غرفة الشرقية: 3 مليارات ريال خسائر الحوادث المرورية بالمنطقة سنويا

كشفت ورشة عمل نظمتها غرفة الشرقية أمس الأول بعنوان «تسهيل إنهاء إجراءات الحوادث المرورية» في مقرها الرئيسي، أن معدلات الحوادث بالمملكة تقدر بنحو حادث مروري كل دقيقة واحدة بلغت خسائرها الاقتصادية 3 مليارات ريال.
وأوضح المهندس سلطان الزهراني، الأمين العام للجنة السلامة المرورية، في ورقة بعنوان «سبل تفادي الحوادث المرورية» ان حالات الوفاة السنوية بالمملكة تتجاوز 7 آلاف حالة فيما تصل الاصابة الخطيرة الناجمة عن الحوادث المرورية الى نحو 39 ألف إصابة، لافتا الى أن المملكة تحتل موقعا متقدما بدول العالم في اجمالي الوفيات لكل 100 ألف شخص، حيث يصل إلى 21 وفاة، بينما قدرت دراسة صادرة عن مدينة الملك عبدالعزيز ان عدد الوفيات يتجاوز 29 حالة، مبينا ان لجنة السلامة المرورية بالشرقية أجرت دراسة دقيقة اظهرت أن الخسائر الاقتصادية الناجمة عن الحوادث المرورية بالمنطقة تبلغ 3 مليارات ريال سنويا.
وقال فراس مدير ادارة التسويق والعلاقات بشركة «نجم» في ورقة بعنوان «آلية إنهاء إجراءات الحوادث مع الجهات ذات العلاقة» إن الشركة تهدف إلى مساندة المرور في مباشرة الحوادث البسيطة التي تقل قيمتها عن 5 آلاف ريال، لافتا إلى أن 70% من الحوادث المرورية التي تقع بالمملكة بسيطة، مضيفا إن الشركة تقدم خدمة استقبال المطالبات في الحوادث في المدن البعيدة والتي لا تتواجد فيها شركات التأمين، بحيث يتم ارسال المطالبات الكترونيا بهدف اختصار المدة الزمنية للحصول على المطالبات لأصحاب الوثائق، مؤكدا أن الشركة تسعى لتعميم هذه الخدمة على جميع المدن مستقبلا، مضيفا إن اجمالي الوثائق الجديدة تقدر بنحو 20 – 25 ألفا يوميا فيما يتراوح عددها 400 – 500 ألف وثيقة شهريا.
وذكر ان المدن الرئيسية تستحوذ على 60% - 65% من الحوادث التي تباشرها «نجم»، مضيفا، إن الشركة استطاعت تحسين زمن الوصول للحوادث ليتراوح بين 21- 60 دقيقة في عام 2014 مقابل 1,5 – 3 ساعات في عام 2009، مرجعا ذلك لانتهاج الشركة سياسة تحليل البيانات ومعرفة أوقات الذروة والتي تكون 8 صباحا - 5 عصرا بخلاف شهر رمضان ( 10 – 12 مساء).
وأوضح صالح العنزي المدير الاقليمي بالمنطقة الشرقية لإحدى شركات التأمين في ورقة بعنوان «دور شركات التأمين في إنهاء إجراءات التقاضي» أن هناك مسؤولية على صاحب الوثيقة للحصول على المستحقات المالية ومنها اخطار الجهات المختصة عن حدوث الخسارة وكذلك تقديم كافة المستندات المطلوبة والتعامل بصدقية مع الواقعة دون اخفاء بعض المعلومات الهامة.
وأشار إلى أن شركات التأمين ملتزمة بدفع المطالبات المالية خلال 15 يوما من تاريخ استلام المطالبة مكتملة المستندات، كما ان الشركات ملزمة بتزويد صاحب الوثيقة بتلقي المطالبة خلال سبعة ايام من تلقيها.
وذكر ان مؤسسة النقد السعودي انشأت لجنة للمنازعات للجوء اليها في حال عدم الاتفاق على المبالغ أو عدم اقتناع الطرف الآخر بالمبلغ المقدر نتيجة الحادث المروري.