السفير المعلمي: معاداة السامية و الإسلاموفوبيا و جميع جرائم التعصب الديني و الكراهية لا يتجزأ

نددت المملكة العربية السعودية، وبأقوى العبارات، التمييز القائم على المعتقد والممارسة الدينية بكل أصنافه وتجلياته بما فيها جميع الأشكال أو الأقوال أو الأفعال التي تحرض على الكراهية ومعاداة السامية والإسلاموفوبيا وجميع ما يتصل بذلك من تعصب وتطرف وعنف.
وكررت المملكة إدانتها للهجمات الإرهابية في باكستان، ولبنان، ونيجريا، وفرنسا وما صاحبها من أعمال إرهابية، بوصفها جميعا جرائم نكراء يرفضها الإسلام ويجرمها ولا يمكن أن يكون لها أي مبرر في أي دين أو معتقد. كما تراقب المنظمة بقلق شديد تزايد جرائم الكراهية ضد الأقليات المسلمة في العالم، وتحميلها مسؤولية ما يفعله بعض المتطرفين بشكل جزافي.
جاء ذلك في كلمة المملكة التي ألقاها معالي المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة السفير عبد الله بن يحيى المُعَلِّمِي اليوم الخميس بالنيابة عن منظمة التعاون الإسلامي أمام الاجتماع غير الرسمي للجمعية العامة حول "المخاوف حول تزايد العنف المصاحب لمعاداة السامية حول العالم."
وقال معاليه :" أتحدث إليكم اليوم بالنيابة عن الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي . ولقد وقعت في الآونة الأخيرة العديد من الأحداث المؤسفة التي تجافي الضمير ولا يقبلها أي دين أو معتقد حصدت أرواح الأبرياء وهُدمت فيها دور العبادة وانتُهكت المقدسات والرموز الدينية، وعززت دعاوي التمييز القائم على المعتقد والممارسة الدينية، مهددة التعايش السلمي ومخلفة تداعيات خطيرة على الأمن والسلم الدوليين.
وأضاف " إن معاداة السامية والإسلاموفوبيا وجميع جرائم التعصب الديني والكراهية لا يتجزأ، ولا يمكننا التصدي لأي منها دون سواها؛ ولا بد من العمل لمعرفة الأسباب الجذرية لتفشيها ومواجهة الأفكار المتطرفة التي تغذيها، وهنا أود أن أؤكد عدة نقاط مهمة: أن تاريخ الحضارة الإسلامية يوضح أنه شهد أرقى نماذج التعايش السلمي بين مختلف أتباع الأديان والأعراق وخاصة بين المسلمين واليهود، بل إن البلاد الإسلامية كانت ملاذا آمنا لليهود الذين طردوا وهجروا في حقبات مختلفة من التاريخ. إن معالجة ظاهرة ترويع الأبرياء والعمل على عزل الجماعات الإرهابية يتطلب تبني استراتيجية حوارية مشتركة تفند تلك المزاعم وتدحضها، وأن كل من يروج إلى فكرة العداء "الفطري" بين أتباع الأديان هو شريك للمعتدين والإرهابيين ".
وأوضح أن التصدي لسياسات وممارسات الاحتلال والاستيطان عبر الوسائل الشرعية القانونية السلمية لا يمكن بأي حال من الأحوال إقحامه زوراً ضمن معاداة السامية، بقصد إسباغ الشرعية الزائفة على تلك السياسات وتهديد وترويع من يتصدى لها، بل إن الاحتلال في حد ذاته معاداة للسامية وهو انتهاك لكل المعايير الإنسانية وحقوق الإنسان. وإن تفاقم الأزمات السياسية والارتكاسات الاقتصادية وسياسة المقاييس المزدوجة التي تنتهجها بعض الدول، ورعاية مصالح الأقوياء دون اعتبارات لتحقيق العدل والإنصاف كل ذلك يرتبط ارتباطاً وثيقاً بازدياد وتيرة الكراهية والعنف والتطرف والإرهاب.