5 سنوات سجناً وغرامة 400 ألف لمتهمين في «سيول جدة»

«فيلم إرشادي» عن ترشيد المياه كشف خيوط وقائع الرشوة

أصدرت المحكمة الجزائية بديوان المظالم بجدة أمس حكما على قيادي في إحدى الادارات الحكومية بالسجن 4 سنوات وتغريمه 300 ألف ريال، وعدم إدانته في رشوة المبالغ التي تم الحصول عليها من الشركات المتعاقدة مع إدارته لتنفيذ مشاريع المياه والصرف الصحي، وكذلك بشأن المبالغ التي تم الحصول عليها بشأن إصدار فيلم إرشادي عن ترشيد المياه، كما أصدرت حكما آخر على سعودي بالسجن سنة وتغريمه 100 الف ريال، بينما قضت بعدم إدانة باقي المتهمين وعددهم 14 متهما من جنسيات مختلفة.
وعقدت المحكمة الجلسة بحضور 13 متهما وغياب ثلاثة منهم، حضر لهم وكلاء من المحامين ووجهت أسئلة لكل متهم على حدة، عما إذا كان لديه ما يضيفه وقرر الجميع الاكتفاء بما قد تم تقديمه خلال الجلسات السابقة من مرافعات ورد على لائحة الاتهام، فيما اكتفى ممثل الادعاء العام بما جاء في لائحة قرار الاتهام.
وأعلن رئيس المحكمة الأحكام بإدانة المتهم الأول وهو قيادي في إحدى الإدارات الحكومية لاستلامه مبالغ رشوة وسيارة جمس واشتغاله بالتجارة وهو موظف حكومي، شمل الحكم تعزيره بالسجن أربع سنوات وتغريمه 300 الف ريال، فيما أصدرت حكما آخر بعدم إدانته في جرائم الرشوة الأخرى التي تتعلق بجمع أموال لإصدار فيلم وثائقي عن ترشيد المياه والذي تجاوز قيمة ما تم جمعه من الشركات المتعاقد معها أكثر من 600 الف ريال وجدت في حسابه عندما تم القبض عليه على خلفية كارثة سيول جدة، كما أصدرت حكما على المتهم الثاني بإدانته بالرشوة وسجنه سنة وتغريمه 100 ألف ريال، فيما أصدرت حكما لباقي المتهمين وهم من جنسيات مختلفة بعدم الإدانة بالرشوة وعدم مصادرة الأموال وحددت يوم 16 من الشهر الجاري موعدا لاستلام الحكم.
كان المتهم الأول وهو ابن فنان غنائي شهير "ويعمل بمنصب قيادي بإحدى القطاعات الحكومية قبل تقاعده"، واتهم مع آخرين من بينهم مهندسون ورجال أعمال ووافدون، واستمرت محاكمتهم في القضية التي وردت على خلفية اتهامهم بتزوير محاضر اجتماعات، وتقاضي رشاوى في مشروعات القطاع الحكومي الذي كانوا يعملون فيه قبل انكشاف خيوط قضيتهم وكف أيديهم عن العمل بالتزامن مع تحقيقات كارثة سيول جدة.