المصانع المغلقة تشكو من ازدواجية تعاملات الأمانة

أعرب أصحاب 11 منشأة صناعية أغلقتها أمانة المنطقة الشرقية عن تذمّرهم من الازدواجية في المهل المقدّمة لهم لتسوية أوضاعهم لتتراوح بين ستة أشهر وتصل إلى السنتين لبعض المنشآت. واشاروا الى انهم سيصعدون القضية بعدة طرق منها عرض القضية على الحاكم الإداري للمنطقة.
الإغلاقات قد تربك حركة الاستثمار الصناعي بالشرقية (اليوم)
وقال سمير القطان نائب مدير عام مجموعة عبر المتوسط ان هناك تفاوتاً كبيراً في المهل التي أعطيت لبعض أصحاب المنشآت التي جعلتنا نقع في حيرة من أمرنا فهناك ضبابية وعدم وضوح في حيثيات هذه المهل وآلية استصدارها.
وبشأن اجتماع أصحاب المنشآت المتضررة بقرار الإغلاق مع صاحب السمو الملكي الامير محمد بن فهد بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية الذي كان مقرراً امس أوضح القطان أنه تم تأجيل اللقاء مشيرا إلى أنه تم تأجيله إلى الأسبوع القادم حتى يتمكن جميع أصحاب المنشآت من الحضور.
وتابع القطان: «رفعنا خطابات إلى بلدية غرب الدمام وقد وعدنا الإخوان في البلدية برفعها لأمانة المنطقة الشرقية في أقرب وقت ممكن لعرضها ودراستها مع إدارة التخطيط العمراني والوقوف على الوضع الحالي والرد علينا، وما زلنا نعمل على كافة الأصعدة لتجاوز هذه المشكلة ومنها عرض القضية على الحاكم الإداري للمنطقة للبتّ فيها ووضع الحلول المنطقية لما يعود على اقتصاد المنطقة بالخير والنماء».
مشيرا إلى أن الأرض غير خاضعة للتخطيط العمراني بحسب ما جاء بقرار البلدية ويجب تخطيطها حيث تم إعطاء مهلة أسبوعين لتسوية الوضع القائم، وبعد انتهاء المدة تم إقفال المنشآت والمطالبة من قبل البلدية بإزالة الإنشاءات والآلات والمعدات من الأرض وإعادتها إلى أرض فضاء، كما كانت عليه قبل قيام المنشآت.
وأشار إلى قيام البلدية بإزالة الإقفال عن منشأتين وإعطائهم مهلة تصل إلى 6 أشهر لإزالة الإحداثيات الموجودة، فيما لا تزال 9 منشآت أخرى مغلقة.
واقترح القطان إلزام صاحب الأرض بتخطيطها وفق طلبات البلدية وإبقاء وضع المستثمرين كما هو عليه حتى يتم انتهاء التخطيط العمراني، مبينا أن المنطقة القائمة عليها المصانع ليست سكنية ولا توجد لها الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والماء وتقع خارج النطاق العمراني.
وقد طالبت بلدية غرب الدمام الأسبوع الماضي بإنذار وإغلاق 11 منشأة ومصنعاً على طريق الدمام / الرياض السريع باستثمارات تجاوزت المليار ريال بالإزالة الفورية لعدم وجود تراخيص بناء ومزاولة النشاط.