مهلة سنة لإزالة مصانع غرب الدمام

أمهلت أمانة المنطقة الشرقية المستثمرين المتضررين من قرار بلدية غرب الدمام القاضي بإنذار وإغلاق 11 منشأة ومصنعا على طريق الدمام الرياض السريع مدة سنة جديدة لإخلاء مواقعهم وإيجاد أماكن أخرى لمزاولة نشاطهم .
التوسع في اقامة المصانع يصطدم مع التخطيط العمراني للامانات (اليوم)
وقال سعيد الأحمري أحد المستثمرين المتضررين: «أوصت ادارة التخطيط والعمران بأمانة المنطقة الشرقية بإمهالنا سنه لتنفيذ قرارا الإزالة وهي مهلة غير كافية نظرا لحجم الأعمال والنشاط المقام على هذه المساحات مؤكدا على نية المستثمرين متابعة مطالبهم بإمهالهم خمس سنوات على الأقل ليتمكنوا من الامتثال للقرار بأقل الخسائر».
واستغرب الاحمري من تعامل بلدية غرب الدمام مع قرار المهلة ووصفه بعدم المبالاة وقال: «لم يردنا منهم أي توجيه في هذا الخصوص فلم يبلغونا بقرار المهلة وإنما نحن من قام بالتوجه لإدارة التخطيط العمراني بأمانة المنطقة الشرقية ليبلغونا بدورهم بهذا القرار ومن ثم توجهنا إلى بلدية غرب الدمام ليكون ردهم أنه سيتم إرسال قرار المهلة إلى مواقع المنشآت».
وأضاف الاحمري إن العمل مستمر في هذه المواقع مبينا أن الأرض تم استئجارها من قبل المستثمرين منذ أكثر من 3 سنوات وقد خاطبنا البلدية لأخذ التراخيص المطلوبة إلا أنه تم إبلاغنا أن الأرض خارج النطاق العمراني ولا يوجد لدى البلدية تخطيط لها، في حين لم يبدوا رفضهم لإقامة مصانع وإنشاءات عليها بحكم أنها خارج النطاق العمراني في ذلك الوقت إلا أننا تفاجأنا بآخر يوم عمل قبل إجازة عيد الأضحى بإعطاء المصانع إنذارات أولية تطلبها بإخلاء الموقع وجعله أرضا فضاء.
وتعود تفاصيل هذه القضية لأكثر من شهرين بعد أن أنذرت بلدية غرب الدمام أصحاب المنشآت في الموقع والتي تتجاوز استثماراتها مليار ريال وطالبتها بالإزالة الفورية بسبب عدم وجود تراخيص للبناء ومزاولة النشاط حيث طلبت البلدية من المستثمرين الحضور إليها لوجود عدة مخالفات على منشآتهم من ضمنها عدم الحصول على ترخيص البلدية لمزاولة النشاط وعدم وجود ترخيص ببناء الإنشاءات الموجودة على الأرض فيما تم تغريم المنشآت والمطالبة بإحضار مالك الأرض لتسوية الوضع مع البلدية وإدارة التخطيط العمراني.