الطابور الخامس مصطلح معروف ومتداول في الأدب الاجتماعي والسياسي، وقد نشأ أثناء الحرب الأهلية الأسبانية والتي نشبت عام 1936م واستمرت لثلاث سنوات، وأول من أطلق المصطلح أحد قادة القوات الزاحفة إلى مدريد وكانت قواته تتكون من أربعة طوابير فقال إن هناك طابورا خامسا يعمل ضد الحكومة، وهذه الطوابير تعمل في الخفاء ومن خلف الكواليس وكلما سنحت لها الفرصة تعمل على التحريض وتصب النار على الزيت، ومن أهم قواعدها الأساس ألا تعرف ولا تظهر في الصورة أو تظهر كمصلح يبطن نقيض ما يعلن، وحتى التنظيمات والمنظمات الارهابية أصبحت تولي جانبا كبيرا من الطابور الخامس وأن كان منظما ومدربا فهو يتحين الفرص للانقضاض، وما أود أن أورده هنا أن الوطن والدولة والحكومة والمواطن خطوط حمراء لا نقبل تجاوزها، ونحن نحمد الله ونشكره ونسأل الله التوفيق لمولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده وولي ولي العهد الذي اعطانا الضوء الأخضر والمجال الكافي لنكتب ونعبر ونكشف الطابور الخامس والمتربص بأبناء هذا الوطن، الإنسان في مشارق الأرض ومغاربها يتحول إلى حيوان بل وحش ضارٍ إذا ما تمت محاربته في قوته وأكل عيشه وحتى في مكتسباته التي تمنح له من الدولة أو التي يكتسبها بجده وعرقه ولا شك انها عين الدعشنة والقعدنة والحوثنة وكل المصطلحات الواضحة في الصورة والمشهد حاليا، وأكاد اجزم بأن قضية الدواعش ليست بدينية ولكن نفرا من الناس استغل فيهم الغضب والفوران من بعض ما اصابهم من قرارات هوجاء يطلقها المتنفذون بوعي منهم أو بدون وعي فأثارت فيهم غرائز القوة للحصول عليها أو التمرد بكل معانيه. واليوم أصبح تقريبا كل قرار يصدر عن منفذ ومتوسط أي في مكانة الوسيط بين الدولة والمواطن يصب في خانة التطفيش وحصر المواطن في نطاق لا يسعه أليس من العبث أن تبث السموم هنا وهناك باسم القرارات الهوجاء ضيقة النطاق ويساء للمواطن الواعي الذي ادار وسخر طاقاته حتى اصبح لدينا الكم الهائل من رجال الأعمال الناجحين والمصانع التي فاقت المتوقع في زمن وجيز واستقدموا الشركات والشراكات العالمية، ألا يحق لهؤلاء ان يستشاروا بل يترك لهم موضوع إدارة أعمالهم الخاصة بل كل ما يخص العمل والعمال بدل أن تتفرد جهة أو شخص ويأتي بقرار افقد الكثيرين الثقة في أنفسهم ووطنهم حتى ارتحلوا إلى البلدان المجاورة وتوالت القرارات الهشة التي يناقض بعضها البعض والمتأذي هو الوطن والمواطن الذي ألبسوه حذاء ضيقا ولم يسألوه ان كان يؤلمه، ونسأل ماذا جنينا؟ هل كانت هناك شركة أو مؤسسة أو فرد في رحاب الوطن الحبيب يساعد بماله في انتاج عطالة مقنعة تتسلم رواتب وامتيازات شهرية دون أن تغادر سريرها لتشارك في البناء والاعمار وماذا نجني من هذه الفئة المدمرة؟ واقول بكل صدق زيادة في عدد المحششين والمفحطين والمتسكعين في الأسواق وارتفاع معدل الجريمة والتدعيش وعطفا على الشركات الوطنية التي غادرت إلى البلدان المجاورة وحتى التي جعلت إداراتها خارج الوطن أليست هذه مرحلة من مراحل العجز التخطيطي ان لم يكن الفكري، ولماذا محاولة تأكيد أن المواطن مسئولية الشركات من توظيف وتقاعد واغلب المرافق والدوائر الحكومية بها شواغر تستوعب الملايين وهل هذه هي الحلول؟ ويا أسفا فقد كانت الامور تسير على خير ما يرام وسلاسة ولن يفيد ان حولنا التحجج بما يبث في الاعلام عن العمالة السائبة فهي مسئولية أكثر من جهة ولا تعالج بهندسة القرارات، فالمسألة مرتبطة بعلم الاقتصاد والاجتماع وقوانين دولية واخرى محلية سبقتها وليست الحكمة في التغيير الجذرى بأنكأ منه ولكن الحكمة في اصلاح ما أصبح غير ملائم، والأهم اسمعوا لصوت المواطن وكل متنفذ تصله أصوات المواطنين حتى لو غير موقعه الالكتروني أو اغلق جواله هذا هو الصوت الصحيح، واعجبنى صوت مواطن يضع حلا كان المفترض ان يكون من البداية وهو فرض مبالغ معينة تساوي رواتب العاطلين المقنعين تكملة للسعودة ونطاقاتها والوانها وحتى حرمة ما يدفع بلا مقابل وهذه المبالغ اول من يفرح بها هو من يدفع هذا المقابل من الشركات لانها تكفيهم شر التعاملات التابعة الكثيرة من تأمينات اجتماعية وصحية وبنوك وغيرها، ولا نقول ضعوا هذا المواطن بدلا عن متخذ القرار ولكن نقول اشركوه واستمعوا له ولكل مواطن والمواطن السعودى اليوم غير الأمس ولن يقلب يمنة ويسرة ويسرق حقه وينشل، نحن الآن أمام عجز في الفهم وعجز في القرارات ويد سفلى تأخذ من العليا وتعتبرها محطتها الأخيرة ولا تعطي نصيبا للسفلى الأدنى، وللمعلومية من لا يعرف اليد السفلى هي التي تمتلك ولا تعطي وليست يد السائل كما يعتقد الكثيرون لانها اخذت من الذات العليا ولم تعط للسفلى أي السائل لتصبح هي السفلى وبس. مهتمة بالشأن الاجتماعي
