القضاء الإداري المصري يوقف إجراء الانتخابات التشريعية

لجنة لإعداد قانون تقسيم دوائر الانتخابات وحظر النشر بقضية التخابر

فيما قضت محكمة مصرية بوقف إجراءات انتخابات مجلس النواب، اتساقًا مع حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، اتخذ مجلس الوزراء قرارًا بتشكيل لجنة تتولى إعداد مشروع قرار بقانون «التقسيم»، بما يتفق مع أحكام الدستور، وحظر القضاء النشر بقضية التخابر مع قطر المتهم فيها الرئيس السابق محمد مرسي.
وفي جديد الانتخابات البرلمانية التي جمدها القضاء، قضت محكمة القضاء الإداري بوقف قرار اللجنة العليا للانتخابات بدعوة الناخبين للتصويت للانتخابات البرلمانية المقبلة، وقبول الدعاوى المطالبة بوقف تنفيذ إجراءات الانتخابات بناء على حكم المحكمة الدستورية الذي صدر الأحد، وتنفيذ الحكم بمسودته وإحالة الدعوى لهيئة مفوضى الدولة لإعداد التقرير القانوني الخاص بها.
وبحكم القضاء الإداري يتم وقف اجراءات الانتخابات التشريعية التي كان من المقرر أن تبدأ المرحلة الأولى منها يومي 22 و23 مارس الجاري.
يُشار إلى أن المحكمة الدستورية العليا أقرت في جلسة الأول من مارس بعدم دستورية قانون تقسيم الدوائر، في حين أقرت بعدم قبول الطعن على قانون مباشرة الحقوق السياسية.
وتعتبر مصر بلا برلمان منذ يونيو 2012 عندما حلت المحكمة الدستورية العليا برلمان الإخوان الذي تم تشكيه إبان فترة الرئيس السابق محمد مرسي.
قرار حكومي
وبالتزامن مع ذلك، أصدر رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب قرارًا مساء الاثنين بتشكيل لجنة برئاسة وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب تتولى إعداد مشروع قرار بقانون تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، في ضوء ما يرد إليها من اقتراحات، وبما يتفق مع أحكام الدستور، وفقًا للضوابط والمعايير التي حددتها المحكمة الدستورية العليا في حكميها الصادرين في الأول من مارس 2015، على أن يتم إرسال المشروعين إلى مجلس الوزراء بعد مراجعتهما من قسم التشريع بمجلس الدولة تمهيدًا لإصدارهما.
إلى ذلك، تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار أنور العاصي، حكمها 7 مارس، في القضية المقامة من المحامي عصام الإسلامبولي والتي يطالب فيها بالسماح لمزدوجي الجنسية بالترشح لانتخابات مجلس النواب، فيما رجحت مصادر قضائية رفض الدعوى؛ لعدم توافر شرط المصلحة المباشرة.
على صعيد آخر، استأنفت محكمة جنايات الجيزة جلسات محاكمة الرئيس السابق محمد مرسي و10 آخرين في اتهامهم بالتخابر لصالح دولة قطر وتسريب وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية إلى مؤسسة الرئاسة، وإفشائها إلى دولة قطر وجعلها سرية فور بدء الجلسة.
فيما أمر رئيس المحكمة بحظر نشر أي مستند أو ورقة بالقضية، وجعل الجلسة سرية، وطلب من الأمن إخلاء القاعة من الصحفيين، وتواجد المتهمون وهيئة دفاعهم فقط، مستندًا إلى أن المحكمة تعمل بحقها المقرر طبقًا لنص المادة 268، من قانون الإجراءات الجنائية.
خطط إرهابية
أفادت تقارير إعلامية نقلًا عن مصادر قريبة الصلة من جماعة الإخوان أن التنظيم الدولي سوف يجتمع بكافة أعضائه اليوم الأربعاء في أنقرة، لوضح خطط وإستراتيجيات جديدة للتحرك لاسيّما عقب تأجيل الانتخابات البرلمانية، وحكم اعتبار حركة حماس الفلسطينية منظمة إرهابية، إلى جانب الضغط على النظام بكل الطرق من أجل عودة الجماعة للمشهد السياسي.
وفي سياق ذي صلة، كشف المتحدث باسم حركة إخوان بلا عنف المنشقة عن الإخوان حسين عبد الرحمن أن التنظيم الدولي للإخوان يواجه انشقاقات عناصره في 15 دولة، منها الأردن، والمغرب وموريتانيا والكويت، فيما يعمل التنظيم في الوقت الراهن على تدارك تلك التصدعات، والعمل على احتواء تلك الكوادر التي أعلنت تمردها، عن طريق إغرائهم بالمناصب والأموال.
قتلى واستنفار
أمنياً، وبينما ارتفعت حصيلة الخسائر البشرية جراء انفجار العبوة الناسفة التي استهدفت رجال الأمن المكلف بحراسة دار القضاء العالي مساء الاثنين إلى قتيلين و9 مصابين في وقت لم يتوصل بعد إلى الجاني، انفجرت صباح أمس قنبلتين، أمام فرع إحدى شركات المحمول بشارع المطراوى بالمطرية، وانتشر خبراء المفرقعات لتمشيط المنطقة.
ووفق مصادر بوزارة الداخلية، فإن تعليمات مشددة بالاستنفار أمام المنشآت الحيوية والعامة، وزيادة الدفع برجال الحماية المدنية، وكلاب الكشف عن المفرقعات، كما أن هناك خطة أمنية محكمة ومكثفة قد تم اعتمادها عقب ارتفاع وتيرة الأعمال الإرهابية لمواجهتها، فيما سادات حالة من الاستنفار الواسع بالميادين الرئيسية ومعظم المحافظات.
انفجارات أخرى
وقع انفجار بجوار نقطة شرطة زهراء المعادي، في وقت متأخر من مساء الإثنين، ما أسفر عن تدمير 3 سيارات ملك رجال أمن، بحسب مصدر أمني.
وقال المصدر الأمني: إن "الانفجار وقع بجوار نقطة شرطة زهراء المعادي، ولم يسفر عن سقوط مصابين، وأنه جار تمشيط المنطقة بواسطة خبراء المفرقعات".
من جهة أخرى، دوى انفجار أمام مبنى كلية العلوم بجامعة الأزهر، أمس ما أثار حالة من الفزع بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة.
وهرعت على الفور سيارات الشرطة المتمركزة أمام المبنى الإداري بجامعة الأزهر للتعرف على مصدر الصوت وهويته، وكثفت قوات الأمن وأفراد الأمن الإداري من تواجدهم داخل الحرم الجامعي، تحسبا لوقوع أي انفجارات أخرى.