اعتماد ضوابط جديدة لتنظيم معارض السلع الاستهلاكية

اقتصار المشاركة فيها على الأسر المنتجة والحرفيين والحرفيات والجهات المصنعة والموزعة للمنتجات الوطنية في المملكة ودول الخليج

اعتمدت اللجنة الإشرافية للبرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار رئيس اللجنة الإشرافية، سياسات وإجراءات إقامة معارض السلع الاستهلاكية.
وجاء القرار انطلاقاً من الحاجة إلى توفر أسس وقواعد عامة وثابتة لإقامة معارض السلع الاستهلاكية في المملكة لمواكبة التطورات والأساليب الحديثة في تنظيم تلك المعارض، وبعد دراسة مستفيضة مع المختصين في معارض السلع الاستهلاكية والمجموعة الاستشارية للبرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات، والمديرية العامة للدفاع المدني.
وتتضمن سياسات إقامة معارض السلع الاستهلاكية وفقاً للقرار الجديد، التي ستحل محل شروط وضوابط إقامة مهرجانات التسوق الصادرة بقرار وزير التجارة والصناعة رقم (620) وتاريخ 9/6/1433ه، عدداً من الاشتراطات منها أن يكون المتقدم لتنفيذ المعرض إحدى الشركات أو المؤسسات المرخص لها بتنظيم المعارض، وأن يتم تقديم طلب الترخيص على إقامة المعرض قبل تسعين يوما على الأقل من موعد إقامته، وأن يكون منظم المعرض مسؤولا بشكل كامل عن المعرض أمام البرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات، ولا يجوز إحالة الرخصة من الباطن أو بيعها للغير، وأن تكون اللغة العربية هي اللغة الرسمية في المعرض، وأن يتم تسمية المعرض بمسمى لائق ويتوافق مع اللغة العربية الفصحى، وأن لا تتجاوز مدة المعرض (30) يوما، كما يمنع الإعلان أو القيام بأي أنشطة ترويجية للمعرض قبل الحصول على الترخيص من البرنامج، فيما يجوز للبرنامج رفض طلب تنظيم المعرض بناء على معطيات تتعلق بجدولة المعارض أو تعارضها مع معارض أو مناسبات أخرى.
وبالنسبة لمكان المعرض فيقتصر إقامة المعرض في صالات المعارض وداخل المراكز التجارية والقاعات داخل الفنادق وصالات المناسبات الاجتماعية المرخصة، وأيضاً يسمح بإقامة المعرض في منشأة مؤقتة في المدن والمحافظات التي لا تتوفر فيها صالات معارض مرخصة مع الالتزام بكافة الضوابط المحددة واشتراطات الدفاع المدني.
وتشترط سياسات تنظيم معارض السلع الاستهلاكية وفقاً للقرار الجديد، اقتصار المشاركة في المعرض على الأسر المنتجة والحرفيين والحرفيات والجهات المصنعة والموزعة للمنتجات الوطنية في المملكة ودول الخليج والمصرح لها بذلك إضافة للمحلات التجارية في المملكة والتي لها سجلات تجارية سارية المفعول، مع تخصيص (5%) من المساحة الإجمالية لصالة المعرض بشكل مجاني لمشاركة الأسر المنتجة والحرفيين والحرفيات السعوديين، فيما يُمنَع منعاً باتاً عرض أي مواد تالفة أو قديمة أو توشك صلاحيتها على الانتهاء أو أي منتجات غذائية سريعة التلف أو السلع المُقلّدة وغير المُطابقة للمواصفات والمقاييس السعودية، وفي حال مخالفة السياسات والضوابط المنظمة لمعارض السلع الاستهلاكية سيتعرض المنظم للمساءلة القانونية والعقوبات.
أما بالنسبة لطريق إدارة المعرض، فقد تم وضع شروط تفصيلية ومعايير تضمن الجودة في تلك المعارض مثل: أن يكون جميع الإداريين والعاملين في إدارة المعرض سعوديين، ويمنع عمل غير المواطنين في إدارة المعرض، فيما يسمح لغير المواطنين بالعمل كعارضين في الأجنحة المشاركة في المعرض، ويجب أن يكونوا تحت كفالة الجهات التي يمثلونها في المعرض، وأن يلتزم جميع العاملين والعارضين المشاركين في المعرض بتعليق بطاقات تعريفية موضح فيها الاسم والوظيفة والجهة التي يعمل فيها، وأن يكون مظهر العارضين لائقا من ناحية الملبس وحسب الضوابط الشرعية، إضافة إلى تخصيص مكان للمعلومات والإجابة على استفسارات الزوار، وتخصيص منطقة للصلاة للرجال والنساء، وإيقاف البيع أثناء فترات الصلاة، وتوفير موقع الكتروني خاص بالمعرض، وأن يوضع رقم ترخيص البرنامج على جميع المواد الإعلانية للمعرض.
وتعد معارض السلع الاستهلاكية أحد أنواع المعارض التي يعمل البرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات على تنظيمها وتطويرها، باعتبارها إحدى الوسائل الفاعلة للتعريف بالمنتجات الوطنية وخصائصها وتنمية النشاط التجاري، ورافداً من روافد نمو السياحة والاقتصاد الوطني، وقد تم تعريف هذا النوع من المعارض بأنها «فعالية أعمال»، تنظمها مؤسسة أو شركة مرخصة لإقامة المعارض بهدف تسهيل التقاء المشترين مع البائعين بطريقة فعالة، ويكون زواره من العامة، ويسمح فيها بالبيع المباشر.
وقد تم تسهيل إجراءات الحصول على رخصة إقامة معارض السلع الاستهلاكية من خلال التقديم للبرنامج عبر الموقع الالكتروني للبرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات (www.secb.gov.sa) قبل موعد إقامة المعرض بتسعين يوماً على الأقل والتمشي مع الشروط والضوابط المحددة.