4 سنوات سجنًا ل"مطرب سابق" وبراءة 14 في "سيول جدة"

الحكم تضمن سجن أحد زملائه وتغريمهما 400 ألف ريال

عزرت الدائرة القضائية المتخصصة بمحاكمات سيول جدة في ديوان المظالم، أمس، قياديا سابقا في إدارة المياه والصرف الصحي، كان يعمل مطربا، بالسجن 4 سنوات وتغريمه 300 ألف على خلفية إدانته بجريمة الرشوة التي تم محاكمته فيها، مع 15 متهما آخرين اتهموا بتزوير محاضر اجتماعات، وتقاضي رشاوى في مشروعات القطاع الحكومي الذي كانوا يعملون فيه قبل انكشاف خيوط قضيتهم وكف أيديهم عن العمل بالتزامن مع تحقيقات كارثة سيول جدة. وتضمن الحكم في القضية المذكورة أيضا معاقبة متورط آخر»سعودي الجنسية» بالسجن عاما وتغريمه 100 ألف ريال، فيما تمت تبرئة بقية المتهمين البالغ عددهم 14 متهما إثر عدم إدانتهم. وكانت جلسة أمس شهدت قبل النطق بالحكم فيها حضور المتهمين (تنوعت جنسياتهم ومناصبهم الوظيفية بالإضافة إلى رجال أعمال) ووجهت أسئلة لكل متهم ومحاميه على حدة، إذا كان لديهم ما يضيفونه، حيث كانت إجابتهم الاكتفاء بما تم تقديمه خلال الجلسات السابقة من مرافعات ورد على لائحة الاتهام. فيما اكتفى ممثل الادعاء العام بما جاء في لائحة قرار الاتهام. وأعلن رئيس الدائرة القضائية بعد مداولات سرية مع بقية القضاة تفاصيل الحكم والتي جاءت كالتالي:
إدانة المتهم الأول وهو قيادي في إدارة المياه لاستلامه مبالغ رشوة وسيارة جيمس واشتغاله بالتجارة وتعزيره بالسجن أربع سنوات وتغريمه 300 ألف ريال، فيما أصدرت حكما آخر بعدم إدانته في جرائم الرشوة الأخرى التي تتعلق بجمع أموال لإصدار فيلم وثائقي عن ترشيد المياه والتي تجاوز قيمة ما تم جمعه من الشركات المتعاقد معها أكثر من 600 ألف ريال بالتزامن مع عثور الجهات المختصة على تلك المبالغ في حسابه لحظة القبض عليها أثناء تحقيقات كارثة سيول جدة.وتضمن الحكم أيضا إدانة المتهم الثاني بالرشوة وتعزيره بالسجن عاما وتغريمه 100 ألف ريال، فيما جاءت الأحكام على بقية المتهمين والبالغ عددهم 14 متهما عدم الإدانة بالرشوة وعدم مصادرة الأموال، وتم تحديد يوم 16 من الشهر الجاري موعدا لاستلام الحكم.