انطلقت اليوم فعاليات " ملتقى التنمية الصناعية في المناطق الواعدة " الذي ينظمه صندوق التنمية الصناعية السعودي، برعاية معالي وزير المالية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، ومعالي وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة ،وذلك بقاعة المملكة بالرياض . وشارك في الملتقى رئيس جمهورية كوريا الجنوبية السابق ميونغ باك لي ومعالي وزير النقل المهندس عبدالله بن عبدالرحمن المقبل، ومعالي وزير العمل المهندس عادل فقيه, ومعالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور فهاد بن معتاد الحمد، ورئيس جمهورية كوريا الجنوبية السابق ميونع بالك لي وعدد من المسؤولين في الأجهزة الحكومية والشركات والمؤسسات الوطنية ،إلى جانب عدد من رجال الأعمال في تركيا وماليزيا وكوريا الجنوبية. وألقى معالي وزارة المالية كلمة في مستهل الجلسة الافتتاحية بين فيها أهمية موضوع الملتقى بوصفه مكونًا من مكونات استراتيجية التنمية الاقتصادية للمملكة المتمثل بالتنمية المتوازنة . وقال : "إن خطط التنمية المتعاقبة أكدت أهمية التنمية المتوازنة بين المناطق من خلال تضمين خطط المؤسسات الحكومية وسياساتها وبرامجها ما يدعم التنمية في المناطق الواعدة ويعزز الاستفادة القصوى مما حبى الله بلادنا الغالية بمناطقها المختلفة من المزايا النسبية الجغرافية والسكانية والاقتصادية ، وبما يمكن من التوزيع المناسب للفرص الاقتصادية في كل مناطق المملكة، إضافة إلى ما يحققه ذلك من مضاعف اقتصادي يعم أثره الاقتصاد الوطني . وبين أن السياسات الاقتصادية في المملكة حرصت ولا تزال على تحقيق متطلبات وأهداف التنمية الشاملة ، حيث عنيت السياسات المالية والنقدية والهيكلية بالعمل على ضمان الإستقرار المالي والنقدي لتوفر بذلك بيئة اقتصادية مواتية ومحفزة لممارسة الأعمال ، كما أثبتت المؤشرات الدولية نجاح السياسات الاقتصادية الكلية للمملكة ، حيث نال الاقتصاد السعودي بجدارة المركز الرابع عالميا في مؤشر (بيئة الاقتصاد الكلي) الصادر من المنتدى الاقتصادي العالمي ، والمركز الثالث عالميًا في (دفع الضرائب) في تقرير ممارسة الأعمال الصادر من البنك الدولي كما تجسد نجاح السياسات الاقتصادية بتحقيق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمعدل نمو بلغ 3.6% تقريبا لعام 2014م مدفوعا بالأداء القوي للقطاع الخاص الذي سجل نموا نسبته 5.7% . وأفاد معاليه أن النشاط الصناعي حقق بالتحديد أداء مميزا بنمو نسبته 6.5% ليصبح بذلك ثاني أقوى الأنشطة الاقتصادية أداء في عام 1435 /1436ه (2014م) ، مشيرًا إلى أن هذه المؤشرات الايجابية دليل على نجاح جهود الإصلاح التي يقودها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله وأسبغ عليه ثوب الصحة والعافية وحكومته الرشيدة، ما يدفع الجميع إلى بذل المزيد من الجهود لتحقيق قفزات تنموية أكبر، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني . وقال معالي وزير المالية " جاء إقرار ميزانية الدولة للعام المالي الحالي (1436 / 1437-2015م) - كما تابعتم - على الرغم من التحديات الراهنة التي تحيط بالسوق النفطية ، وأود أن أؤكد هنا أن المملكة لن تدخر جهدا لاحتواء هذه التحديات ، وقد جسدت الميزانية بوضوح إصرار الدولة على استكمال المشاريع التنموية بل وإعتماد المزيد منها ، وركزت على توفير البنى الأساسية المادية والاجتماعية في جميع المناطق خاصة في المناطق الأقل نمواً صناعياً أو الواعدة وتهيئتها لتستوعب مزيدا من الأنشطة الاقتصادية كما وكيفا . وأوضح أن انعقاد هذا الملتقى يتزامن مع بدء خطة التنمية العاشرة التي أكدت على الدور الحيوي للتنمية الصناعية كأداة فاعلة في تحقيق هدف التنمية المتوازنة وستساهم السياسات المالية في تحقيق هذا الهدف ، حيث تم التنسيق كالمعتاد بين وزارة المالية ووزارة الاقتصاد والتخطيط بشأن الربط بين الميزانية وما تضمنته خطة التنمية العاشرة من أهداف وسياسات . وبين أن الدولة أدركت منذ عقود مضت أهمية التنويع الاقتصادي وتعزيز التنمية الشاملة ، فأنشئت العديد من صناديق التنمية المتخصصة وبرامج التمويل الحكومية ليخدم كل واحد منها أهدافا تنموية محددة وقد نجحت هذه المؤسسات في خدمة المواطنين والقطاع الخاص ودفع عجلة التنمية الشاملة ، حيث بلغ ما صرفته هذه الصناديق والبرامج منذ إنشائها حوالي 587 مليار ريال وستواصل صناديق التنمية وبرامج التمويل الحكومية جهودها التنموية المتميزة، إذ يتوقع أن يصرف للمستفيدين من قروض هذه المؤسسات التمويلية ما يقارب (74) مليار ريال خلال هذا العام . وأبان معالي الدكتور العساف،أن القطاع الصناعي حظي بأهمية خاصة من قبل حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك حفظه الله لما تمثله الصناعة من خيار مهم لتنويع الاقتصاد ولما يمكن أن يضطلع به من دور بارز في تعزيز التنمية في المناطق الواعدة . وعد صندوق التنمية الصناعية السعودي واحداً من أهم الجهات الداعمة للتنمية في المناطق الواعدة ، وتزايد دوره في هذا المجال بشكل جوهري بعد تطبيقه لقرار مجلس الوزراء الصادر في عام 1432ه المتضمن توفير حوافز استثمارية للمشاريع الصناعية في المناطق الواعدة وقال معالي وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف " لقد تكاملت الحوافز الإقراضية مع تنفيذ مشاريع البنية التحتية في تلك المناطق ومع ما تقدمه جهات حكومية أخرى من سياسات تشجيعية من أبرزها منح مصلحة الزكاة والدخل خصومات ضريبية مخصصة للاستثمارات الأجنبية في المشروعات الصناعية المقامة في المناطق الواعدة بنسبة تصل إلى 15% من رأس المال وذلك بهدف زيادة الاستثمارات الأجنبية فيها ، مع تركيز خاص على تشجيع توظيف المواطنين في أي مشروع أجنبي في المناطق الواعدة عبر منح خصومات ضريبية كبيرة بنسبة 50% من تكاليف التدريب والتوظيف السنوية للموظفين السعوديين في تلك المشاريع ". وأضاف " إن ما يمنحه البنك السعودي للتسليف والادخار من أولوية لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة في المناطق الواعدة قد أثبتت هذه الحوافز والمجهودات التي تقدمها أجهزة الدولة مجتمعة نجاحها في تعزيز جاذبية تلك المناطق للاستثمارات المحلية والأجنبية ، حيث وصل عدد القروض للمناطق الواعدة إلى 213 قرضا بقيمة وصلت إلى 9.5 مليار ريال ، منذ بدأ تفعيل القرار إلى نهاية العام المالي الماضي ورغم أن هذا الرقم أقل من الطموحات إلا أنه يعد قفزة كبيرة مقارنة بالوضع السابق . ودعا معاليه المستثمرين كافة لاستطلاع الفرص المجزية التي يوفرها اقتصادنا الوطني وبخاصة المزايا النسبية والدينامية في المناطق الواعدة ، وأن يُقبلوا على الاستفادة من الشروط الجيدة المتوافرة ومن بيئة الأعمال المحفزة في المملكة لتطوير مشاريع جديدة والتوسع في المشاريع القائمة ، والاستفادة من سلاسل القيمة ومن التكامل مع حاجات الشركات الكبيرة الصناعية وغير الصناعية خاصة وانه ونتيجة ولله الحمد لسياسة الحكومة المستمرة بالتنمية المتوازنة، فقد أصبح بإمكان المستثمرين في مناطق المملكة المختلفة الاستفادة بنفس البنى الأساسية والخدمات والوصول لمصادر التمويل التي تتوافر للمستثمر في المدن الرئيسة، كما سعت الحكومة مع شقيقاتها من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لتحسين عمل السوق الخليجية المشتركة ، وكذلك مع الدول العربية الشقيقة الأخرى للتطبيق الكامل لاتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ، بهدف توسيع الأسواق.
