200 مليار ريال أصول 115 ألف مقاول بالمملكة

كشف عن قرب إنشاء هيئة مستقلة لرعاية قطاع المقاولات.. الحمادي:

أكد فهد الحمادي عضو مجلس إدارة غرفة الرياض ورئيس لجنة المقاولين أن قطاع المقاولات يتطلع لتهيئة البيئة الصالحة لزيادة فعالية القطاع، ورفع طاقته ليكون قادراً على الاضطلاع بمسؤولية إنجاز المشاريع بكفاءة عالية، مشيرا للتأثير الاقتصادي الكبير الذي تحتله منشآت القطاع التي تمثل 27% من إجمالي المنشآت المسجلة في المملكة، وبأصول تبلغ نحو 53.3 مليار دولار (حوالي 200 مليار ريال)، فيما يبلغ عدد المقاولين المسجلين في المملكة أكثر من 115 ألف مقاول.
وكشف الحمادي -خلال اللقاء الذي تم أمس، ضمن سلسلة ملتقيات تدعيم وتطوير روابط التعاون المهني بين المقاولين والجهات ذات العلاقة، الذي نظمته لجنة المقاولين بغرفة الرياض "يوم المقاول"- عن قرب توقيع محضر الاجتماع فيما يخص قرار إنشاء هيئة مستقلة لرعاية قطاع المقاولات، والذي عقد في هيئة الخبراء، وذلك تمهيداً لرفعه للمقام السامي، مبينا أهمية "يوم المقاول" الذي يحضره كوكبة من أصحاب الدور البارز في إنجاز المشروعات الكبرى التي ترتقي بالنهضة العمرانية والحضارية للمملكة، وتنهض بمشاريع البنية التحتية التي تحقق رفاهية المواطن وتعزز منظومة الاقتصاد الوطني.
وأثنى رئيس لجنة المقاولين على مشاركة الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض في "يوم المقاول"، معتبراً الهيئة الرائدة في مشاريع تطوير مدينة الرياض والشريك الأهم للمقاولين نحو إيجاد عاصمة باتت تنافس بلدان العالم من حيث تقديم وجه حضاري ومعماري متطور ومنافس لعواصم العالم.
وأكد المهندس مزاحم الذيب مدير إدارة تنفيذ الطرق والخدمات بالهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض أن عوائق تصميم وتنفيذ المشاريع ما زالت تلقي بظلالها على العديد من المشاريع من حيث تعثرها وافتقادها لبعض أو أحد عناصر النجاح بالصورة المرجوة، مشيراً إلى أن الهيئة -ولاكتمال عناصر النجاح بحيادية في المشاريع التي تشرف عليها- قد تم تشكيل لجنة تحكيم خارج الهيئة تعطي التقارير اللازمة عن مشاريع الهيئة كل على حدة.
وقدم الذيب عرضا حول تجربة الهيئة في إدارة مكاتب إدارة المشاريع، وقال: "إن معوقات إدارة المشاريع من حيث التصميم تنشأ من خلال عدم اكتمال المشروع والقصور في دراسة طبيعة المشروع وغياب التنسيق مع الجهات الخدمية وضعف المواصفات الفنية"، مضيفاً: إن العوائق في التصميم تنشأ عبر التأخر في اتخاذ القرارات وعدم توحيد جهاز الإشراف بصفة دائمة في موقع المشروع وتداخل المسؤوليات بين الجهات الحكومية المرتبطة بالمشروع كالمرور والبلديات وشركتي المياه والكهرباء وغيرها.
وزاد الذيب -وهو يتحدث عن أسباب التأخر الكلي أو الجزئي في تنفيذ المشاريع- أن هناك تأخراً في رفع المستخلصات والاعتماد الكامل على مقاولي الباطن، ووجود بطء في اتخاذ القرارات للمشكلات التي تظهر خلال المشروع، مشدداً في عرضه على أن قيام المقاولين بإنشاء فريق عمل لإدارة المشاريع من شأنه تقليل الخسائر في المشروع.
وبدوره، قدم المهندس محمد السهلي رئيس تنفيذي وعضو مجلس إدارة شركة البيئة المتكاملة لإدارة المشاريع، ورقة عمل أشار فيها إلى التحديات التي تواجه مكتب إدارة المشاريع في التخطيط والمتابعة، وقال: إن تأخر إنجاز المشاريع بحسب دراسة موثقة يعود لعدم اعتماد شركات المقاولات على مقومات التخطيط الإداري والهندسي، كاشفاً عن توصية قدمتها وزارة التعليم العالي وغيرها من الجهات لإنشاء مكاتب لديها لإدارة المشاريع المعني بتوحيد إجراءات الحوكمة للمشروع.
وشارك عدد من حضور اللقاء من المقاولين بآرائهم حول أسباب تعثر المشاريع مقدمين فيها بحكم خبرتهم في المقاولات بعضا من الحلول، وأكدوا فيها وجود ظلم على المقاول عبر بعض الثغرات غير المستوفية للعمل المكتمل، في الوقت الذي يوجد فيه ضخ كبير للمشاريع؛ مما يدفع المقاول في بعض الأحيان لتقديم العطاء الأقل طمعاً للفوز بالمشروع، فيما أشاروا إلى أهمية إيجاد قاعدة بيانات يبين فيها ما لدى المقاول من مشاريع وقدراته وتصنيفه.