محكمة مصرية تقضي بعدم دستورية مادة في قانون تقسيم الدوائر الانتخابية

قضت المحكمة الدستورية العليا في مصر اليوم الأحد بعدم دستورية مادة في قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، وهو ما ربّما يفتح الباب أمام تأجيل انتخابات مجلس النواب المقررة على مرحلتين في آذار (مارس) ونيسان (أبريل).
وقال النائب الأوّل لرئيس المحكمة، المستشار أنور العاصي: «حكمت المحكمة بعدم دستورية نص المادة الثالثة من قرار رئيس الجمهورية في القانون رقم 202 لعام 2014 حول تقسيم الدوائر الانتخابية».
وذكرت مصادر قضائية ان «محكمة القضاء الإداري ستجتمع يوم 10 آذار (مارس) لتقرر تبعات حكم اليوم، إما بتأجيل الانتخابات أو لا»، علماً أن مصر بلا برلمان منذ حزيران (يونيو) 2012، بعدما حلّت المحكمة الدستورية العليا، مجلس الشعب الذي انتُخب بعد الانتفاضة الشعبية التي أطاحت الرئيس الأسبق حسني مبارك في عام 2011.
وباشرت المحكمة الدستورية الأربعاء الماضي النظر بأربع دعاوى رفعها عدد من المحامين حول قوانين الانتخابات، فيما رفضت اليوم دعاوى أخرى تطعن في دستورية مواد في قانوني مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية.
وتنحّى رئيس المحكمة المستشار عدلي منصور عن النظر في الدعاوى، لأنه هو من أصدر قانوني مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية حين تولّى رئاسة البلاد موقتاً لمدة عام بعد عزل الرئيس المنتمي إلى جماعة «الإخوان المسلمين» محمد مرسي في عام 2013، إثر احتجاجات شعبية حاشدة مناهضة لحكمه.