«الشورى» يوافق على مشروع نظام السجن والتوقيف

يدعم حفظ حقوق النزلاء بما يتفق مع الشريعة

وافق مجلس الشورى على مشروع نظام السجن والتوقيف، وذلك بعد أن استمع المجلس خلال جلسته التي عقدها أمس برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ لوجهة نظر لجنة الشؤون الأمنية، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه مشروع النظام خلال مناقشته في جلسة سابقة.
وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان أن اللجنة الأمنية درست مشروع النظام الذي يتكون من 89 مادة، وأجرت على عدد من مواده بعض التعديلات الصياغية.
وأفاد بأن مشروع النظام يدعم حفظ حقوق نزلاء ونزيلات السجون، بما يتفق مع الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية والاتفاقيات الدولية، وبما يحفظ لهم ولأسرهم كرامتهم، ويسهم في إصلاحهم وتهذيبهم، ودمجهم في المجتمع بعد خروجهم.
وأضاف مساعد رئيس مجلس الشورى أن المجلس ناقش تقرير اللجنة المالية، بشأن التقرير السنوي للصندوق السعودي للتنمية، وما تضمنه من توصيات وقد أكدت اللجنة في توصياتها على أن يضع الصندوق خطة إعلامية تهدف إلى إبراز دور المملكة في دعم وإقامة المشروعات التنموية لدى شعوب الدول المستفيدة من مشاريع الصندوق.
كما طالبت اللجنة في توصياتها الصندوق بمراجعة شروط برنامج تمويل وضمان الصادرات الوطنية؛ لتمكين المنشآت الصغيرة المبتدئة من الاستفادة منه، والعمل على تسويق خدماته المقدمة للمصدرين السعوديين ونشر الوعي بها، وتوفير المعلومات الائتمانية عن الشركات الدولية الراغبة في الاستيراد حسب طلب الشركات السعودية للمصدرين، ووضع معايير أداء كمية ونوعية وتضمين نتائجها في التقارير القادمة.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة، أكد أحد الأعضاء أهمية دور الصندوق كأداة من أدوات السياسة الخارجية للمملكة، داعياً إلى ضرورة تكثيف الجهود الإعلامية لإبراز مشاريع الصندوق؛ خصوصاً أن مشاريعه وصلت إلى العديد من دول العالم، واقترح أن يرأس مجلس إدارة الصندوق سمو وزير الخارجية.
من جانبه، رأى عضو آخر أهمية توجيه مشاريع الصندوق إلى شعوب الدول المستفيدة، مشيراً إلى أن الكثير من المشاريع لا تحقق أهدافها أو تأتي نتائجها عكسية بسبب معاناتها مع الفساد الإداري في الدول المستفيدة. واقترح أحد الأعضاء أن يتولى الصندوق الإشراف الكامل على مشاريعه، وطالب الصندوق بدعم تصدير التمور بإنشاء برنامج خاص لتصديرها إلى الخارج. ولاحظ آخر عدم وجود تنسيق بين الصندوق ووزارة الخارجية، مؤكداً أن التنسيق مع وزارة الخارجية يضمن للصندوق تعاون سفاراتنا في الخارج؛ لدعم مشاريعه في الدول المستفيدة من برامجه.
وأفاد الدكتور يحيى الصمعان بأن المجلس انتقل بعد ذلك لمناقشة تقرير اللجنة المالية، بشأن التعديلات المقترحة على نظام الصندوق السعودي للتنمية، الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور حسام العنقري.
وناقش المجلس توصية اللجنة بالموافقة على التعديلات المقترحة على نظام الصندوق، حيث رأت اللجنة إضافة فقرة إلى المادة الرابعة تقر قواعد وشروط تقديم منح المعونة الفنية لتمويل الدراسات والدعم المؤسسي، على ألا يتجاوز المبلغ الإجمالي السنوي لها ما نسبته 2 % من صافي دخل الصندوق.
كما عدلت اللجنة الفقرة (ج) من المادة السابعة من النظام إلى النص الآتي "لا يتجاوز مبلغ القرض لأي مشروع نسبة خمسة في المائة 5 % من رأس مال الصندوق، ويحدد مجلس إدارة الصندوق نسبة مساهمة الصندوق من التكلفة الإجمالية للمشروع المقترض له، على أن توفر احتياجات إنشاء المشروع من منتجات الصناعة الوطنية المتوافرة محلياً والمطابقة لمعايير الجودة المطلوبة ما أمكن ذلك".
وأكدت اللجنة أهمية هذه التعديلات؛ كونها تمنح الصندوق ومجلس إدارته مزيداً من المرونة لتحقيق أهدافه المنشودة.