تحويل «النادي البحري» إلى مشروع سكني وترفيهي مطور ضمن «بحرين مارينا»

يبدأ بعد 3 شهور وينتهي خلال عام 2019

كشفت الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي في مملكة البحرين, عن عزمها إطلاق مشروع تطويري للنادي البحري, وتحويله إلى مرفق عالمي وتغيير اسمه ليصبح (بحرين مارينا), ومن المقرر بدء أعمال الإنشاء في المشروع خلال الربع الثالث من العام الميلادي 2015, فيما يتوقع تدشينه عام 2019.
ويتضمن المشروع المتعدد الاستخدامات فندقاً فئة خمسة نجوم وشققاً متكاملة الخدمات، بالإضافة إلى شقق للتملك الحر وفلل بواجهة بحرية، علاوة على مركز تسوق ومركز ترفيهي وتعليمي عائلي متكامل ومنطقة مخصصة للاستجمام تمتاز بواجهتها البحرية المتفردة وأماكن مخصصة لمحلات التجزئة والمطاعم، بالإضافة إلى مرسى, ونادي يخوت يتسع لاستقبال أكثر من 300 قارب مختلفة الأحجام .
ويمتد المشروع التطويري (بحرين مارينا) على طول الشريط الساحلي، ويعد إحدى أهم الوجهات الترفيهية الراقية في البحرين، وسيضم المشروع مرافق سكنية وترفيهية متطورة، إضافة إلى المرافق البحرية الفاخرة .
ويعتمد المشروع الجديد على تصاميم عصرية وحضارية، ويمتد على مساحة مليون ونصف المليون قدم , ليغطي المنطقة التي تشغل النادي البحري حالياً في قلب العاصمة المنامة، ويعتبر مشروعاً متميزاً من فئة خمسة نجوم ويشتمل على حدائق خضراء والعديد من المساحات المائية .
وقالت شركة أملاك الذراع الاستثماري العقاري والمملوكة بالكامل للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي في بيان (حصلت "اليوم" على نسخة منه) : "المشروع التطويري المذهل (بحرين مارينا) يتماشى مع طموحات شركة أملاك الرامية لتحويل النادي البحري الحالي إلى مرفق عالمي المستوى ومعلم وطني متميز ".
وجاء في البيان : "ترمي شركة أملاك إلى تعزيز وتطوير استراتيجيات الاستثمارات العقارية المملوكة للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي, ونحن في الشركة ومن واقع الخبرة الطويلة والمهارة الواسعة التي يتمتع بها كادر العمل على ثقة تامة في العوائد المثمرة التي سيحققها هذا المشروع لمملكة البحرين".
يشار إلى أن المشروع التطويري (بحرين مارينا) يعد باكورة المشاريع التي تعلنها الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي منذ إطلاق شركة أملاك في 25 مايو 2014م, لإدارة وتطوير وتنمية المحفظة العقارية للهيئة، في اطار استراتيجيتها لتحقيق التنمية المستدامة طويلة الأمد لأملاكها العقارية .
وقال حامد العوضي الرئيس التنفيذي لشركة أملاك : "نجحت دول العالم في إعادة تحديد وتحسين إستراتيجيتها الاستثمارية في إدارة صناديق التقاعد .
أما عن طريق تنويع مصادر الدخل أو ايجاد أذرع استثمارية مستقلة, فوجدنا أن أفضل الممارسات العالمية الطريقة الانسب لتحقيق أفضل العوائد على أموال المتقاعدين والمستحقين من خلال تأسيس ذراع مستقلة تسهم في توفير الفرص الاستثمارية الواعدة لبناء مستقبل آمن للبحرينيين والمجتمع ككل".
وقال العوضي : "على مدى السنوات الثلاث المقبلة، ستتضمن استراتيجيتنا إعادة تقييم كل الممتلكات بغرض زيادة العائد على العقارات المملوكة للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، لا سيما أن فريقنا يضم عددا من المهندسين وخبراء عقارات ومحللين ماليين، الأمر الذي يجعلنا قادرين على تطوير وإدارة كافة الممتلكات داخليا من حيث تطوير دراسة الجدوى، وإدارة المقاولين والإشراف على المستأجرين".