بحلول الوقت الذي تصدر فيه الحكومة أرقام الناتج المحلي الإجمالي، فإنها تعتبر أرقاما قديمة. أثبت ذلك بأنه صحيح مرة أخرى، بعد إعلان الصين عن نمو اقتصادها بنسبة 7.3 في المائة في الربع الرابع، وهو ما جعل نمو عام 2014 أبطأ نمو منذ عام 1990. وفي غضون ساعات، كان التركيز قد انتقل ليصبح مهتما برقم آخر صدر قبل يومين: 6.8 في المائة. الرقم الأخير يمثل النسبة المتوقعة لنمو الصين لهذا العام بحسب صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرقم قد جعل المحللين يطنطنون حول إمكانية وجود حافز إضافي من بكين - على رأس حزمة أخيرة تبلغ 1.1 تريليون دولار - من أجل الحفاظ على النمو عند حوالي 7.5 في المائة (كان 7.4 في المائة في عام 2014). هذا هو آخر شيء تحتاج إليه الصين إذا كانت ترغب في إعادة ضبط الاقتصاد بعيدا عن الاستثمار المفرط والديون. لحسن الحظ، دفن في أرقام الناتج المحلي الإجمالي اليوم أرقام أخرى توحي بأنه ينبغي على القادة الصينيين أن يكونوا قادرين على الصمود في وجه التباطؤ المتوقع من قبل صندوق النقد الدولي. الأهم من ذلك، فإن «مُعامِل جيني للصين»، وهو مقياس للفجوة بين الأغنياء والفقراء في البلاد، والذي انخفض للعام السادس على التوالي – هو علامة منبهة إلى أن فوائد النمو تنتشر على نطاق أوسع. كانت قيمة هذا المُعامِل عند 0.469 نقطة في عام 2014، القراءة في الصين لا تزال في النطاق الذي ينظر إليه الباحثون في جامعة ميشيغان على أنه «حاد»، ما يضع الصين في خطر من عدم الاستقرار الاجتماعي. ما هو مهم، رغم ذلك، هو أن لدينا الآن سجلا مقنعا من التقدم. وفي الوقت نفسه، فاق متوسط الدخل المتاح في الصين الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي، حيث ارتفع بنسبة 8 في المائة ليبلغ حوالي 3245 دولارا. أنشأت الصين 10.7 مليون فرصة عمل جديدة في عام 2014، حيث إن البطالة تبلغ نسبة معقولة مقدارها 5.1 في المائة. كلا الرقمين يعتبران حاسمين: فطالما أن بكين تبقي مستويات الدخل والعمالة مرتفعة، ينبغي أن يكون لدى القادة فسحة سياسية لتنفيذ بعض الإصلاحات الأكثر إيلاما والتي تعمل على كبح النمو، وهي إصلاحات تم تجنبها في عام 2014. أعتقد أنه يجب على المسؤولين أن يتركوا الأمر لبنك الشعب الصيني لتخفيف الضربة، بدلا من ضخ المزيد من الحوافز في المالية العامة. حتى بعد خفض البنك المركزي للفائدة في نوفمبر، لا تزال الأوضاع النقدية ضيقة. في ديسمبر، كانت الوضع هو الأضيق منذ 10 أعوام، وفقا لمؤشر الأوضاع النقدية من بلومبيرج. هذا الأمر يعطي لمحافظ بنك الشعب الصيني تشو شياو تشوان مجالا كبيرا لضبط الاقتصاد مع تباطؤ النمو. في الوقت الراهن، كما يشير الخبير الاقتصادي التابع من بلومبيرج توم أورليك ومقره بكين، الاتجاهات السليمة في الناتج المحلي الإجمالي والناتج الصناعي (أعلى بنسبة 7.9 في المائة في ديسمبر عند قياسها بالمعدل السنوي) تعني أنه يمكن للسيد تشو الانتظار لمدة شهر أو اثنين قبل أن يخفف الائتمان مرة أخرى.
