراسة شاملة تعرض على المجلس في وقت لاحق.
ويهدف المقترح إلى القضاء على التستر والالتفاف على النظام وتحسين الأوضاع المعيشية لموظفي الدولة من خلال إيجاد مصادر أخرى لمدخولاتهم.
من جهة أخرى، طالب المجلس ديوان المظالم بالمبادرة بإقرار المبادئ القضائية في الديوان. جاء ذلك في قرار للمجلس بعد أن استمع لوجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لديوان المظالم.
كما طالب المجلس في قراره ديوان المظالم بأن يتضمن تقريره إحصاءً للقضايا التي حكم على الجهات الحكومية فيها بالتعويض، والقضايا التي كان الحكم فيها لصالحها، وبيان النسبة في ذلك، وهي التوصية الجديدة التي تبنتها اللجنة من مضمون التوصية الإضافية المقدمة من عضو المجلس الدكتورة حنان الأحمدي.
فيما دعا المجلس ديوان المظالم إلى إعداد معايير أداء لقياس الإنتاجية في جميع أعمال الديوان، وهي التوصية الجديدة التي تبنتها اللجنة من مضمون التوصية الإضافية المقدمة من عضو المجلس أحمد الحكمي.
ودعا المجلس في قراراه ديوان المظالم إلى دراسة وضع آلية واضحة لإدارة إجراءات سير الدعوى، تتضمن جدولاً زمنياً يتم من خلاله إيداع المذكرات المقدمة من أطراف الدعوى لدى المحكمة الإدارية في موعد محدد يسبق الجلسة المخصصة لنظر الدعوى، وهي التوصية الجديدة التي تبنتها اللجنة من مضمون التوصية الإضافية المقدمة من مساعد رئيس المجلس الدكتور يحيى الصمعان.
وأضاف الدكتور الصمعان أن المجلس ناقش بعد ذلك تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات، بشأن الإستراتيجية الوطنية للإسكان، وأوصت اللجنة في تقريرها بالموافقة على الإستراتيجية على أن تستوفي ضرورة التنسيق مع الجهات المعنية، وفي مقدمتها وزارة الشؤون البلدية والقروية والقطاع الخاص، وإعادة تقويم التحليلات المالية التي وردت في الإستراتيجية بما في ذلك ما يتعلق بالأعباء المالية على المواطنين، ودور الأسواق الثانوية في توفير السيولة، ودور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في توفير المساكن، وإدارة المخاطر.
كما أوصت اللجنة بمراعاة إيضاح آليات توفير المساكن لذوي الاحتياجات الخاصة والأرامل والأيتام والمطلقات بدون عائل ضمن متن الإستراتيجية، وإعادة النظر في فترة الانتقال لدور أكبر للقطاع الخاص، بحيث يتم تقليص هذه الفترة إلى أقل من عشر سنوات، وكذلك إعادة النظر في تقديرات الطلب الكامن والفعلي على الإسكان، ودور الوحدات الشاغرة في تلبية إجمالي الطلب.
فيما طالبت اللجنة في توصياتها بتحديث الإستراتيجية الوطنية للإسكان كل خمس سنوات في ضوء خطة التنمية وما يستجد على أرض الواقع.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة طالب أحد الأعضاء بمراجعة منهجية الإستراتيجية وإعادة دراستها بما يتواكب والمستجدات في القطاع الإسكاني، مشيراً إلى أهمية أن تستهدف الإستراتيجية خفض تكاليف السكن بحيث لا يتجاوز 20 % من دخل المواطن.
وتحفظ عضو آخر على بعض التعريفات الإجرائية الواردة في الإستراتيجية، مؤيداً المطالبة بإعادة بناء الإستراتيجية وعقد المزيد من ورش العمل لإتمامها.
من جانبه، قال أحد الأعضاء إن حوالي 80 % من الأسر السعودية لا تستطيع تحمل تكاليف الوحدات السكنية التي تزيد مساحتها على 200 متر مربع، مشيراً إلى أهمية رفع مستوى القدرة الشرائية للمواطنين، والتركيز على توفير الوحدات الأصغر المناسبة لقدرات الشريحة الأكبر من السكان. كما طالب العضو بأن تشمل الإستراتيجية على مؤشر عقاري أسبوعي يوضح مستويات أسعار الأراضي في المدن الرئيسة، مشيراً إلى أن هذا المؤشر سيسهم في الحد من الارتفاعات الوهمية المبنية على الإشاعات حول مستقبل أسعار الأراضي.
من جهته، أشاد عضو آخر بما تضمنته الإستراتيجية من نقاط تراعي ظروف ذوي الاحتياجات الخاصة، لافتاً النظر إلى أن صندوق التنمية العقارية أثبت خلال الفترة الماضية جدواه في تلبية الطلب على الإسكان.