ما مصدر تمويل الخزانة قبل اكتشاف النفط؟

ولادة النفط 3 مارس 1938

ركبت السيارة صباح الثلاثاء، فكانت فقرة «حدث في مثل هذا اليوم» بانتظاري، وبحماس كبير أعلنت المذيعة أنه في مثل هذا اليوم اكتشف النفط في المملكة، بعدها بدقائق توقفت في محل بيع القهوة المفضل، وفيما أتناول القهوة متصفحاً «توتير»، وإذا الحديث السائد هو أن 3 مارس 1938 اكتشاف النفط في المملكة! هل كان تاريخ 3 مارس أحفورة وعثرنا عليها بالأمس؟! نحن نكتشف كل يومٍ نفطاً وننتجه، ونصدر نفطاً، ونكرر نفطاً، وننفق نفطاً. بل ومنذ بداية الخمسينيات أصبح النفط هو مصدر الدخل الأول للخزانة العامة للدولة، وبعدها قررت الدولة إلغاء ما كان يعرف بإيصالات الحج. ومع مرور الوقت، أصبح اعتمادنا على النفط أكبر وأعمق، فالإيرادات غير النفطية للخزانة تقل عن عشرة بالمائة، إذ لا تتجاوز قيمتها 120 مليار ريال (للعام 2014)، أي أقل مما ينفق على الصحة مثلاً، أو ما تحوله العمالة الوافدة سنوياً!
وها نحن اليوم نجد أننا بحاجة للتنويع الاقتصادي للخروج من محاصرة النفط لاقتصادنا الوطني. وحقيقة لم نكتشف هذه المحاصرة اليوم، بل كنا واعين لذلك منذ عقود؛ وهذا ما توثقه بوضوح الخطة الخمسية الأولى. إذاً ما موقع الخبر في أن النفط اكتشف هنا في العام 1938؟ لعل الخبر يكمن في أن عمر النفط في بلادنا يمضي، فما البدائل؟ لعل هذا هو الخبر: تذكير بأن عمر النفط ينقضي، وعلينا أن نجد بدائل، تحل بالتدريج محل النفط ضمن سياق زمني مقنن. وحتى هذا الإيضاح قديم قِدَم الخطة الخمسية الأولى أو يزيد.
وهكذا نجد أن الخبر ليس اكتشاف النفط بل انقضاء سبعة وسبعين عاماً على اكتشافه، ونحن ما زلنا نسعى للوصول لنقطة لجم سيطرة النفط على الخزانة العامة، فهو يمثل أكثر من 90 بالمائة من مواردها، والخزانة هي –بطبيعة الحال- التي تمول الانفاق العام، الانفاق العام الممول للتنمية الاجتماعية- الاقتصادية، أما دور القطاع الخاص فلا يزال تابعاً يعتمد إلى الحد البعيد على إنفاق الحكومة ومبادراتها. وبالقطع، فكلنا مقتنع بأهمية التنويع الاقتصادي والمالي، ولكن كيف؟ بل وحتى «الكيف» أصبحت من المتداولات عموماً في الديوانيات والتجمعات. وأعود لأقول إن الخطط الخمسية، بدايةً من أولها ودونما انقطاع، توسعت في الكيف. وهنا نصل إلى لب الموضوع، وهو أن نجعل خططنا حقائق قائمة؛ فنحن منذ ما يزيد على الخمس وأربعين عاماً نريد –تصريحاً لا تلميحاً- توظيف إيرادات النفط لبناء اقتصاد أكثر تنوعاً. وليس من شك أن مملكتنا الغالية حققت الكثير، وهناك الكثير مما لم نحققه بعد. ويتضح هذا من أن الإنتاجية غير منافسة، وارتفاع معدل البطالة. مما جعلنا لا نعتمد فقط على إيرادات النفط بل كذلك على الموارد البشرية الوافدة، على الرغم من أننا ننفق بسخاء المال للتعليم العام والجامعي. ومن هنا، يتأتى جعل «الكيف» حقيقة تحقق تطلعاتنا العريضة باقتصاد متنوع ومتقدم، فبداية الانطلاقة النوعية هي بالسعي لعكس الموجة من خلال توسيع دور القطاع الخاص في الممارسة الاقتصادية للبلاد، والتحقق من أن مفاتيح الإنتاج هي بيد الموارد البشرية المواطنة، فهي باقية هنا بما تكتسبه من خبرة ومهارة، وتنفق هنا ما تكسبه من أجرّ؛ وهذا يتحقق بالسعي حثيثاً وبحماس بتطبيق سياسة إحلاليه تقوم على ترشيد استقدام العمالة الوافدة والتحيز لاستقدام العقول الخبيرة والأيدي الماهرة. أمرٌ ليس سهلاً لكنه ما منه بُدّ.
* متخصص في المعلوماتية والإنتاج