مبيعات السلاح الروسية ترتفع بقوة في 2013 رغم التباطؤ العالمي

قال معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام امس الاثنين إن مبيعات شركات السلاح الروسية ارتفعت بشدة عام 2013 رغم تباطؤها في البلدان الأخرى فيما يرجع بدرجة كبيرة إلى سعي الكرملين لتحديث الجيش.
وقال سايمون ويزيمان الباحث بالمعهد إن الأرقام الروسية كانت قوية على نحو أتاح الحد من هبوط مستمر منذ ثلاث سنوات في مبيعات السلاح العالمية لأسباب أهمها انسحاب الولايات المتحدة من العراق وأفغانستان والأزمة الاقتصادية في أوروبا.
وأضاف "الزيادات الملحوظة في مبيعات الشركات الروسية من الأسلحة في عامي 2012 و2013 ترجع في جانب كبير منها إلى الاستثمارات المستمرة في المشتريات العسكرية من جانب الحكومة الروسية خلال القرن الحادي والعشرين".
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد زاد من الإنفاق الدفاعي منذ توليه الرئاسة عام 2000 معتبرا أن إعادة بناء القوات المسلحة عنصر محوري في مساعيه لاستعادة وضع روسيا على الساحة العالمية.
وأظهر المسح الذي أجراه معهد ستوكهولم وشمل أكبر 100 شركة سلاح في العالم -مع استبعاد الشركات الصينية- أن حجم المبيعات الإجمالي تباطأ بنسبة اثنين في المائة إلى 402 مليار دولار في 2013 مقارنة مع تباطؤ بنسبة أربعة في المائة في 2012.
وواصلت مبيعات بعض أكبر موردي العالم في الولايات المتحدة وكندا الهبوط في حين كانت الصورة مختلطة في غرب أوروبا مع صعود المبيعات في فرنسا وثباتها في بريطانيا ونزولها في أسبانيا وإيطاليا.
وصرح ويزيمان لرويترز أن جانبا من الانخفاضات الأخيرة في أوروبا نجم عن الإحساس بانحسار التهديد العسكري.
وأضاف "في 2014 بدأ الإحساس بالتهديد يتغير وأيقظت التحركات الروسية كثيرا من البلدان الأوروبية.. وسيترجم ذلك على الأرجح إلى مشتريات إضافية اعتبارا من 2015".
وكانت روسيا قد ضمت منطقة القرم الأوكرانية في مارس الماضي واتهمتها القوى الغربية بدعم وتسليح المتمردين الانفصاليين في شرق أوكرانيا وهو ما تنفيه موسكو.
وأظهر المسح أن مؤسسة الصواريخ التكتيكية الروسية حققت أكبر نمو بالبلاد إذ بلغت نسبة النمو 118 في المائة.
وعلى قمة الترتيب العالمي تأتي شركة لوكهيد مارتن تليها بوينج -وكلتاهما أمريكيتان- وفي المرتبة الثالثة بي.إيه.إي سيستمز البريطانية.
وسجل معهد ستوكهولم نموا قويا في بعض شركات التوريد في الأسواق الناشئة ومنها كوريا الجنوبية والبرازيل وتركيا. ولم يدرج المعهد في المسح الشركات التي يقع مقرها في الصين بسبب ما وصفه بعدم توافر بيانات يعول عليها.