مجموعة العشرين مصممة على زيادة النمو رغم الخلافات بين أعضائها

أعربت الدول الأعضاء في مجموعة العشرين الثلاثاء عن تصميمها على زيادة النمو الاقتصادي العالمي، إلا أنها وجدت صعوبة في التغلب على انقساماتها حول أفضل السبل للتغلب على ازمة الديون اليونانية ، وأقر وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية لدول المجموعة بأن النمو الاقتصادي العالمي لا يزال "غير متساو" كما انه "بطيء" خاصة في منطقة اليورو واليابان اضافة الى بعض الاقتصادات الناشئة.
كما حذروا من خطر "الركود المتواصل" في بعض الاقتصادات الكبرى بسبب "ضعف التضخم لفترة طويلة اضافة الى بطء النمو". وجاء في البيان الختامي للمجموعة "نحن مصممون على التغلب على هذه التحديات" لتحقيق نمو مستدام يمكن ان يخلق الوظائف، وهو الهدف الرئيسي للرئاسة التركية لمجموعة العشرين.
وقالت دول المجموعة ان الانخفاض الحاد في اسعار النفط مؤخرا سيوفر "بعض الدفع" للنمو العالمي، ويجب ان يتيح للدول "اعادة تقييم" سياساتها المالية للحفاظ على النشاط الاقتصادي ، وأكدت ان السياسة المالية "تلعب دورا أساسيا" في بناء الثقة والحفاظ على الطلب الداخلي، في تشجيع لبعض الدول للتخلي عن اصرارها على التقشف.
وتماشيا مع الاتفاقيات التي ابرمت خلال الرئاسة الاسترالية العام الماضي يسعى أعضاء دول المجموعة الى زيادة النمو العالمي بنسبة 2% على الاقل وخلق ملايين الوظائف الجديدة خلال الاعوام الاربعة المقبلة.
وقالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد ان "الوقت مهم جدا" نظرا لمخاطر انخفاض النمو الاقتصادي وارتفاع البطالة في العديد من الدول.
ولم يتطرق البيان الى اليونان تحديدا، وهي غير عضو في المجموعة. الا ان ازمة الديون اليونانية كانت في صلب المحادثات الثنائية في اسطنبول قبل اجتماع مهم لوزراء مالية منطقة اليورو الاربعاء.
وخيب وزير المالية الالماني ولفغانغ شويبله امال الاسواق بقوله انه لن يتم التفاوض على برنامج اقتصادي جديد مع اليونان مؤكدا انه يجب اولا اجراء محادثات حول صفقة المساعدات الحالية لاثينا. ووصف شويبله التقارير التي تفيد ان اليونان على وشك الاتفاق على صفقة جديدة حول ديونها مع الجهات الدولية الدائنة بانها "غير صحيحة".
الا ان ليو دعا الى المرونة وقال ان هناك ضرورة للتوصل الى حل عملي لا يتسبب بحالة من عدم الاستقرار في اليونان او اوروبا.
ووسط الهجوم في العراق وسوريا من قبل تنظيم داعش الممول جيدا، اعربت مجموعة العشرين عن التزامها ب"تعزيز التعاون" في القتال ضد تمويل الارهاب.
وقال البيان ان ذلك يمكن ان يتم من خلال تبادل المعلومات "وتجميد ارصدة الارهابيين" ، ودعا البيان "جميع الدول لتسريع التزامها بالمعايير الدولية" المتعلقة بذلك ، وطلبت مجموعة العشرين تقديم تقرير بحلول اكتوبر حول "مقترحات لتعزيز جميع ادوات مكافحة تمويل الارهاب".
وصرح وزير الخزانة الاميركي جاكوب ليو ان واشنطن تريد ان ترى الدول تستخدم جميع الادوات المتاحة لديها بما فيها السياسة المالية لتعزيز الاقتصاد.
وصرح للصحافيين"في اوروبا هناك حاجة الى المزيد من السياسة المالية. فهناك نقص في الطلب" ، واضاف ان الولايات المتحدة التي تتمتع حاليا باقوى اداء اقتصادي، لا يمكن ان تكون وحدها مسؤولة عن النمو العالمي ، وقال "لن تكون رحلة جيدة للاقتصاد العالمي اذا كانت العجلة الوحيدة التي يسير عليها هي الولايات المتحدة".