مصر.. المحكمة الدستورية تحدد الأحد للحكم في بطلان قوانين انتخابية

مقتل وإصابة 22 في عمليات عسكرية شمال سيناء

حددت المحكمة الدستورية العليا جلسة الأحد المقبل للحكم على الطعون في القوانين المتعلقة بانتخابات مجلس النواب المصري، وكانت المحكمة بدأت أولى جلساتها، صباح أمس الأربعاء، لنظر الدعاوى الأربع للمطالبة ببطلان قانون تقسيم الدوائر وبعض مواد قانوني مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية، برئاسة المستشار أنور العاصي النائب الأول لرئيس المحكمة، وأكدت مصادر أمنية بشمال سيناء مقتل 13 مسلحًا، وإصابة 9 والقبض على 10 آخرين خلال عمليات ملاحقات للمجموعات الإرهابية جوًا وبرًا، مشيرة إلى أن 8 مسلحين قتلوا وأصيب 9 آخرون فى قصف جوي.
المحكمة الدستورية
وحضر جلسة المحكمة الدستورية المحامون مقيمو الدعاوى، وممثل هيئة قضايا الدولة محامي الحكومة الذي سيقدم مذكرة دفاع بشأن «تقسيم الدوائر» أعدتها لجنة وضع القانون.
وترافع المحامي إبراهيم فكري، خلال أول دعوى، دافعًا بعدم عرض مشروعي قانوني مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب على قسم التشريع بمجلس الدولة، الأمر الذي رد عليه رئيس المحكمة، بأنه «في ملف القضية مذكرة تؤكد عرضهما على المجلس»، وهو ما أكده أيضاً عضو هيئة قضايا الدولة محامي الحكومة، وتقدم بخطاب يثبت ذلك.
حوار مجتمعي
وفي الجدل المثار حول دستورية قوانين مجلس النواب، قال مستشار رئيس الوزراء لشئون الانتخابات، اللواء رفعت قمصان، لهيئة المحكمة الدستورية العليا، إن الحكومة دعت كافة طوائف المجتمع إلى حوار مجتمعى من أجل إصدار هذه القوانين، لافتا إلى الالتزام بمواد الدستور قبل إصدار قانون تقسيم الدوائر، كما تم الاطلاع على النظم الانتخابية فى العديد من الدول والتجارب السابقة فى مصر قبل إصداره، مشيرًا إلى أنه ولأول مرة يتم تمييز 7 طوائف فى المجتمع، وهو ما لم تتضمنه قوانين ما قبل الثورة، ولم يكن لها أى تمثيل فى البرلمانات السابقة، وهى المرأة والفلاحون والعمال والأقباط والشباب وذوو الاحتياجات الخاصة والمصريون بالخارج.
تقسيم إداري
وأضاف اللواء قمصان، إن التقسيم الإدارى للدوائر المعمول به فى الانتخابات هو نفس التقسيم الإدارى المعمول به فى النيابات والهيئات الحكومية والمحاكم، لافتا الى أن تقرير هيئة مفوضى الدستورية ذهب إلى مطالبة المشرع بتفتيت الكيانات الإدارية أو التمثيل العادل للناخبين، وهو أمر كان يصعب على الحكومة القيام به فى التوقيت الحالى، نظرا لأن التقسيم الإدارى للدوائر جاء متفقاً مع الدستور.
العفو الرئاسي
وفي سياق آخر، وبخصوص المعتقلين السياسيين، أرسل المجلس القومى لحقوق الإنسان، للرئيس السيسي قائمة تشمل 600 شخص، للمطالبة بالإفراج عنهم ضمن مبادرة الرئيس للعفو عن الشباب المحتجزين، بعثت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، كشفاً يضم 206 أسماء للشباب داخل السجون لمؤسسة الرئاسة، للإفراج عنهم ضمن مبادرة الرئيس السيسى للإفراج عن الشباب المسجونين، ممن لم يتورطوا فى أعمال عنف.
هوية القدس
وعلى الصعيد الدبلوماسي، وصل وزير الخارجية، السفير سامح شكري، إلى العاصمة الروسية موسكو قادمًا من باريس في زيارة تستغرق يومًا واحدًا في إطار جولة تشمل كلاً من تونس وباريس وموسكو وبكين، ليترأس وفد منظمة التعاون الإسلامي المكلفة بملف القدس الشريف والذي سيعقد لقاءات مع عدد من المسؤولين الروس حول الأوضاع في المدينة المقدسة وأهمية الحفاظ على طابعها العربي والإسلامي في ضوء الإجراءات الاستفزازية غير المقبولة التي تنتهجها إسرئيل لطمس هوية القدس.
قصف جوي
أمنياً، أكدت مصادر أمنية بشمال سيناء مقتل 13 مسلحاً، وإصابة 9 والقبض على 10 آخرين خلال عمليات ملاحقات للمجموعات الإرهابية جوًا وبرًا، مشيرة إلى أن 8 مسلحين قتلوا، وأصيب 9 آخرون فى قصف جوى لطائرات الجيش للبؤر الإرهابية جنوبى الشيخ زويد، استهدفت بؤراً لمسلحين بثلاث مناطق، بعد وصول معلومات تشير إلى تواجدهم، وتم استهدافهم بثلاثة صواريخ أطلقتها طائرة عسكرية.
تهريب أفارقة
إلى ذلك، أصيب مجند تابع لقطاع الأمن بشمال سيناء، أمس، نتيجة اشتباكات عنيفة دارت بين قوات تأمين الحدود، ومجموعة من عناصر «مافيا»، تهريب الأفارقة لداخل إسرائيل عند العلامة الدولية رقم «14» على الحدود المصرية الإسرائيلية، وهرب الجناة، ونقل المجند المصاب لمستشفى رفح العام لتلقي العلاج.
انفجار محول كهرباء
بالتوازي، وقع انفجار بمحول كهرباء على بعد أمتار من مركز شرطة أبو كبير بالشرقية، وتم إخطار المفرقعات لفحص المكان وتمشيطه، دون وقوع خسائر، وتم إخطار المفرقعات لتمشيط المكان.
طعون البرلمان
قضائياً، حجزت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، جميع الطعون التى تطالب بإلغاء قرارات اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية باستبعاد مرشحين من الانتخابات، للحكم بجلسة أول مارس المقبل.
وفي سياق ذي صلة، أقيمت دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري تطالب باستبعاد مؤسس حركة تمرد «محمود بدر» من كشوف المرشحين لانتخابات مجلس النواب، مستندًا إلى أنه تم إدراجه في كشوف المرشحين ضمن قائمة «في حب مصر» رغم وجود بلاغ ضده وآخرين يتهمهم بالكسب غير المشروع وغسيل الأموال وتلقي تمويلات من الخارج، بما يتجاهل حكم المحكمة الدستورية العليا، بضرورة توافر شرط حسن السمعة في المرشح.