الشباب ل «الجهات الحكومية»: امنحونا 20 % من مشاريعكم

شباب الأعمال .. قوة اقتصادية غير مفعلة «2»

دعا شباب الأعمال في المملكة، الجهات المعنية لتخصيص من 10 إلى 20 في المائة من المشاريع الحكومية الاقتصادية لشباب الأعمال والرياديين لما لهم من دور كبير في دعم اقتصاديات السوق المحلي من مشاريعهم الريادية والناشئة، لافتين إلى أنهم في حاجة إلى دعم لتلافي البيروقراطية التي تواجههم من قبل الجهات الحكومية كون هذه البيروقراطية وضعت المملكة في الدول الأكثر صعوبة في الإجراءات على حد قولهم.
وقال شباب الأعمال في المملكة خلال ندوة صحيفة «اليوم» ضمن ملفها الشهري السابع في حلقته الثانية، تحت عنوان «شباب الأعمال .. قوة اقتصادية غير مفعلة!» : إنهم يعانون من عدم وضوح الانظمة الكفيلة بحفظ حقوق المنشآت الناشئة، التي تعاني التعثر بسبب غياب الدعم، فضلا عن عدم وجود رؤية واضحة لدعم شباب الأعمال من قبل الكيانات الاقتصادية الكبرى.
ويتناول ملف الشهر هموم شباب الأعمال والتحديات التي تواجههم والعراقيل المعطلة لمشاريعهم من قضايا السعودة إلى صعوبة الحصول على التمويل، إضافة إلى كثرة الأنظمة الإجرائية البيروقراطية التي أسهمت في إخراج نحو 212 ألف منشأة ما بين صغيرة وصغيرة جدا من السوق.
ويستقي الملف آراء أصحاب الشأن من شباب أعمال ومختصين واقتصاديين عبر ندوات وحوارات وتحقيقات وتقارير ودراسات علمية شاملة لتسليط الضوء على هذا القطاع الحيوي، وما يواجهه من تعثر في المشاريع يؤدي إلى خروج الكثير منها خارج السوق نهائيا.
وبين شباب الأعمال أن من أكبر العقبات التي تواجههم منذ بداية المشروع في التمويل الشروط التعجيزية وارتفاع تكلفة دراسات الجدوى وقلة رأس المال وقلة العمالة المدربة وقلة المستثمرين الراغبين في الاستثمار في المناطق النائية، كاشفين في الوقت نفسه بأن ميزانية بنك التسليف 35 مليارا وما أنفق حتى اليوم أقل من 5 بالمائة على مشروعات الشباب وان نسبة فشل شباب الاعمال في المشاريع الناشئة يصل الى 40 بالمائة خصوصاً في المناطق النائية.
تفريق بين مصطلحين
وقال علي صالح العيثم رئيس اللجنة الوطنية لشباب الأعمال بمجلس الغرف السعودية : إن الكثير يتحدثون عن المنشآت المتوسطة والصغيرة ويعتبرونها الشريحة التي يجب أن تُخدم بينما هي تعاني جدا في الأنظمة الحالية لعدم وجود نظام واضح يضمن حفظ حقوق هذه المنشآت.
وأكد العثيم نجاح وزارة التجارة على سبيل المثال، داعياً في الوقت نفسه بقية الوزرات أن تحذو حذوها، مشددا على أن المنشآت الصغيرة بحاجة لقرار سياسي يدعمهم في توحيد الإجراءات مع مراعاة الظروف لبعض المناطق مثل منطقة مكة المكرمة بعدها أو قربها من المنطقة المركزية «الحرم».
وبدا العثيم متفائلاً بوضع حد للعقبات المعقدة في إجراءات البدء بالمشروع، وتفريق بين المصطلحين والفصل فيما بينها بقوله: المشروع الناشئ «يُعَرف بعمره» والمشروع الصغير «يُعَرف بعدد العاملين» والغرف التجارية دائما تتبنى المشروع الريادي ذي الفكرة المبتكرة أو محتكرة نوعا ما.
الإرشاد التجاري
ولفت إلى أن الكثير من الشباب باتوا يعانون عدم وجود عنصري التوجيه والارشاد، ربما لعدم توافر أساسيات في نظام التعليم تدعم ريادة الاعمال أو تدعم البيع والشراء. مشيراً إلى ان مجتمعنا السابق كآبائنا وأجدادنا نشأوا في بيئة تصقل مهاراتهم في علم الاجتماع وفن التعامل مع الآخرين , ومهارات الشراء والبيع - عرفوا قيمة الريال - لانهم يتعلمون كل جوانب حياتهم ويطبقونها عمليا في السوق والبيئة المحيطة بهم.
وقال: الآن صار الطالب والطالبة مصدر التوجيه والارشاد والتربية لهما الخادمة او السائق بحكم ان الاب او الام مشغولان بأعمالهما او امور اخرى ، لذا نأمل تفعيل جانب التجارة والبيع والشراء في المدارس.
اليوم مررنا بفترة تضخم والحكومة والقطاع الخاص متشبعان ولم يعودا قادرين على توظيف الشباب والبنات والحل الوحيد دعم قطاع المشاريع الناشئة وتسهيل العقبات التي تواجها.
وبالنسبة للمشاريع الناشئة في ظل هبوط أسعار النفط يقول العثيم: لابد من مشاريع اقتصادية ناجحة لا سيما الاستثمار في مجال مشتقات النفط، مبينا : علينا التوجه لصناعة سعودية مبتكرة وندعو إلى توجه شباب الاعمال في المملكة إلى هذا المجال.
وتابع : كثير من الشباب عندهم الحماس والقدرة على البدء بعمل تجاري جديد بوجود رأس المال لكن ينقصهم الخبرة والتوجيه، وتغيير نظرتهم للعمل التجاري المشوهة.
رخصة مشروع
وعن منح رخصة انطلاق أسوة بدول مجلس التعاون لشباب الاعمال، أفاد العثيم بقوله : اتوقع اننا الآن غير مهيئين لأن نبدأ فيها تحتاج لبيئة مناسبة تنطلق فيها الرخص نحن أمام معوق أكبر من قبل وزارات العمل والبلديات.
وأردف: هناك منظومات رئيسة في دعم شباب الاعمال كمنظومة الأسرة بداية ثم التعليم ثم التدريب وأن توجد برامج تدريب وتأهيل للشباب من أجل التعود على العمل من سن مبكرة، وثانيا منظومة الإرشاد والتوجيه، وثالثا منظومة التمويل ما قبل التأسيس وتنبني صناديق أو شركات رؤوس المال بتمويل حكومي 100% وتمكين ومنح حوافز للمشروعات الناشئة والصغيرة بنسبة 10% من العقود الحكومية ومطالب شباب الاعمال واحدة لتمكين المشروعات الناشئة ودعم قدرتها التنافسية، والكثير من الشباب يبدأ في المشروع لكن لا يستطيع أن يصل إلى السوق، ويجب أن يفرض على الشركات أن تعطيهم جزءا من المشاريع الناشئة التي منحت عقودها من الدولة.
شروط تعجيزية
بدوره، حدد المهندس ماجد الرويلي رئيس لجنة شباب الاعمال بالغرفة التجارية في منطقة حائل وممثل شباب الاعمال في المنطقة الشمالية، خلال مداخلته في الندوة كثيرا من العوائق التي تواجه شباب الاعمال في المنطقة الشمالية, ولخصها في: «عدم الأخذ بعين الاعتبار المساحات الجغرافية للمملكة، والاختلافات البيولوجية لكل منطقة، بحيث عدم مقارنة المناطق النائية بمناطق تشهد تضخما اقتصاديا كمنطقة الرياض أو منطقة مكة أو الشرقية».
وأوضح الرويلي أكبر العقبات التي تواجه شباب الاعمال منذ بدايته في التمويل والشروط التعجيزية، وقال : «قليل من يستطيع تلبيتها خصوصاً في المناطق النائية» إلى جانب ارتفاع تكلفة دراسات الجدوى؛ وقلة رأس المال وقلة العمالة المدربة وقلة الناس الراغبة في الاستثمار بالمناطق النائية ومتطلبات السعودة.
ولم ينس أن يشكر وزارة التجارة بتقديم استثناءات كبيرة للمناطق النائية وطالب وزارة العمل بإعادة النظر في وضع مميزات للاستثمارات بالمناطق النائية , وعدم المساواة بين المناطق الرئيسة والمناطق النائية.
وعن أبرز المشروعات التي تعود بعائد اقتصادي وتسهم في دعم الاقتصاد القومي بالمنطقة الشمالية ونسبة فشلها في هذا الجانب خاصة للشباب افاد الرويلي بان نسبة الفشل قليلة في المشروعات الناشئة لعدم الاقدام على المشروع من قبل الشباب خصوصا في المناطق النائية والشباب الذين تمكنوا من إنشاء مشروع نسبة فشلهم بين 30% و40 %، والسبب إما في دخوله مجالا غير متخصص فيه، أو عدم وجود رأس مال كاف ، أو يواجه ما تطرقت له وزارة التجارة من تستر تجاري تنافسه منافسة شديدة الى ان يفشل.
وعن أبرز المشروعات التي تعود بعائد اقتصادي وتسهم في دعم الاقتصاد القومي بالمنطقة الشمالية، قال: كوننا منطقة صحراوية ولدينا الثروة الحيوانية وتميز منطقة الجوف بالزراعة لدينا مهرجانات تقام مثل مهرجان الزيتون أو التمور نحتاج الى توجيه من الغرف التجارية مثل الرياض وجدة والشرقية بأن يكون هناك رؤوس أموال سعودية توجه للمناطق البعيدة.
الخبرة والمهارة
إلى ذلك، حصر سعد العجلان عضو اللجنة الوطنية لشباب الاعمال في مجلس الغرف السعودية، أبرز المشاكل التي تواجه شباب الأعمال في نقص الخبرة والمهارة للشباب وعدم معرفة المجال الذي يسهم في انطلاق مشروعه فهي أبرز المشكلات التي تواجههم، بالرغم من وجود النية الصادقة في العمل.
إضافة إلى المنافسة الجادة والمرابح البسيطة من تجار الجملة مع ارتفاع نسبة التستر والاحتكار في السوق السعودي صعب المنافسة، وكل هذه الاسباب جعلت معظم الشباب يتوجهون إلى الوظائف والعقار والاسهم بدلا من مزاولة التجارة، وأنا أرى أن شباب الاعمال في الرياض تركيزهم في قطاع الخدمات لأنه يعتبر اكثر مجال يوجد به فرص وظيفية واستثمارية والكثير من الشباب يتوجهون له.
وقال العجلان: كل هذه الاسباب جعلت معظم الشباب يتوجهون إلى الوظائف والعقار والاسهم بدلاً من مزاولة التجارة ، وأضاف : «أنا أرى أن شباب الاعمال في الرياض تركيزهم في قطاع الخدمات لأنه يعتبر أكثر مجال يوجد به فرص وظيفية واستثمارية والكثير من الشباب يتوجهون له».
وتابع : أخيراً لابد من توجيه الكثير من الشباب وزرع عنصر خبرة وتوفير برامج مختصة بكيفية ربط الشباب بسوق العمل قبل دخول السوق بحيث يكون لديه الاطلاع الكامل.
دعم العائلة
ويرى عبدالعزيز محمد أبوثامرة عضو في غرفة أبها أن منطقة عسير منطقة تجارية وسياحية قوية يوجد فيها مشاريع اقتصادية كثيرة ومنطقة خميس مشيط تعتبر ثالث مدينة تجارية وتتميز بوجود أكثر من مشروع بالنسبة لشباب الاعمال.
ولخص أبرز المعوقات للشباب في ضعف الدعم المادي، وقال: بنك التسليف وفر لشباب الاعمال 53 مليونا فقط وهي نسبة قليلة مقارنة مع الرياض وجدة ونحن 3% فقط وأكثر الشباب يأتيهم الدعم من أهاليهم.
ويوجد توجه الآن من أمير المنطقة بدعم شباب الأعمال، وتم إنشاء مبنى لشباب عسير معد بالكامل للحوار والاجتماع بهم وعمل حلول تناقش كافة المعوقات لشباب الاعمال.
مستشهداً بان أمير عسير فور علمه بان مدير بنك التسليف في خميس مشيط لا يدعم مشروعات الشباب وجه فوراً بإقالته وتغييره من قبل ادارة البنك، وشدد على أهمية دعم الشباب والشابات في المنطقة.
ولفت أبوثامرة إلى قيام مجلس شباب عسير بدعم من الامير الذي يحرص جدا على شباب المنطقة واجتماعه بهم مرة كل شهر وتخصيص مبنى لشباب عسير، مبنى كامل للحوار والاجتماع حول هذه الامور.
كما تم اجتماع أعضاء من غرفة أبها بجامعة الملك خالد وتم إنشاء حضانة في جامعة لعقد اجتماعات كل شهر للخريجين لتهيئة وتمكين شباب الاعمال وترسيخ ثقافة الريادة وتحفيز العمل الحر في مجتمع الشباب ورفع المعوقات التي يرونها أمام دوائر صنع القرار وعرض ما يقارب 60 مشروعا ناجحا وحجم استثماراتها تصل إلى 90 مليونا في المرحلة بحيث إنه بعد التخرج في الجامعة يكون عندهم فكرة عن المشاريع وتبدأ لديهم أفكار حول المشروع المناسب لهم.
الخروج من السوق
وأوضح ثامر أحمد الفرطوشي نائب رئيس لجنة شباب الأعمال في غرفة مكة المكرمة أن منطقة مكة المكرمة من أكثر المناطق التي يوجد بها فرص كبيرة ومتنوعة في عدة مجالات والمشكلة التي تواجه الشباب في المنطقة هي عدم معرفة ادارة المشاريع ودراسة المشاريع في بداية أي مشروع يعتبر من أكثر الاسباب التي تدفعهم للخروج من السوق.
إضافة لعدم وجود ثقافة العمل الحر أو الفكر الاداري للمشروع وهذه من أبرز الاسباب الرئيسة في منطقة مكة المكرمة، إضافة إلى عقبات العمل الموجودة في كل منطقة، وننوه بأن الفرص لدينا في المنطقة متاحة وكبيرة جدا.
وقال: إن غرفة مكة المكرمة تدعم توجه «صنع في مكة «، مضيفا : هذا يزيد فخرنا بأن يستخرج منتج في العالم صنع في مكة المكرمة وهذا في حد ذاته اضافة لنا كبلد واضافة للمسلمين ككل وفخر لنا لو جدنا منتجا سعوديا مكتوبا عليه «صنع في مكة».
رأس المال والعمالة
وأكد المهندس فهد الحمزي عضو لجنة شباب الاعمال بغرفة المنطقة الشرقية عضو لجنة شباب الاعمال بالمنطقة الشرقية «قطاع الصيدلة» أن هناك مشكلات في بداية أي مشروع ناشئ وتحديداً في رأس المال والعمالة، وقال: هاتان المشكلتان هما ما يقوم عليهما أي مشروع وهما السبب في بطء النمو الاقتصادي لدينا لعدم وجود تسهيلات بهما وعدم الاعتماد على النفط في كل شيء ولابد من فتح آفاق جديدة لاقتصاد متنوع جديد .
وقال : اتفقنا جميعا على المعوقات البيروقراطية التي تعد من أكبر المعوقات التي تواجه شباب الأعمال في تنفيذ ونجاح مشاريعهم، وأضاف أن عدد المعاملات ودورة المعاملة يسببان إحباطا كبيرا لأي شاب والمملكة في ذيل قائمة أكثر الدول صعوبة في الاجراءات، وبالرغم من هذه المشاكل هناك شباب قد نجحوا في الاستثمار في مشاريع جديدة، وإذا وجدت التسهيلات من توقعاته انه سيرفع اقتصاد البلد.
رؤية أمير الشرقية
وأضاف : طبيعة المنطقة الشرقية صناعية بحكم وجود أرامكو والجبيل الصناعية بالمنطقة الشرقية وأغلب توجه الشباب في المنطقة للقطاع الصناعي ؛ لكن بعد الطفرة النفطية التي حدثت بغض النظر عن سعر البترول اتجه الشباب لتجارة الاعمال وبدأوا يبحثون عن الاعمال شخصيا.
وهناك بعض البرامج التي قام بها مجلس شباب الأعمال في المنطقة الشرقية مثل برنامج «شراكة» وبرنامج «مستشارك» ، وعملت هذه البرامج كشراكة استراتيجية بين مجلس شباب المنطقة والشركات التي تقدم الدعم لشباب الاعمال.
وأشاد الحمزي بالدعم الكبير من الأمير سعود بن نايف الرئيس الفخري للمجلس لشباب أعمال الشرقية وجهوده الفعالة في الاجتماع بشكل دوري مع شباب الاعمال وهو دائما يقول : «أنا أرى فيكم مشروعا تنمويا مستقبليا» وأمر وزارة العمل بتسهيل الاجراءات لشباب المنطقة.
ضبط تأنيث الأقمشة
في المقابل أفصح وليد العماري عضو لجنة شباب الاعمال في جدة, بأن رغبة الشاب السعودي وميوله في مجال بعينه سيجعل منه مبدعا في العمل، وذكر أن تأنيث محلات الأقمشة النسائية لابد من وجود ضوابط لها، وقال : مجال الأقمشة بحكم طول الدوام وطبيعة مواقع بعض الاسواق مثل المواقع الشعبية تعتبر غير مؤهلة فيها صعوبة على الشاب السعودي أكثر من الشابة، فنأمل من أي توجه للسعودة أن ينظر لرغبة الشباب في العمل وعلى هذا الاساس تحدد نسبة السعودة.
برنامج معلوماتي
كما اقترح طارق محمد الحيدري عضو غرفة التجارة العالمية إنشاء برنامج معلومات احصائي وطني شامل يكون مقره في الغرف أو في المحافظات باسم فرص لتنمية الوطن يتحدث عن احصائيات سكانية وثقافية واقتصادية واجتماعية وطبية تكون لها مؤشرات مثل نظام نطاقات في وزارة العمل ولدينا عائق اجرائي في المجال الصناعي والتأخير من أجل اصدار الترخيص من البلدية، ثم التأخير من وزارة العمل من أجل اصدار تأشيرات.
واقترح إطلاق برامج تدريبية استشارية تكون على مستوى الغرف وبرنامج المعلومات الوطني والإحصائي، وطالب بتفعيل دور هيئة المنشآت الصغيرة وأهميتها بالنسبة لصندوق الموارد البشرية, آملا من مدير الصندوق أو وزير العمل رفع السقف ورفع العدد ورفع المدة خصوصا للمنشآت الناشئة.
تحديث القرارات
وطالب فيصل ال هطلان نائب رئيس مجلس شباب الاعمال في غرفة جدة باستحداث القرارات وتجديدها كل 5 سنوات، وأشار الى أن معظم القرارات منذ عشر سنين أو 15 سنة لم تُحدث.
وأكد أن ندرة الموظفين السعوديين، وتفضيل العمل الحكومي، والاقتراض من أجل تكوين مشروع دون العلم بماهية متطلبات الوزارة في كثير من الاحيان تشكل عوائق أمام المشاريع الناشئة.
كما تحدث الدكتور شادي خوندنة عضو اللجنة الوطنية للشباب عن وجود أكثر من 30 جهة مسؤولة عن ريادة الاعمال في المملكة، أهمها بنك التسليف لوجود ميزانية تبلغ 35 مليارا انفق الى اليوم أقل من 5% من هذا المبلغ، وأشار بقوله : «لو هذه المبالغ أنفقت في أماكنها كان اليوم رأينا نهضة غير طبيعية ومنافسة مع كبرى الدول في ريادة الاعمال».
وأشار إلى دعم الحكومة ببذل مجهود قوي ضمن مجال ريادة الاعمال بوضع القرارات الحكيمة، وأوضح أن الملك سلمان كان من أعضاء اللجنة الوطنية لشباب الاعمال وكان داعما كبيرا لشباب الاعمال، وهناك جائزة الملك سلمان لشباب الاعمال ومازالت موجودة الى الآن، وسنويا يتم اختيار أكثر من شاب من أكثر من منطقة للمشاريع الناجحة والمستمرة.
وأكد أن عدم تفعيل القرارات في القطاعات الخاصة والقطاعات العامة وعدم الثقة في المشاريع الصغيرة والمتوسطة من أهم العوائق, ولا بد من أن يوكل اليها بعض الاعمال في التنفيذ وهذا يسهل بإيجابية رائعة على اقتصاد الدولة والاستفادة من جميع القطاعات.
كراسي بحثية
وأوضح ان الجامعات السعودية لديها كراسي بحثية لريادة الاعمال وهو الشريك الأهم، حيث إنه تم إطلاق كرسي المعلم محمد بن لادن في وكالة الريادة في جامعة أم القرى وهو خاص بريادة الاعمال والإبداع.
وفي الحقيقة انطباع رائع جدا على القدرة العلمية التي نستطيع توفيرها لرائد الاعمال، والحقيقة نحن لم ندرس ريادة الاعمال وهنا لابد من تعريف كلمة ريادة الاعمال ونحن لدينا فجوة كبيرة جدا ونحن عشنا بين واقعين: واقع ديمقراطي قديم قراراته الممتازة لم تفعل، وواقع علمي سييء جدا تربينا عليه جميعا كمجتمع، إذ قيل لشاب الاعمال: إنه المسؤول عن نفسه إذا أراد أن يطور فهو يحتاج للسرعة، وعدم انتظار هذه القطاعات، وإن كانت القطاعات عليها واجب مهم ووطني أن تجتهد من أجل تسهيل السياسات والاجراءات الحكومية.
وخرجت الورشة بعدة توصيات مهمة أكدت على ضرورة دعم شباب الأعمال كي ينهض بدوره في الاقتصاد الوطني ويدفع بالناتج القومي المحلي، ومن أبرز هذه التوصيات: أن يتم الفصل بين المناطق بالتشريعات، وان تتبنى اللجنة الوطنية أو مجلس الغرف السعودي حاضنات الاعمال التي تستهدف قطاع طلاب الجامعة أو الشباب الذين يبدؤون أولى خطوات مشاريعهم التجارية.
واقترح المختصون والمشاركون في الندوة توفير حاضنة الاعمال داخل الغرف التجارية وتخصيص سكرتارية بحيث توفر لشباب الاعمال المقومات البسيطة التي يبدؤون بها مشاريعهم الصغيرة والقيام بتوجيههم وإرشادهم، بحيث ما يدفع مبلغ 30 % أو 40% ويذهب نصف رأس ماله، وأوصوا بان يمنح الشاب صاحب المشروع شهادة بعد الانتهاء من حاضنة الاعمال «سنة أو ستة شهور» حسب المدة، وأن يعطى عليها أجراً رمزياً.
شباب الأعمال خلال الندوة، حيث اتفقوا على صعوبة الإجراءات الحكومية والتمويل وطالبوا بدعم أكبر
سعد العجلان يدلي برأيه حول أهم العوائق أمام شباب الأعمال
الفرشوطي يتحدث في الندوة