سلحفائية التأنيث

تأنيث الوظائف بدأ من القاعدة التحتية ليتدرج للمناصب العليا

منهجية التعليم في المملكة منفردة في أسلوب ارتباطها المفصلي بمركباتة العضوية حيث نجد أن بعض الأجهزة الحكومية لديها قطاع تعليمي مختلف ومستقل بقراراته مثل المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة والخطوط السعودية والهيئة الملكية بالجبيل ومؤسسة النقد والقوات البحرية وسكة الحديد وسكيكو مما يشتت جهود التخطيط في التطوير والإصلاح لاختلاف منظور كل جهاز للعملية التنموية لتعدد زوايا الاهتمامات الاختصاصية.
لان الأجهزة التربوية يهمها في المقام الأول تخريج معلمين وما يدور في فلكها وتتجه الأجهزة الصحية لتخريج الأطباء والممرضين والصيادلة وكذلك مراكز التدريب والمعاهد الفنية تهتم بتخريج الحرفيين والمهنيين وهكذا في بقية المجالات دون أن يكون بينهم رابط أو تنسيق مما يزيد من التراكم الكمي لفئة على حساب أخرى وهذا يتسبب في احتكار فئوي وعجز في التخصصات المطلوبة لسوق العمل والمرغوبة بالحاجة إليها، وبالرغم من وفرة مخرجات التخصصات التي ليس لها احتياج لكل هذا الزخم من الخريجين مثل التاريخ والجغرافيا وعلم الاجتماع وعلوم البحار والأحياء المائية ونقص في الخريجين من التخصصات التي يحتاجها سوق العمل وهذا مما يعيق أي مواءمة بين مخرجات التعليم وحاجة سوق العمل.
وهنا أود الإشارة إلى أن المشكلة هي أن أصحاب التأهيل العلمي (طب/ هندسة/ جيلوجيا/ تقنية حاسب) يشغلون وظائف إدارية مثل مدير مستشفى/ مدير إدارة هندسية وأيضا تكمن في عدم تعيين الكفاءات النسائية المؤهلة لهذة الوظائف في بعض المناطق هذا هو مصدر الاستغراب بعد 55 عاما من بدء التعليم الأنثوي في المملكة يوجد لدينا خلل في توزيع الكفاءات النسائية للوظائف الإدارية البحتة.
وتأنيث الوظائف بدأ من القاعدة التحتية ليتدرج للمناصب العليا ولكننا بعد قرابة نصف قرن من الزمان ما زلنا في القاعدة التحتية كيف يتسنى ذلك مع ما يشاهده الجميع في بنات بلدي من قيادات نسائية ناجحة بتأهيلها في مجالات مثل الاقتصاد والإدارة أليس ذلك يصب في مضمون عنوان هذه المقالة هذا أولا.
وثانيا هل أصبحنا نركز الوظائف القيادية العليا مناطقيا؟ وهل معلمات القرى والهجر النائية تخرجن من نفس القرية أو الهجرة؟ أو ما يصح على المعلمات لا ينطبق على الوظائف القيادية والفرضية تقول العكس للتناسب العددي.
وثالثا تأنيث كافة الإدارات والأقسام المختصة بتعليم البنات في إدارات التعليم وفق خطة متدرجة قيلت قبل ربع قرن من الان قبل ان يوجد مثل هذا الزخم من الأكاديميات ذوات الخبرة في سلك التربية والتعليم تفوق العشر سنوات وما زلن ينتظرن دورهن في الترشيح لمناصب قيادية لا يعقل أن تستمر وزارة التربية والتعليم في تعيين الرجال حتى الان في وظائف تخص النساء %100 شؤون طالبات شؤون معلمات وهذه الوظائف ليست من التخصصات النادرة التي لا نجد لها من يشغلها من النساء.
والعاملون عليها من الرجال لا يتفوقون عن غيرهم تأهيلا أو خبرة وقد نجد في البنات من يفوقهم ولو أمعنا النظر وأحسنا التبصر لوجدنا أن %90 من المراجعين لإدارة تعليم البنات من الرجال ولكنهم بالإنابة أو الوكالة عن البنات وفيهم العجوز الذي لا يعرف في النظام أسلوب المراجعة ولا يستطيع مناقشة إجراء وإنما هو مثل ساعي البريد ينقل ما يقال له ويتوسل فيمن يراجعه أليس الأجدر بنا أن نفسح المجال لهن لمراجعة ومناقشة مواضيعهن بأنفسهن مع بعضهن.
وما يزيد الأمر وضوحا أن الرابط بين الوزارة وإدارة التعليم هو المدير العام وبقية الركب في الإدارة يكتفون بالمراسلة أو التلفون لإنجاز مهماتهم والأعباء الموكلة لهم واعتقد أن ذلك في مقدور بناتنا القيام به على أكمل وجه وأحسن صورة حسب التجارب المطبقة لدينا في أكثر من صرح وهذا ما نأمل انتشاره ليصح لنا التصفيق باليدين ونعمل معا لبناء صرح الأمة.