ربط إلكتروني بين وزارة العدل ومؤسسة النقد

بتوجيه من وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء المكلف الدكتور الشيخ وليد بن محمد الصمعاني، ومحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور فهد بن عبدالله المبارك، دشن وكيل وزارة العدل لشؤون الحجز والتنفيذ الشيخ خالد بن علي الداود ونائب المحافظ عبدالعزيز بن صالح الفريح، عملية الربط الإلكتروني بين وزارة العدل، ممثلة في محاكم التنفيذ ومؤسسة النقد العربي السعودي، أمس الأول بديوان الوزارة بالرياض.
وأوضح وكيل وزارة العدل لشؤون الحجز والتنفيذ، أن عملية الربط بين الوكالة والمؤسسة تساهم في تحقيق العدالة الناجزة من خلال الحجز على أموال المدين بسرعة، لئلا يتصرف في أمواله بإخفائها ونحوه، مشيرا إلى أن عملية التنفيذ لن تستغرق سوى دقائق معدودة، وموضحًا أن الوكالة تهدف من ذلك إلى تسريع العمل والاتفاق على الصيغ الموحدة لطلبات الحجز، وقد تم توقيع اتفاقية بهذا الشأن.
وأضاف، أنه تم ربط محاكم ودوائر التنفيذ القضائية بالمؤسسة إلكترونياً والتي تشرف على المنشآت المالية لضمان سرعة تنفيذ أوامر قضاة التنفيذ، والذي سيمكّن قاضي التنفيذ من تنفيذ عدد من الإجراءات بشكل آلي وسريع؛ من بينها الإفصاح والحجز ورفع الحجز.
وأكد وكيل الوزارة لشؤون الحجز والتنفيذ، على أن محاكم ودوائر التنفيذ منذ مطلع العام الماضي 1435ه وحتى شهر جمادى الأولى من هذا العام، استعادت أكثر من 45 مليارريال من خلال أكثر من (133) ألف طلب تنفيذ، وردت إلى محاكم ودوائر التنفيذ والتي يبلغ عددها (334) دائرة تنفيذ بكافة أنحاء المملكة.
من جهته، أكد نائب محافظ مؤسسة النقد، أهمية الربط الإلكتروني بين محاكم التنفيذ والمؤسسة، والدور المشترك بينهما لحماية القطاع المالي وحماية الاستثمارات.
وأشار الى أن المؤسسة استطاعت خلال العام المنصرم 1435ه، تنفيذ أكثر من (45) أمرا قضائيا صادرا من قضاة التنفيذ. مستعرضاً في كلمته دور المؤسسة من خلال عملية الافصاح عن ودائع وحسابات وأرصدة المنفذ ضده والحجز عليها ورفع الحجز عن هذه الحسابات وآليةالتحويل من حسابات المنفذ ضدهم.
فيما استعرض مدير عام الادارة العامة لتقنية المعلومات بوزارة العدل المهندس ماجد بن إبراهيم العدوان، آلية الربط بين محاكم التنفيذ ومؤسسة النقد العربي السعودي والاحتياطات الأمنية عالية الأداء، حماية لسرية المعلومات مع المحافظة على سرعة التنفيذ والحجز على أموال المنفذ ضده قبل التصرف فيها، مؤكدا أهمية هذا الربط، في حفظ الحقوق المالية والحقوقية لكافة أفراد المجتمع، ودوره في حماية الاستثمارات المالية في المملكة.