أمانة الشرقية تغلق 4 مصانع للخرسانة الجاهزة لوجودها داخل النطاق العمراني

سمو أمير الشرقية وجه بالإغلاق بعد انقضاء مهلة ال 3 سنوات

أغلقت أمانة الشرقية 4 مصانع للخرسانة الجاهزة، نظرا لانتهاء المهلة المحددة لها للانتقال إلى خارج النطاق العمراني ولم تلتزم بها.
وأوضح رئيس بلدية شرق الدمام المهندس عبدالله الأحمد في تصريح صحافي، أن البلدية قامت خلال الأسبوع الماضي بإغلاق 4 مصانع للخرسان الجاهزة، وذلك لوقوعها ضمن النطاق العمراني، مشيراً إلى أنه تم منحها مهلة لمدة سنتين للبحث عن مواقع بديلة خارج النطاق العمراني، والتي بدأت عام 1431، موضحاً أنه تم منحها هذه المهلة من قبل أمارة المنطقة الشرقية، وبعد انتهاء المهلة المحددة تم تمديدها من قبل معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير لمدة 6 شهور، ولم تبدي هذه المصانع أي تجاوب.
وأشار إلى أنه تم أيضا إعطائهم مهلة إضافية لمدة 3 شهور أخرى، بيد أن المصانع لم تبادر في البحث عن مواقع بديلة، رغم التأكيد عليهم أكثر من مرة على ضرورة انتقالهم لخارج النطاق العمراني بعد المهلة الأخيرة، إلا أنها لم تلتزم بهذه المهلة أيضا، وكشف أنه تم الرفع كامل الملف إلى صاحب السمو الملكي امير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف لأخذ التوجيه اللازم، وأنه صدرت توجيهاته الكريمة بضرورة تنفيذ اللوائح والأنظمة بحق هذه المصانع المخالفة، بأنه في حالة وجود أي نشاط داخل المخططات السكنية أو الشوارع التجارية في مدن محافظات المنطقة ويسبب قلق لراحة المواطنين والمقيمين فيتم اغلاقه فورا من قبل أمانة المنطقة الشرقية، مضيفاً بأن بلدية شرق الدمام قامت بإغلاق المصانع الأربع، تنفيذا لتوجيهات سموه الكريمة.
فيما قام مصنع آخر بتصحيح أوضاعه وإيجاد أرض مناسبة له خارج النطاق العمراني، ليكون بذلك عدد المصانع خمسة مصانع، 4 منها تم إغلاقها والأخير التزم بالمهلة المحددة.
وأضاف أن وجود المصانع داخل النطاق العمراني كان له ضرر كبير على البيئة، وهو ما أثار استياء العديد من الأهالي في المنطقة المحيطة بالمصانع والذين طالبوا أكثر من مرة بإخراجها خارج النطاق العمراني، لافتاً إلى أنه تم إبلاغ ملاك المصانع أنه لن يتم فتح المصانع وأن عليهم البحث عن أماكن بديلة، وبخاصة أنه تم تمديد المهلة لهم أكثر من مرة، بيد أنهم لم يلتزموا بهذه المهلة، وتم تطبيق الإغلاق عليهم فوراً بعد التنسيق مع إمارة المنطقة، مشدداً على أنه لا مجال للتهاون مع أي ضرر على الصحة العامة، وأن الأمانة تعمل على الحفاظ على سلامة المواطن والمقيم، من أي أسباب تضر بذلك.