الشركات العقارية تقود النمو في دبي بعد 7 أعوام من الانهيار

تتوقع دبي أن العقارات والبناء ربما يدفع عجلة النمو الاقتصادي في عام 2015، بعد سبع سنوات من وقوع الانهيار في أسعار العقارات الأمر الذي جلب هذه الإمارة الخليجية إلى حافة التخلف عن السداد.
وقالت وزارة التنمية الاقتصادية في عرض تقديمي قبل يومين: إنه من المتوقع لاقتصاد الإمارة أن ينمو بنسبة 4.5 في المائة العام المقبل من معدل يقدر بنحو 4 في المائة في عام 2014. العقارات والبناء قد ينمو كل منهما بحوالي 6 في المائة. التوقعات الأولية لعام 2014 تظهر أن القطاع العقاري ينمو بنسبة 3.5 في المائة.
دبي، التي تأتي من حيث الغنى والمال بعد أبو ظبي في دولة الإمارات، هي موطن لأطول ناطحة سحاب في العالم وأكبر شركة طيران من حيث حركة المرور الدولي. اعتمدت الإمارة على السياحة والضيافة منذ انهيار العقارات عام 2008. انتعشت أسعار العقارات في العام الماضي، وهو ما دفع السلطات إلى اتخاذ خطوات ضد المضاربة، بما في ذلك تدابير للحد من الإقراض العقاري ومضاعفة الضريبة على المعاملات.
وقال الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس اللجنة المالية العليا في دبي، إن الحكومة «في حالة تأهب ضد التقلبات في السوق العقارية، في حين أنها تحتسب المساهمة الإيجابية لهذا القطاع في التنمية الاقتصادية في دبي وتلبية الطلب الحقيقي.»
وقال محمد الأحول كبير الاقتصاديين في دائرة التنمية الاقتصادية، إنه يتوقع للإنفاق الرأسمالي أن يظل ثابتا لعام 2015، على الرغم من أنه قد يتباطأ في السنة التالية إذا كانت أسعار النفط لا تتعافى.
مشاريع رأسمالية
وقال: «ما تم البدء به بالفعل من حيث المشاريع الاقتصادية سوف يستمر»، وأضاف: إذا كان «النفط سيستمر على سعر من هذا القبيل والذي يبلغ 65 دولارا للبرميل، إذن ستبدأ المشاريع الرأسمالية في المعاناة».
ديجفيجاى سينج، المحلل في رينيسانس كابيتال في دبي، توقع أن القطاع العقاري قد ينخفض في عام 2016، إن لم يكن ذلك في العام المقبل، حيث قال: إن من غير المرجح أن تتعافى أسعار النفط إلى 110 دولارات للبرميل في عام 2015.
وقال سينج: «على الأغلب فإن إعلانات المشاريع الجديدة وتراكم المخزون في القطاع العقاري من المتوقع أن تشهد تباطؤا حادا». وأضاف: «إن افتراض أن عام 2015 لن يشهد أي تباطؤ على الإطلاق، هو في رأي اعتقاد متفائل إلى حد ما».
وبالإضافة إلى ذلك، توقع سينج «حدوث أضرار جانبية» للقطاعات الأخرى التي تعتمد على العقارات.
وقالت مونيكا مالك كبيرة الاقتصاديين في بنك أبو ظبي التجاري: إنه في المرحلة المقبلة، من المفترض أن قطاع البناء سيستمر ليكون من أهم محركات النمو، ولكن القطاعات العقارية والفنادق السكنية سوف تعتمد على ديناميكيات العرض والطلب.
النمو المعتدل
وقالت مالك عبر الهاتف قبل يومين: «أي تطوير في وفرة المعروض على المدى المتوسط يمكن أن يعدل النمو اللاحق».
تراجعت أسعار النفط بنسبة 44 في المائة هذا العام مع زيادة في عمليات الحفر في النفط الصخري، والتي رفعت إنتاج الولايات المتحدة إلى أسرع وتيرة منذ ثلاثة عقود في ظل تباطؤ نمو الطلب العالمي. وقد قاومت البلدان الأعضاء الرئيسية في منظمة أوبك، مثل السعودية والإمارات، مطالب من صغار المنتجين لخفض الحصص لوقف التراجع الحاد في الأسعار.
يمكن لدبي أن تستفيد من انخفاض أسعار النفط مع تراجع تكاليف النقل.
وقال الخبير الاقتصادي الأحول: إن من المتوقع لتذاكر طيران الإمارات «أن تهبط قليلا خلال الأشهر القليلة المقبلة». وأضاف: «بالنسبة لدبي، من المرجح لهذا أن يزيد عدد المسافرين».