المملكة والإمارات أكثر أسواق الاكتتابات نشاطا في المنطقة

أظهر تقرير «EY» حول نشاط الاكتتابات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للربع الرابع من عام 2014، أن المنطقة شهدت 27 صفقة اكتتاب في عام 2014 بلغت قيمتها 11.5 مليار دولار بزيادة قدرها أربعة أضعاف من حيث القيمة مقارنة بعام 2013 الذي حقق 3 مليارات دولار من 25 اكتتاباً، مبيناً أن عام 2014 شهد أعلى قيمة اكتتابات منذ عام 2008.
وقال فِل غاندير، رئيس خدمات استشارات الصفقات في «EY» لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: «كان عام 2014 جيداً بالنسبة لأسواق الاكتتابات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث اقتربت مستويات العائدات مما كانت عليه قبل الأزمة المالية في عام 2008 الذي شهد تسجيل 13.2 مليار دولار. وعلى الرغم من التحسن الكبير في عائدات عام 2014، فقد آثرت العديد من الشركات تأجيل أو إلغاء خططها بطرح أسهمها للاكتتاب في الربع الرابع بسبب تراجع أسعار النفط. وبالرغم من وجود خطط للاكتتابات العامة لعام 2015، تتبنى الشركات نهج «الانتظار والترقب» حتى استقرار الأسواق، فالاهتمام بطرح الأسهم للاكتتاب لا يزال موجوداً، إلا أن الشركات تراقب الأسواق عن كثب، في انتظار الفرصة المناسبة للقيام بذلك».
وأضاف غاندير: «سوف يستمر المستثمرون في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالحذر إذا لم تستقر أسعار النفط. وستواصل الشركات الإقليمية تحليل الأسواق بانتظار استقرار تقلبات أسعار النفط قبل أن تتمكن من طرح اكتتاباتها. ولا تزال أساسيات السوق ايجابية ومع ذلك، فمن المتوقع أن تقود التطورات على صعيد الإصلاحات التنظيمية نمو الاكتتابات في الربع الأول من 2015، وتحقيق سيولة جديدة في المنطقة. كما أن هناك عددا متزايدا من الحكومات الإقليمية تتطلع إلى تنويع اقتصاداتها، مما سيشجع الشركات في القطاع غير النفطي على التوسع من خلال الاكتتابات».
وكانت المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة أكثر أسواق الاكتتابات نشاطاً في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في عام 2014، مع تسجيل اكتتابات بقيمة حوالي 10 مليارات دولار أمريكي في كلا السوقين. وكان قطاع التصنيع الأكثر نشاطاً في عام 2014 بتسجيل خمسة اكتتابات، يليه كل من قطاع العقارات، والأغذية والمشروبات، والنفط والغاز بثلاثة اكتتابات لكل منها.
وشهد سوق الاكتتابات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا نشاطاً مرتفعاً خلال الربع الأخير من عام 2014، مسجلاً ثماني صفقات بلغت قيمتها 7.4 مليار دولار.
وحقق البنك الأهلي التجاري (NCB)، أكبر بنك في السعودية من حيث حجم الأصول، أكبر اكتتاب في تاريخ الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وثاني أكبر اكتتاب على الصعيد العالمي. وقد بلغت تغطية الاكتتاب في أسهم البنك الأهلي التجاري المطروحة 23 مرة قبيل انتهاء الاكتتاب في نوفمبر عام 2014، ويمثل هذا الاكتتاب الصفقة الوحيدة في قطاع الخدمات المالية هذا العام.
وأضاف مايور باو، رئيس خدمات استشارات الاكتتابات في «EY» لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: «اختتم الأداء القوي في الربع الرابع سنة 2014 بنظرة إيجابية، إذ بقيت ثقة المستثمرين بالمنطقة مرتفعة رغم تراجع أسواق الأسهم وانخفاض أسعار النفط. وكان لهذه المعطيات أثر في البورصات الإقليمية في دبي والكويت والمملكة العربية السعودية وقطر والبحرين، والتي شهدت تراجعاً خلال الأشهر القليلة الماضية. وبدأ المستثمرون يصبحون أكثر حذراً على الرغم من أن الأسس الأخرى في السوق بقيت دون تغيير يذكر. وفي خضم هذه الإشارات الإيجابية التي تشير إلى نمو سوق الاكتتابات، إلا أن حالة عدم التيقن لا تزال موجودة في السوق».
وشهدت منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عودة اكتتابات الشركات قيد التأسيس بعد عدة سنوات على اختفائها. حيث توقف هذا النوع من الاكتتابات نوعاً ما بسبب عدم الإلمام بهيكلية الشركات غير المدعومة مباشرة بالأصول أو غير القائمة على أداء تاريخي. وعكست الاكتتابات على أسهم شركات ماركة، ودبي للمتنزهات والمنتجعات، وأمانات القابضة في عام 2014 ثقة كبيرة للمستثمرين بدولة الإمارات العربية المتحدة على وجه الخصوص، للاستثمار في هذه الشركات.
وقد حقق الاكتتاب على أسهم كل من أمانات ودبي للمتنزهات والمنتجعات تغطية مماثلة لاكتتاب شركة ماركة، إلا أن الشركتين تعرضتا لخسارة في القيمة بنسبة 16.5% و 20% على التوالي منذ الاكتتاب، وذلك بسبب تقلبات أسواق الأسهم، على عكس شركة ماركة التي أنهت العام 2014 بقيمة مستقرة.
ومع ذلك، فإن الانخفاض في قيمة أسهم هذه الشركات قيد التأسيس على وجه الخصوص، في أعقاب التقلبات في أسواق الأسهم في الربع الأخير من عام 2014، دفعت هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية للنظر في حظر اكتتابات هذا النوع من الشركات ما عدا فئة محدودة منها.
وأدى انخفاض أسعار النفط إلى تخوف المستثمرين الإقليميين والدوليين من تقليص الإنفاق الحكومي على البنية التحتية والتعليم والرعاية الصحية في المستقبل. وهذا من شأنه أن يؤثر على شركات هذه القطاعات على المدى القصير، وسوف يتوخى المستثمرون الحذر لجمع المال من خلال الاكتتابات في الربع الأول لعام 2015.
يذكر أن ميزانيات عام 2015 المُعلنة لدول مجلس التعاون الخليجي هي ذات طبيعة توسعية لتغطية حاجات غير أساسية قد تطرأ لاحقاً. ويمكن للاحتياطيات المالية لبعض الدول في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مثل الكويت والإمارات العربية المتحدة وقطر والمملكة العربية السعودية، أن تغطي العجز في الميزانيات الحكومية في المستقبل المنظور.