الأزمة الليبية.. مصر تخفض سقف مطالبها واستبعاد قرار دولي بالبند السابع

إيطاليا ترفض «المغامرات أو الحملات الصليبية» وغارات لفجر ليبيا

حذرت إيطاليا أمس الأربعاء من «مخاطر واضحة» لاندماج الفرع الليبي لداعش ومجموعات مسلحة أخرى في ليبيا، مؤكدة أن الوقت ينفد أمام التوصل إلى حل سياسي، وقال وزير الخارجية الإيطالي باولو جنتيلوني أمام البرلمان: «إن تدهور الوضع هناك يتطلب حلًا سريعًا من جانب المجموعة الدولية قبل أن يفوت الأوان»، ومُهَل التوصل إلى حل سياسي قد يتجاوزها الزمن، مؤكدًا أن «الحل الوحيد للأزمة الليبية هو حل سياسي»، وإيطاليا لا ترغب «بمغامرات ولا بحملات صليبية»، واستبعدت مصادر دبلوماسية إصدار مجلس الأمن الدولي قرارًا يتيح تدخلًا دوليًا لمحاربة داعش في ليبيا تحت البند السابع، بدورها تتجه القاهرة إلى خفض سقف مطالبها من مجلس الأمن بعد إعلان القوى الغربية بشكل ضمني رفضها دعوة الرئيس المصري إلى تدخل دولي وتأكيدها أن الحل السياسي هو الأفضل حاليًا، وأكد مصدر أمني مصري ل«اليوم» أن الجيش يواصل استنفاره على الحدود المتاخمة مع ليبيا لمنع تسلل أي عناصر إرهابية منتمية إلى تنظيم داعش أو ميليشيات فجر ليبيا، وذلك بعدما أُعلن تسلل بعضهم من ليبيا إلى مصر للرد على الضربة الجوية التي وجهتها مصر لهم الاثنين الماضي، وقصفت مليشيات فجر ليبيا مهبط مطار الزنتان باستخدام طائرة حربية من نوع ميغ 23 ردًا على ما قالت إنه قصف مصري لأهلهم في درنة، وأيضًا قصفت أحياء سكنية في الزنتان غرب ليبيا.
مصر تخفض مطالبها
وفي التفاصيل تتجه القاهرة إلى خفض سقف مطالبها من مجلس الأمن الدولي بعد إعلان القوى الغربية بشكل ضمني رفضها دعوة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إلى تدخل دولي في ليبيا وتأكيدها أن الحل السياسي هو الأفضل حاليًا.
وقال مسؤولون مصريون طلبوا عدم ذكر أسمائهم لفرانس برس: إن الدبلوماسية المصرية تدرك موازين القوى الدولية؛ لذلك فإنها لم تطلب تضمين مشروع القرار الذي عرض على مجلس الأمن الدعوة لتدخل دولي في ليبيا.
وفي موقف واضح ردًا على الرئيس المصري، أكدت حكومات الدول الأوروبية الكبرى والولايات المتحدة في بيان مشترك مساء الثلاثاء ضرورة إيجاد «حل سياسي» في ليبيا دون أي إشارة إلى احتمال تدخل عسكري في حال فشلت الجهود من أجل تسوية سياسية.
وقال البيان الذي صدر في روما: «إن اغتيال21 مواطنًا مصريًا في ليبيا بصورة وحشية بإيدي إرهابيين ينتمون إلى تنظيم داعش يؤكد مجددًا الضرورة الملحة لحل سياسي للنزاع».
وأضاف البيان إن «الإرهاب يطال جميع الليبيين ولا يمكن لأي فصيل أن يتصدى وحده للتحديات التي تواجه البلاد».
واعتبرت الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا وإسبانيا أن تشكيل حكومة وحدة وطنية «يشكل الأمل الأفضل بالنسبة إلى الليبيين».
ولفت البيان إلى أن برناردينو ليون الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا سيدعو في الأيام المقبلة إلى سلسلة اجتماعات بهدف التوصل إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية، مؤكدًا أن أولئك الذين لن يشاركوا في عملية المصالحة هذه سيتم استبعادهم «من الحل السياسي في ليبيا».
نداء بابا الفاتيكان
من جهته دعا بابا الفاتيكان أمس المجموعة الدولية إلى بذل جهودها «لإيجاد حلول سلمية للوضع الصعب في ليبيا»، وذلك قبل ساعات من اجتماع استثنائي لمجلس الأمن الدولي.
وأجرى البابا اتصالًا هاتفيًا ببطريرك الأقباط البابا تواضروس الثاني ليعرب له عن تضامنه على إثر «الجريمة الهمجية التي ارتكبها متطرفون بحق المسيحيين الأقباط».
وتمنى أيضًا أن يكون الرد العسكري المحتمل على تقدم داعش في ليبيا «ردًا موحدًا في إطار الأمم المتحدة».
تسليح الحكومة الشرعية
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية في بيان أمس: إن مصر تريد من مجلس الأمن أن «يتحمل مسؤولياته إزاء الوضع المتدهور في ليبيا» بما في ذلك مراجعة القيود المفروضة على إمدادات السلاح للحكومة الشرعية وفتح المجال أمام دول المنطقة لدعم هذه الحكومة.
ولم يشر بيان الخارجية المصرية إلى أن مصر طلبت تضمين مشروع قرار مجلس الأمن دعوة للتدخل الدولي في ليبيا.
وإضاف البيان إن شكري أكد ضرورة «اضطلاع مجلس الأمن بمسؤولياته إزاء الوضع المتدهور فى ليبيا بِما فى ذلك النظر فى إمكانية رفع القيود المفروضة على تزويد الحكومة الليبية بصفتها السلطة الشرعية بالأسلحة والموارد اللازمة لاستعادة الاستقرار والتصدي للإرهاب».
وتابع البيان إن شكري الذي «التقى الثلاثاء سفراء الصين، الرئيس الحالي لمجلس الأمن، وفرنسا وروسيا والولايات المتحدة وبريطانيا وإسبانيا، وماليزيا، وتشيلي وأنغولا» في مجلس الأمن، طلب كذلك «تضمين قرار مجلس الأمن إجراءات مناسبة لمنع وصول الأسلحة بصورة غير شرعية للجماعات المسلحة والإرهابية».
وشدد الوزير المصري خلال اللقاءات على «إتاحة الفرصة للدول الإقليمية الراغبة فى دعم جهود الحكومة الليبية لفرض سلطتها واستعادة الاستقرار وأداء المهام الموكلة إليها كأي حكومة شرعية منتخبة» بحسب البيان.
وأبدى شكري وفق البيان دعم مصر ل«جهود الحل السياسي برعاية الأمم المتحدة»، ولكنه شدد على أن لا يشمل هذا الحل سوى «الأطراف الليبية التى تنبذ العنف والإرهاب وتلتزم بذلك».
وتعترض القاهرة على مساواة حكومة طبرق بالميلشيات الليبية والمجموعات المسلحة الأخرى في البلاد.
عدم الكيل بمكيالين
وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الليبية بدر عبدالعاطي لفرانس برس «لا يعقل أن يتم حظر تصدير السلاح إلى الحكومة الليبية المعترف بها دوليًا ومعاملتها على قدم المساواة مع المجموعات المسلحة والميليشيات الأخرى، فهذه حكومة جاءت بانتخابات حرة».
كما لا تتفهم السلطات المصرية كذلك أسباب تردد الدول الغربية في تمديد نطاق عمل التحالف الدولي ضد تنظيم داعش إلى ليبيا.
وقال عبدالعاطي: إن التحرك المصري في الأمم المتحدة يهدف كذلك إلى «مطالبة التحالف الدولي ضد داعش بعدم الكيل بمكيالين، فلا يعقل التعامل مع داعش في سوريا والعراق بقوة وحزم في حين يتم غض الطرف عن داعش في ليبيا».
غارات
ميدانيًا شنت طائرة حربية غارات جوية على بلدة الزنتان الواقعة في غرب ليبيا والمتحالفة مع الحكومة المعترف بها دوليًا في هجوم اتهم مسؤولون الحكومة الموازية التي تسيطر على طرابلس بالمسؤولية عنه.
وقال مسؤولون في مطار الزنتان: إن الطائرة العسكرية شنت الهجوم واستهدفت المطار في الجبال القريبة من الحدود مع تونس.
ووقعت أضرار محدودة قرب مدرج المطار ولم يسقط ضحايا. لكن شن الحكومة الموازية في طرابلس غارة جوية سيمثل تصعيدًا في الصراع مع قوات الثني التي تباشر عملها من الشرق.
وقال مطار الزنتان في بيان: إن طائرة حربية شنت غارة جوية على مطار البلدة فيما كان الركاب على وشك المغادرة وإنه تم إلغاء رحلتين جويتين لدواع أمنية.
واتهم مسؤولون في الدفاع بحكومة الثني الفصيل المسيطر على طرابلس بشن الهجوم.