دعم التحول الاقتصادي في مصر

بوجود الأخبار السيئة التي تخلق العديد من عناوين الأخبار القادمة من الشرق الأوسط، كان من السهل تفويت فرصة التحول المستمر للاقتصاد المصري.
تسعى الحكومة المصرية إلى تصحيح هذا التصور بدعوة مجموعة من كبار المسؤولين من كل من القطاعين العام والخاص إلى شرم الشيخ لحضور «مؤتمر التنمية الاقتصادية المصري»، الذي انطلق في 13 مارس. وقد سلطت المناقشات الأضواء على عملية الإحياء الجارية لواحد من أكبر الاقتصادات في المنطقة.
إن الارقام مشجعة. بعد مسيرة صعبة أخرى، ينهض الاقتصاد. تسارع النمو إلى ما هو أكثر من 5% في النصف الأول من العام المالي لحالي، الذي انتهى في ديسمبر من عام 2014. أما الاستثمار، المحلي والخارجي، فإنه يتعافى تدريجيا، والسياحة تعود ببطء. من المستهدف أن ينخفض العجز في الميزانية إلى 10.5% من الناتج المحلي الإجمالي في ميزانية 2014/2015 - من 12.5% في العام الماضي- وإلى 8% في ميزانية 2016/2017.
علاوة على ذلك، تراجعت الضغوطات غير المنضبطة على العملة، وهو ما سمح للبنك المركزي بخفض أسعار الفائدة. أسهم كل هذا في التقييم الأخير لصندوق النقد الدولي بأن «التدابير التي تم تنفيذها حتى الآن، جنبا إلى جنب مع بعض الانتعاش في الثقة، تبدأ بخلق نوع من التحول».
ما هو مهم أيضا بقدر أهمية تلك المؤشرات هو آثارها مقارنة مع النطاق الناشئ لاستجابة السياسة الاقتصادية الشاملة المصرية. إن الهدف ليس فقط تحقيق الاستقرار للاقتصاد، وإنما أيضا إطلاق العنان لإمكانات الدولة الهامة غير المستغلة، التي، رغم الأصول البشرية والمادية الكبيرة لمصر، تراجعت مرارا وتكرارا بسبب العوامل السياسية والجمود البيروقراطي عن تحقيق الازدهار الذي تستحقه أجيال مصر الحالية والماضية وتتوقعه الآن.
تحقيقا لهذه الغاية، ترافق الإجراءات الفورية الهادفة إلى تحقيق الاستقرار في الاقتصاد ثلاثة أركان للإصلاح الاقتصادي الدائم:
* تعزيز النمو الفعلي والمحتمل وخلق فرص العمل، بما في ذلك وضع قانون جديد للاستثمار للحد من أوجه القصور وزيادة حماية المستثمرين وتقديم الحوافز المستهدفة، وكذلك إصلاح برنامج الدعم الحكومي ليستهدف الدعم بشكل أفضل تلك القطاعات الأكثر ضعفا في المجتمع.
* تشجيع برامج تركز على قطاعات معينة عن طريق التركيز على المجالات الاقتصادية والاجتماعية الحيوية مثل التعليم والصحة والإسكان والطاقة والبنية التحتية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
* انشاء إطار عمل للاقتصاد الكلي يستهدف (على نحو مقنع) النمو الشامل المطرد، الذي يقتسم فوائده السكان على نطاق واسع، مع التركيز بصفة خاصة على حماية الفئات الأكثر ضعفا.
إن مثل هذا النهج الشامل للسياسة، الذي كان يفتقر إليه التاريخ الحديث للدولة، يعتبر أمرا بالغ الأهمية بالنسبة لرفاه مصر الاقتصادي الأطول على الأمد الطويل.
هنالك أيضا شرط ضروري (رغم أنه غير كاف) لتكون مصر دولة أكثر شمولا - في المجالات الاقتصادية والسياسية أو الاجتماعية.
هذه المرة، تكون مصر أيضا مستفيدة من الدعم الكبير من قبل شركائها، لا سيما المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت.
إن السلطات المصرية ليست وحدها في جهودها الرامية إلى إصلاح السياسة الاقتصادية من أجل ضمان تحقيق نتاجات متفوقة، وهم ليسوا الوحيدين الذين أدركوا أن النجاح يعني القيام بأشياء أفضل وبطريقة مختلفة. وهم ليسوا الوحيدين الذين يسعون لتوجيه المزيد من التركيز على إشراك الشباب، وهو عنصر حاسم لأي نهج شامل يهدف للإصلاح، ويعتبر ضرورة قصوى (خاصة في أعقاب ثورة 2011).
تقوم الجهات المانحة أيضا بتكييف نهجها، وبالتحديد، تبنت الإمارات العربية المتحدة نهجا مبتكرا على الأرض في كل من المناطق الريفية والحضرية. هذا النموذج يكمل المساعدات المالية والتقنية مع مشاركة قريبة مع الحكومة المصرية وشركات الأعمال التجارية في مشاريع تشييد المنازل والعيادات الطبية، وإنشاء المدارس، وتوفير وسائل النقل العام، وتحسين خدمات الصرف الصحي وبناء الطرق.
نظرا لوجود هذه التطورات الواعدة، على الأقل ستكون أربعة من التحولات من الأمور الحاسمة بالنسبة لنجاح مصر في بناء اقتصاد أكثر ازدهارا:
* تحسين تنفيذ السياسة لضمان أن تصميم البرامج يتضمن تنفيذا متجاوبا يضبط الأمور بالوقت المناسب للتطورات الحاصلة في الاقتصاد العالمي المتقلب بشكل متزايدا.
* سحب التنمية الاقتصادية بعيدا عن الاعتماد فقط على مشاريع النمو التي تقودها الدولة إلى نماذج أكثر شمولية تكمل المشاريع الوطنية الهامة مع وجود شراكات ما بين القطاعين العام والخاص وأنشطة للقطاع الخاص (لا سيما الشركات الصغيرة وذات الحجم المتوسط والشركات الناشئة).
* إعادة هيكلة المؤسسات المحلية للتأكد من أنها أكثر شفافية وفاعلية ومساءلة وشمولية، وأنها تلبي حاجات الشعب المصري بأكمله، وليس حاجات قلة مميزة.
* توسيع نطاق الدعم الخارجي للإصلاحات الداخلية في مصر من عدد قليل من الشركاء إلى طائفة أوسع من الجهات المانحة (بما في ذلك المؤسسات الإقليمية والمتعددة الأطراف).
تعتبر تلك التحولات حاسمة إذا استطاعت مصر التغلب على عقود من الأداء الاقتصادي الضعيف المزمن، والتقليل من تعرضها المفرط لتقلبات الاقتصاد العالمي المتزايدة، وتلبية التطلعات المشروعة لثورة يناير من عام 2011. إن ضمان حدوث تلك الأمور بنجاح، وفي نفس الوقت، سيتطلب مزيجا من التنفيذ المحلي الدقيق والدعم الخارجي في الوقت المناسب، وهي تحتاج أيضا إلى استدامة صفقات سياسية واجتماعية واسعة النطاق.
قد يصحب فوائد عملية التحول الناجحة للاقتصاد المصري آثار جانبية ملحوظة يمكن أن تتجاوز حدود البلاد. إن دولة مصر الحيوية والمتنامية تشكل جزءا لا يتجزأ من منطقة الشرق الأوسط الأكثر أمنا والأكثر استقرارا.