قضت محكمة إماراتية امس الثلاثاء بالسجن المؤبد على 15 متهما بالانضمام إلى منظمتي "جبهة النصرة" و "أحرار الشام" التابعتين لتنظيم القاعدة. وأصدرت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا برئاسة القاضي محمد الطنيجي، أحكاما تتراوح بين المؤبد والبراءة عن التهم المسندة للمتهمين ال 15 في قضية الانضمام إلى المنظمتين. وصدرت الأحكام حضوريا بحق 11 متهما، وغيابيا بحق أربعة متهمين. وأمرت المحكمة بمصادرة الأجهزة الإلكترونية المضبوطة محل الجريمة وإغلاق الموقع الإلكتروني الخاص بأحد المتهمين إغلاقا كليا وتغريمه مليون درهم (277 ألف دولار) وتغريم المتهم الخامس 15 ألف درهم (4 آلاف دولار) ومصادرة المسدس المضبوط وإبعاد المتهمين الأجانب عن الإمارات بعد تنفيذ العقوبات المقضي بها عليهم. وأسندت المحكمة للمتهمين تهم الالتحاق والانضمام وجمع وتحويل الأموال إلى "منظمتين إرهابيتين خارج الإمارات هما (جبهة النصرة) و(أحرار الشام) التابعتين لتنظيم القاعدة الإرهابي، إضافة إلى القيام بصنع المتفجرات دون الحصول على ترخيص بذلك من الجهات المختصة، وتلويث البيئة على إثر قيامهم بعمل تفجيرات لمواد خطرة محظور التعامل بها". وكانت المحكمة قد بدأت النظر في القضية في شهر أيار/مايو الماضي، ووجهت النيابة العامة للمتهمين، تهمة تكوين خلية فيما بينهم تابعة لتنظيم القاعدة داخل دولة الإمارات للترويج لأغراضه وأهدافه واستقطاب أعضاء للانضمام إليه والالتحاق بالمنظمة الإرهابية (جبهة النصرة). وذكرت النيابة أن المتهمين "جمعوا أموالا أمدوا بها (جبهة النصرة) بقصد استخدامها في تمويل الأعمال الإرهابية خارج الإمارات مع علمهم بذلك". كما وجهت النيابة إلى اثنين من المجموعة، تهمتين آخريين "بإنشاء وإدارة موقع إلكتروني على الإنترنت، نشرا عليه معلومات عن تنظيم القاعدة الإرهابي بقصد الترويج لأفكاره واستقطاب أعضاء جدد له لإلحاقهم بالجبهات القتالية لتنفيذ أعمالهم الإرهابية خارج الإمارات" إلى جانب، "الإشراف وإدارة موقع إلكتروني على الإنترنت ونشر معلومات عليه عن تنظيم القاعدة الإرهابي بقصد الترويج لأفكاره واستقطاب أعضاء جدد له لإلحاقهم بالجبهات القتالية لتنفيذ أعمالهم الإرهابية خارج الامارات".
