أكمل صندوق التنمية العقاري استعداداته لصرف الدفعة الأولى من القروض العقارية للعام الجاري، وذلك لعدد يتراوح بين 7 إلى 8 آلاف مواطن على مستوى كافة مناطق المملكة، بينهم 1400 مستفيد بالمنطقة الشرقية في الدماموالاحساءوحفر الباطن والمدن التابعة لها، فيما سيتم صرف الدفعة التالية بعد ثلاثة أشهر. وعلمت «اليوم» من مصادر بالصندوق أن القروض بالمنطقة الشرقية تشمل 560 قرضا في الدمام، و412 قرضا في الاحساء، و403 قروض في حفر الباطن، وذلك بنسبة 17% من عدد المستفيدين على مستوى مناطق المملكة، وكان رقم آخر مستفيد في مدينة الدمام 36147، والاحساء بالرقم 38850، وحفر الباطن بالرقم 28853. وأوضحت المصادر أنه سيتم تفعيل النظام الجديد الذي سيتم فيه تعليق القروض للمستفيدين في حال عدم الاستفادة منه خلال هذه الفترة، إلى حين طلبه مرة أخرى بالاستفادة منه في أي وقت. وكان وزير الإسكان رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية العقارية الدكتور شويش بن سعود الضويحي، وافق أمس على دفعة قروض عقارية جديدة تشمل تقديم 7323 قرضا لبناء ما يقارب 8788 وحدة سكنية بمدن ومحافظات ومراكز المملكة المشمولة بخدمات الصندوق وبحسب أولوية تقديم القرض. وبلغت قيمة هذه الدفعة 3661 مليون ريال وتمثل الدفعة الأولى من القروض المعتمدة في ميزانية العام المالي 1436 /1437ه. وأهاب مدير عام الصندوق المهندس يوسف بن عبدالله الزغيبي بجميع من شملتهم هذه الدفعة إلى ضرورة المراجعة والاستفادة من قروضهم خلال مدة اقصاها عام واحد من تاريخ صدور الموافقة، مبينا أنه بإمكان من صدرت له الموافقة وهو غير جاهز للاستفادة من القرض خلال المدة المحددة التقدم لفرع أو مكتب الصندوق التابع له القرض وطلب تعليق الموافقة (اختياريا) وفي هذه الحالة سيكون له أولوية بإصدار الموافقة مرة أخرى عند جاهزيته للاستفادة من القرض. وأكد أن من لم يراجع خلال المهلة المحددة لاستلام القرض أو تعليقه سيتم تعليق طلبه وبهذه الحالة سيكون حصوله على القرض بحسب ظروف الصندوق المالية. وأوضح مدير عام صندوق التنمية العقارية، أن هذا الإجراء يشمل أيضا جميع من صدرت لهم الموافقة قبل تاريخ 25 /10 /1435ه، والذين تم منحهم مهلة عام تنتهي في 24 /10 /1436ه، مشيرا إلى أن الصندوق قد اضطر لوقف الموافقات المفتوحة واللجوء الى تحديد المدة بعام واحد فقط نظراً لما لاحظه من أن هناك زيادة كبيرة في المبالغ المرتبط بها لمواطنين صدرت لهم الموافقة ولم يتقدموا للاستفادة منها مما يعيق إصدار موافقات جديدة، ولأهمية إعطاء الفرصة لمن لديه جاهزية تامة للاستفادة من القرض تم العمل بهذا الإجراء خدمة للصالح العام.
