هل ستتمتع الولايات المتحدة باستقلال الطاقة حين يهبط سعر النفط دون 60 دولارا؟

أكبر انهيار لأسعار النفط منذ الأزمة العالمية يؤذي عددا كبيرا من الشركات، وقبل شهرين فقط، خصصت شركة كونتيننتال للموارد المحدودة، المختصة بحفر آبار النفط الصخري، في ميزانيتها سعر 80 دولارا للبرميل، وكانت تعتزم إنفاق 4.6 مليار دولار في عام 2015. بعد ذلك بستة أسابيع -حيث تراجع سعر النفط بنسبة 29 في المائة خلال تلك الفترة- قلصت كونتيننتال ميزانيتها لتصبح 2.7 مليار دولار.
شركة هالبيرتون، أكبر شركة في العالم لتزويد خدمات التكسير الهيدروليكي إلى شركات النفط، أعلنت في 11 ديسمبر أنها سوف تسرح 1000 موظف. وقبل ذلك بشهرين، قال ديف ليسار، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي: إن «قطاعنا سيكون في وضع جيد» إذا تراوحت أسعار النفط بين 80 دولارا و100 دولار للبرميل.
طفرة النفط الصخري التي جعلت الولايات المتحدة تقترب من نقطة الاكتفاء الذاتي في مجال الطاقة أكثر من أي وقت منذ الثمانينيات، سوف تتعرض لتحديات لم يسبق لها مثيل في عام 2015. تراجع سعر الخام المرجعي الأمريكي إلى ما دون 60 دولارا، كما أن نمو الطلب يعتبر ضعيفا، ومنظمة أوبك، التي تسيطر على 40 في المائة من إمدادات النفط العالمي، غير راغبة في تقليص الإنتاج.
قال أندي ليبوف، رئيس شركة ليبوف للنفط، وهي شركة استشارية في مجال الطاقة في هيوستن: «إن نطاق وسرعة التراجع في الأسعار كان مفاجأة لنا، نحن نواجه واقعا جديدا».
قبل أن تنهار أسعار النفط كان سعر خام غرب تكساس المتوسط وقت الذروة في عام 2014 هو 107.73 دولار للبرميل في يونيو، قبل أن يهبط ليصل إلى 51.78 دولار في التعاملات الأخيرة، ووفقا لحسابات قسم تمويل الطاقة في بلومبيرج، هذا السعر هو أدنى من نقطة التعادل (أي السعر الذي لا تحقق فيه الشركات ربحا أو خسارة) بالنسبة إلى 37 حقلا نفطيا من أصل 38 حقلا صخريا في الولايات المتحدة.
يتوقع قسم الأسواق الرأسمالية، التابع لبنك كندا الملكي، وشركة «سي آي بي سي» للأسواق العالمية، أن الأسعار ستظل أدنى من 60 دولارا خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2015. ويتوقع مايكل ويتنر، من بنك سوسييتيه جنرال، أن يكون متوسط الأسعار هو 64.50 دولار في الربع الأول و61.50 دولار في الربع الثاني.
شركات الحفر في المناطق الصخرية
عدد من أكبر شركات الحفر في المناطق الصخرية في الولايات المتحدة -مثل شركة بايونير للموارد الطبيعية، في تكساس، وشركة كونتيننتال وشركة تشيسابيكي للطاقة، وكلتاهما في أوكلاهوما- كانت تنفق المال بصورة أسرع مما تجنيه، حيث اقترضت لتمويل عمليات التوسع، وفقا لبيانات مالية قدمتها الشركات المذكورة إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات في نيويورك.
قال وارن هنري -وهو متحدث باسم كونتيننتال-: إن أسعار النفط الحالية «غير قابلة للاستدامة على الأمد الطويل». وقالت إميلي مير -المتحدثة باسم هالبيرتون-: إن الشركة مستعدة للتعامل مع أية بيئة في السوق.
في عام 2014 ارتفع الإنتاج الأمريكي من النفط بمقدار مليون برميل في اليوم للسنة الثالثة على التوالي، ما دفع بالإنتاج ليصبح بأعلى معدل منذ 3 عقود، وفقا لوكالة معلومات الطاقة.
تخفيض الميزانيات
في 22 ديسمبر، قال فاتح بيرول، كبير الاقتصاديين لدى الوكالة الدولية للطاقة: إن الاستثمار سوف يتراجع في الولايات المتحدة في عام 2015. ووفقا لوحدة المعلومات في بلومبيرج، أنفقت 76 شركة من شركات الحفر في الشهور ال12 المنتهية في 30 سبتمبر ما مجموعه 184.9 مليار دولار. وكانت شركات كونتيننتال وكونوكو فيليبس وأباشه كورب من الشركات التي أعلنت عن تخفيض ميزانياتها.
في تقرير بتاريخ 18 ديسمبر، قال مايكل فيرولي، كبير الاقتصاديين المختصين بالولايات المتحدة لدى بنك جيه بي مورجان في نيويورك: إن التراجع في الأسعار يمكن أن يدفع بتكساس إلى الوقوع في «ركود إقليمي مؤلم».
يشار إلى أن تكساس تنتج 37 في المائة من النفط في الولايات المتحدة، بحسب بيانات وكالة معلومات الطاقة. ويقول فيرولي: إن صناعة النفط والغاز تشكل 11 في المائة من اقتصاد ولاية تكساس. وقال: إن آثار الركود ربما تمتد إلى قطاع الإسكان والقطاعات الأخرى.
ليست الولايات المتحدة هي البلد الوحيد الذي يعاني من الأذى نتيجة تراجع الأسعار، تواجه بلدان أوبك، باستثناء إيران، أدنى إيرادات من التصدير منذ عقد من الزمن.
وتشير تقديرات الوكالة الأمريكية إلى أن إيرادات أوبك لهذا العام سوف تكون بحدود 446 مليار دولار من شحنات النفط الخارجية، في حين أنها كانت 703 مليارات دولار في عام 2014.
وفي 21 ديسمبر، قال علي النعيمي، وزير النفط السعودي، في أبو ظبي: إن الأسعار سوف تنتعش. كذلك قال سهيل المزروعي، وزير الطاقة في دولة الإمارات: إن الموردين من خارج أوبك يجدر بهم تقليص الإنتاج «غير المسؤول».
من جانب آخر، فإن روسيا -وهي ثاني أكبر مصدر للخام- ربما يتقلص اقتصادها بنسبة 4 في المائة تقريبا في عام 2015 إذا بقي سعر النفط عند 60 دولارا، وفقا لما قاله أنتون سيلوانوف، وزير المالية الروسي.
في عام 2013 شكَّل النفط والغاز 68 في المائة من إيرادات التصدير في روسيا، وفقا لوكالة معلومات الطاقة. وتراجع الروبل الروسي إلى مستوى متدن قياسي، وهو ما يردد أصداء تراجع العملات في البلدان الأخرى المنتجة للطاقة، من النرويج إلى كندا والمكسيك.