مصر: تأجيل طعون بطلان قرار مرسي بعودة مجلس الشعب

مقيمو الدعاوى ضده اعتبروه انتهاكاً لدولة القانون والدستور

أجَّلت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري في مصر اليوم الثلاثاء 29 طعناً للمطالبة ببطلان قرار الرئيس محمد مرسي بعودة مجلس الشعب للعمل، وذلك إلى يوم 17 من الشهر الجاري.
وذكر التليفزيون الرسمي أن مقيمي الدعاوى أكدوا أن قرار مرسي خالف حُكْم المحكمة الدستورية العليا الصادر الشهر الماضي ببطلان قانون انتخابات مجلس الشعب.
وأشاروا إلى أن القرار الرئاسي يُعدّ انتهاكاً لدولة القانون والدستور، ويخالف قانون المحكمة الدستورية، التي أكدت أن أحكامها ملزمة لجميع سلطات الدولة.
يُذكر أن مرسي كان قد أصدر أمس الأول قراراً بعودة مجلس الشعب المنحل؛ حيث كان قرار الرئيس المصري بإلغاء القرار السابق الصادر عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذي كان يتولى السلطة التنفيذية لحين انتخاب رئيس، بحل مجلس الشعب، ودعوته للانعقاد ومباشره اختصاصاته، قد أثار فصلاً جديداً من الجدل في الأوساط السياسية.
فبينما رحّب سياسيون وبرلمانيون بالقرار معتبرين أنه "الحل الصائب" لمشكلة حل البرلمان، بإبقائه على السلطة التشريعية مع سلطة منتخبة لحين إجراء انتخابات جديدة خلال 60 يوماً من إقرار الدستور الجديد للبلاد، رأى آخرون أن الإجراء يمثل "عدم احترام" لقرارات القضاء والحُكْم الصادر عن المحكمة الدستورية العليا ببطلان القانون الذي أُجريت بموجبه الانتخابات التشريعية الأخيرة.