الدولار الأمريكي

هبطت أسعار النفط بحدود 12 بالمائة في أعقاب قرار أوبك بعدم تخفيض الإنتاج عن المستويات الحالية، البالغ 30 مليون برميل يوميا تقريبا (وهو ما يعادل مستوى أقل بقليل من ثلث العرض العالمي). وجهة نظرنا هي أن سوق النفط لم تتغير بصورة دراماتيكية كما يمكن أن يُفهم من التغير الأخير في الأسعار. ارتفعت مستويات المخزون خلال الأشهر القليلة الماضية، ويعود ذلك جزئيا إلى إنتاج النفط الصخري من الولايات المتحدة وبلدان أخرى. وفي الوقت الذي أصبحت فيه الولايات المتحدة أقل اعتمادا على النفط المستورد، فإن البلدان التي من قبيل فنزويلا ونيجيريا تضطر للبحث عن أسواق بديلة، وهو ما يعمل على زيادة المخزونات العالمية.
لا شك في أنه يجري الآن إعادة تسعير للنفط. وخلال فترة إعادة التسعير المذكورة، يغلب على الأسواق أن تبالغ في المخاطر الصاعدة والهابطة على حد سواء. ورغم أن سعر النفط سيكون في حالة بحث عن أرضية أو حد أدنى خلال الأمد القصير، إلا أني لا أعتقد أن خام برنت سيغلب عليه أن يتجه نحو الأسعار الدنيا لعام 2008.
العوامل المساعدة للمزيد من المخاطر الهابطة هي نادرة، ومختلفة تماما عن المحركات التي دفعت بأسعار النفط إلى الهبوط عند مستوى ما بين 30 و40 دولارا في عام 2008، لفترة قصيرة.
منذ ذلك الحين، نهض النمو العالمي، وتحسن أداء الاقتصاد الأمريكي، ونجا من الركود الاقتصادي. هناك أسباب شاذة للتراجع الحالي في أسعار النفط. فقد تمتعت أسعار النفط، خصوصا خام برنت، بمسيرة نشطة، حين بلغت في المتوسط 111 دولارا للبرميل في 2011 – 2013.
بالتالي فإن حجم التحركات في النفط الآن يتجاوز إلى حد بعيد عملية التصحيح الطبيعي للمخزون. نحن أمام عنصر من اكتشاف السعر الآن، بالإضافة إلى وضع المخزون، فإن حركة أسعار النفط هي على الأرجح ليست غير مرتبطة نهائيا بالتطورات في أسواق العملات. من الغريب كيف أن الهبوط في أسعار النفط تزامن بصورة شبه تامة مع الارتفاع في مؤشر الدولار. كما أن الطلب والعرض العالمي للنفط لم يتغير فجأة بصورة دراماتيكية في نهاية يونيو 2014.
المخاوف حول النمو في ألمانيا، والتشاؤم حول الصين، والتصحيح في الأسهم الأمريكية نتيجة لتغير متوقع في السياسة النقدية من الاحتياطي الفدرالي الأمريكي، ومخاوف صندوق النقد الدولي حول النمو العالمي، كل ذلك يؤثر على المزاج العام. لكن الأسواق بالغت في التهديدات الحقيقية على النمو العالمي، خصوصا فيما يتعلق بآفاق النمو في الصين وألمانيا.
سوف تسجل الأسواق الناشئة نموا أسرع في السنة القادمة. ومع انتعاش النمو العالمي، فإن نظرا للأسعار المتدنية الحالية، سوف تتراجع المستويات الحالية من المخزون، وهو ما يفترض أن يساند أسعار النفط (الأسعار المنخفضة تحفز الطلب وتثبط العرض).
ما الذي يجعل سوق العملات جزءا من سوق النفط؟ لاحظ أن الإجماع العالمي الأكبر في التداول - وهو السوق الصاعدة لعملة الدولار - يهيمن على أسواق العملات العالمية منذ 2011 على الأقل.
خلال تلك الفترة، راكمت الأسواق كميات متزايدة من الدولار من خلال سلسلة من تداولات الإجماع لكن على أرضية من الأساسيات الضعيفة نسبيا، وإنما مع جاذبية عاطفية قوية. كان أول تداول في هذه السلسلة هو أزمة السندات في منطقة اليورو، التي اشتملت على شراء الدولار ضد اليورو. وحين قضى السيد ماريو دراجي، رئيس البنك المركزي الأوروبي، على هذا التداول في 2012، حل محله الجزء الأول من برنامجAbenomics ، الذي شهد السوق تشتري عملة الدولار ضد الين الياباني. وحين فقد هذا التداول زخمه، تحولت التداولات التي تراهن على ارتفاع الدولار إلى الأسواق الناشئة، حيث كانت العملات تباع ضد الدولار في فترة التخوف من الانسحاب من برنامج شراء السندات، الذي كان ينفذه الاحتياطي الفدرالي الأمريكي، في 2013 أثناء فترة ال Taper Tantrum.
ومنذ مطلع 2014 والبحث عن شراء الدولار على المكشوف أصبح نشاطا محموما أكثر من قبل: في يونيو الماضي في فترة ال Tightening Tantrum، أثناء حديث رفع أسعار الفائدة، كان الدولار يُشترى تقريبا ضد كل عملة أخرى في العالم. بعد تراجع هذا التداول خاصة أمام الجزء الثاني من برنامج Abenomics، أي بيع الين الياباني ضد الدولار من أجل استباق التغييرات في المحافظ في صندوق التقاعد الحكومي الهائل في اليابان.
أصبح من الصعب بصورة متزايدة أن تشتري على عملات مكلفة بصورة فعلية نسبة إلى الدولار. أسعار السلع المنخفضة تبرر المزيد من تجميع الدولارات. والواقع أنه تجميع الدولارات يعمل على خلق اختلالات يرجح لها أن تُحدِث آثارا عكسية حين تبدأ الولايات المتحدة المرور في طور التضخم. بحلول ذلك الوقت، يرجح للأسواق أن تحد من الدولارات الصاعدة، ضد كل شيء تقريبا.