السندات الحكومية الأوروبية أخطر من أي وقت مضى

بالنسبة لأولئك الذين ليسوا على إطلاع وثيق على عالم السندات الحكومية، فإن معرفة أن المشرفين على الأسواق المالية ما زالوا يعتبرون مثل هذه الأوراق المالية بأنها خالية من المخاطر قد يُشكل مفاجأة. عندما يقوم بنك بإقراض إحدى الشركات، يجب أن يكون لديه رأس مال كاف متوفر لاستيعاب الخسائر المحتملة. لكن عندما يقوم بإقراض إحدى البلدان، لا يوجد مثل هذا الشرط.
السندات الحكومية هي بلغة المنظمين في القطاع المصرفي، خالية من المخاطر، متجاهلين قرونا من تاريخ العجز السيادي.
هذا الأمر سخيف بشكل واضح. لكن هناك رغبة متجددة في أوروبا لتعزيز القواعد. وإجبار بنوك منطقة اليورو على تخصيص رأس المال مقابل استثماراتها في السندات الحكومية سيكون له تأثير جانبي مفيد: ينبغي أن يجعلها هذا أكثر استعداداً لإفراغ حيازاتها إلى برنامج التسهيل الكمي للبنك المركزي الأوروبي، الذي بدأ العمل به يوم الاثنين. هذا البرنامج يهدف إلى شراء 60 مليار يورو (63 مليار دولار) من السندات شهرياً.
في خطاب هذا الشهر، قام عضو مجلس إدارة البنك المركزي الألماني، أندرياس دومبريت، بتقديم حجّة لصالح النظام الحالي، الذي يعتبر أن إقراض الحكومات هو آمن بنسبة 100%.
جميع أولئك الذين كانت لديهم مشاكل بعد عرض هذه الحجّة رأوا شكوكهم تتأكد من خلال أزمة السندات السيادية في أوروبا. من الواضح أننا بحاجة إلى إعادة التفكير بالافتراض الذي يقول إن منح القروض إلى الحكومات هو أمر يخلو من المخاطر. نتيجة لذلك، يبدو أن هناك ضرورة مُلحّة لتغيير القواعد. إذا كان مطلوباً من البنوك الاحتفاظ برأس المال مقابل مخاطر محافظها من السندات الحكومية، هذا من شأنه جعلها أكثر متانة أمام الضائقة المالية. في نفس الوقت، سيكون لدى البنوك حافز أقل لشراء كميات كبيرة من السندات الحكومية.
يوم الثلاثاء، قام مجلس المخاطر النظامية الأوروبية التابع لماريو دراجي بنشر تقرير يدعم الحجّة للتغيير، مُشيراً على وجه الخصوص إلى أنه كلما زادت الأموال التي تُخصصها البنوك للسندات الحكومية، قلّت ضرورة إقراضها للشركات. كل من دومبريت ومجلس المخاطر النظامية الأوروبية جادلا أنه ينبغي معالجة مخاطر التركيز - وهي حالة يكون فيها لدى أحد البنوك مقتنيات كثيرة من السندات من جهة مُصدّرة واحدة، عادةً ما تكون حكومته المحلية.
إن إصلاح ما هو واضح أنه نظام أحمق يأخذ وقتاً طويلاً؛ لأن الحكومات يُعجبها تماماً أن يكون المشترون أسيرين لسنداتها، حتى لو كان ذلك يجعل العالم مكاناً أكثر خطراً. لكن مع آمال كتلة اليورو لقيام برنامج التسهيل الكمي بإنعاش الاقتصاد، هذه قد تكون فرصة لا يمكن تفويتها للإصلاح.
أحد المخاوف بشأن برنامج شراء السندات من البنك المركزي الأوروبي هي أن البنوك لن تكون مستعدة لبيع ما يكفي من السندات لتحقيق هدف البنك المركزي بإضافة 1.1 تريليون يورو إلى ميزانيته العمومية. بما أن العوائد تصبح أكثر سلبية بكثير في كافة أنحاء سوق السندات الأوروبية، والتوقعات الاقتصادية لا تزال تردع الشركات عن الاقتراض في سبيل الاستثمار، فهناك نُدرة في الأماكن لوضع النقود التي تحصل عليها من البيع للبنك المركزي الأوروبي.
عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي، إيفالد نوفوتني، قال شيئاً مخيفاً يوم الأربعاء: «أنا لا أعتقد أن أحداً يستطيع أن يفترض أنه ستكون لدينا مرحلة طويلة جداً من العوائد السلبية إذا كان هذا البرنامج ناجحاً». بعبارة أخرى، الحُكم على نجاح برنامج التسهيل الكمي من خلال ما إذا كان سيعمل على إعادة العوائد الإيجابية - وهذا بدروه يعني أنه إذا كان برنامج التسهيل الكمي فعّالاً، فإن العوائد سترتفع، والأسعار سوف تنخفض، وسيتم تسليم الخسائر للمساهمين.
إنه عالم مجنون عندما يقوم بنك مركزي بهندسة سياسات ستقوم، إذا كانت ناجحة، بإضعاف قيمة السندات الحكومية. كما يُسلّط الضوء على مخاطر البنوك التي تملأ ميزانياتها العمومية بسندات بلادها. ويؤكد أيضاً أن التخلص من فكرة أن من السندات السيادية هي خالية من المخاطر كان يجب الانتباه إليها منذ فترة طويلة للغاية.