«العمل» تعلق خدماتها عن 82 منشأة لم تطبق «حماية الأجور»

أسفرت زيارات تفتيشية نفذتها فرق وزارة العمل خلال الأسبوع الأول من الشهر الحالي، للتحقق ومتابعة مدى تطبيق منشآت القطاع الخاص لبرنامج حماية الأجور عبر مراحله المختلفة، عن التزام أكثر من 661 منشأة بتطبيق البرنامج، في حين علقت الوزارة جميع خدماتها عن 82 منشأة لم تلتزم بالتطبيق، وكذلك إيقاف جميع الخدمات ما عدا إصدار رخص العمل عن 625 منشأة مخالفة للقرار. وأوضح وكيل وزارة العمل للتفتيش وتطوير بيئة العمل الدكتور عبدالله أبو اثنين، أن الفرق التفتيشية رصدت عددا من المخالفات للمنشآت التي عمالتها 3000 عامل فأكثر ، حيث تم تعليق جميع خدمات الوزارة عن 16 منشأة، وإيقاف الخدمات عدا خدمة إصدار رخص العمل عن 22 منشاة.
مشيراً إلى أن عدد المنشآت الخاضعة لتلك المرحلة يبلغ 198 منشاة، فيما بلغ عدد المنشآت الملتزمة بتنفيذ البرنامج 160 منشأة، وأضاف أبو اثنين أن المرحلة الثانية للبرنامج الخاصة بالمنشآت التي يزيد عدد عمالتها على 2000 عامل، فيبلغ تعدادها 129 منشاة، نتج عن الزيارات التفتيشية تعليق خدمات الوزارة جميعها عن 10 منشآت غير ملتزمة.
إضافة إلى إيقاف جميع الخدمات عدا خدمة إصدار رخص العمل عن 13 منشأة، في حين بلغ عدد المنشآت الملتزمة برفع ملفات الأجور لديها 106 منشآت». مشيراً إلى أن الزيارات التفتيشية التي جرت خلال الاسبوع الأول من الحملة أسفرت كذلك عن تعليق جميع خدمات الوزارة عن 56 منشأة من المنشآت التي يزيد عدد عمالتها على 1000 عامل (المرحلة الثالثة للبرنامج).
في حين تم إيقاف الخدمات عدا رخص العمل عن 32 منشأة، بينما بلغ عدد المنشآت الخاضعة لتنفيذ تلك المرحلة 447 منشأة، وعدد المنشآت الملتزمة 359.
وأكد أبو اثنين أن الوزارة ماضية في التحقق من تنفيذ المرحلة الرابعة مثلها مثل باقي المراحل، مضيفاً أن الوزارة تتابع باهتمام تنفيذ المراحل السابقة التي سبق تطبيقها، ومدى التزام المنشآت بها.
داعياً المنشآت التي لم تسجل إلى المسارعة في التسجيل تفادياً لإيقاف الخدمات عنها وإقفال الحاسب، وكذلك المنشآت التي تم إيقاف الخدمات عنها بسرعة رفع ملفات الأجور لرفع الإيقاف عنها، ويرصد برنامج حماية الأجور عمليات صرف الأجور لجميع العاملين والعاملات في منشآت القطاع الخاص ( المواطنين والوافدين)، من خلال إنشاء قواعد بيانات محدثة تحتوي على عمليات صرف الأجور، وتحديد مدى التزام تلك المنشآت لمستحقات العاملين لديها في الوقت والقيمة المتفق عليها بين طرفي العلاقة التعاقدية.