الدولار القوي والنفط الرخيص يعززان الاقتصاد العالمي

إن تراجع أسعار النفط وارتفاع الدولار الأمريكي، يزيدان النمو في جميع أنحاء العالم، وفقا لاستطلاع بلومبيرج العالمي.
قال ثلاثة أرباع المستثمرين والمحللين والتجار الذين شملهم الاستطلاع، وهم أيضا مشتركون لدى بلومبيرج: إن هبوط النفط بنسبة 55% منذ شهر يونيو سوف يحفز التوسع في جميع أنحاء العالم، وقال 58% منهم: إن المكاسب بالدولار مقابل العملات الأخرى كاليورو والين سوف تساعد أكثر من أن تؤذي.
يساعد التصور المشجع لاثنين من أهم الاتجاهات التي تشكل الأسواق المالية، في تبديد القلق من أن يكون النفط الخام الأرخص، علامة على تباطؤ الاقتصاد العالمي، الذي يمكن أن يسبب ضررا إذا حافظ الدولار على ارتفاعه، وكلاهما كانا من المواضيع التي طرحت للمناقشة في الاجتماعات السنوية للمنتدى الاقتصادي العالمي الذي أقيم في الفترة الأخيرة في دافوس، سويسرا.
قال جراهام ديفيدسون، مشارك في الاستطلاع وتاجر عملة لدى بنك أستراليا الوطني في لندن: «عمليا كل صناعة تعتبر مستهلكا للطاقة، والتراجع في النفط كان بمثابة ثمن لتراجع المدخلات الرئيسي». وأضاف: «كل ما عدا ذلك فهم متساوون، وهذا يحسن ربحية الشركات ويحسن القدرة الشرائية للمستهلكين وسوف يشجع الاستثمار الإنتاجي في نهاية المطاف».
تأكيدا لوجهة النظر تلك، قال 72% إن انخفاض النفط يعكس العرض المتزايد بدلا من الطلب المنخفض، وحتى عندما سجل النفط انخفاضه السنوي الأكبر منذ عام 2008، قاومت «منظمة البلدان المصدرة للنفط» الدعوات إلى خفض الإنتاج، وقامت الولايات المتحدة بالضخ بأسرع معدل لها منذ أكثر من ثلاثة عقود.
تعمل فواتير الطاقة المنخفضة على تحرير الأموال النقدية للمستهلكين والشركات؛ لكي ينفقوا المزيد على سائر السلع والخدمات، طبقا لمحللين مثل ناريمن بيهرافيش، كبير الاقتصاديين لدى شركة آي إتش إس، الذي تشير تقديراته إلى أن مساهمة ذلك في توسيع النمو في الاقتصاد الدولي يمكن أن تصل إلى 0.5%.
قال بيهرافيش، الذي حضر مؤتمر دافوس: «هنالك الكثير من المخاوف بأن انخفاض النفط نوعا ما يؤذي الأسهم ويؤثر في المستثمرين، لكن من حيث الآفاق الاقتصادية لا يوجد شك من أنه إيجابي بشكل كبير».
هذا لم يمنع بعض المستثمرين من القول إن سرعة التراجع هي علامة على وجود ضعف في الاقتصاد العالمي وإنها قد تعمق مخاطر الانكماش في أوروبا. خسر مؤشر مورجان ستانلي للأسهم العالمية حوالي 4% منذ أن بدأ النفط هبوطه في شهر يونيو عندما قام منتجو الطاقة بتخفيض الاستثمار، وقد انخفضت مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة في الفترة الأخيرة، مظهرة أن المستهلكين قد يكونون يعملون على ادخار الوفورات التي تعود إليهم من تراجع أسعار النفط.
ما يدل على هذا النوع من التشاؤم، قال 19% ممن شملهم الاستطلاع: إن هبوط النفط يكبح النمو، وقال ثلث من شملهم الاستطلاع: إن شركات الحفر الأمريكية التي تستخرج النفط الصخري سوف تخفض الإنتاج بسرعة كافية لمنظمة الأوبك لأن تتجنب اضطراراها إلى تخفيض هدفها الإنتاجي هذا العام، بينما قال حوالي نصف من شملهم الاستطلاع: إن المنظمة سوف تضطر للتصرف قبل نهاية عام 2015.
من بين أولئك الذين توقعوا بأن أوبك سوف تتصرف، قال 58% منهم إن ذلك كان الأكثر احتمالا لأن يحدث في النصف الثاني من العام، مع 34% يتوقعون حدوث تحول قبل نهاية يونيو.
بالانتقال إلى الدولار، قالت أغلبية منهم: إن مكاسبه سوف تساعد في النمو في جميع أنحاء العالم، ما يعكس الحجة القائلة بأن ذلك سيعمل على احتواء التضخم في الولايات المتحدة ورفع اليابان ومنطقة اليورو، التي سوف تستفيد من العملات الضعيفة.
مع استعداد المصرف الاحتياطي الفيدرالي لرفع أسعار الفائدة هذا العام وأكبر اقتصاد في العالم يكتسب السرعة، ارتفع الدولار العام الماضي مقابل جميع منافسيه الرئيسيين البالغ عددهم 16، بحسب بيانات جمعتها بلومبيرج. ويعتبر بنك جولدمان ساكس وبنك إيه بي إن أمرو الهولندي من بين الذين يتوقعون أن الدولار سيرتفع ليصبح معادِلا للقوة الشرائية لليورو بنهاية عام 2016.