«شركات تأمين» ترفض التعاقد مع محلات الذهب بالشرقية

التجار طالبوا بإسناد مهام الحراسات الأمنية لوزارة الداخلية

كشف مستثمرو قطاع الذهب والمجوهرات بالشرقية عن رفض شركات التأمين توقيع العقود للتأمين على محلات الذهب والمجوهرات بالأسواق الشعبية، وذلك لكثرة المخاطرة على هذه المحلات، فيما رفعت لجنة الذهب والمجوهرات بالغرفة التجارية الصناعية مطالبات مستثمريها لإمارة المنطقة الشرقية بإسناد مهام الحراسات الامنية لمحلات الذهب بالأسواق الشعبية لوزارة الداخلية بدلا من الحراسات الاهلية، وذلك بعد رفض شركات التأمين توقيع عقود التأمين لمحلات الذهب في الاسواق الشعبية بالمنطقة الشرقية.
العقد الموحد
وأكد رئيس لجنة الذهب والمجوهرات بالغرفة التجارية الصناعية بالشرقية عبدالغني المهنا ان تفاؤل اللجنة بصدور توجيهات بإسناد مهام الحراسات الامنية للشرطة بدلاً من حراسات شركات القطاع الخاص غير المؤهلة مبينا عن عقد اجتماعات مع عدة مسئولين في هذا الجانب.
جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذي عقدته لجنة الذهب والمجوهرات مع مستثمري قطاع الذهب في الغرفة التجارية الصناعية بالشرقية امس، وشدد الحضور على أهمية اشراف وزارة الداخلية مباشرة على أمن أسواق الذهب التجارية المفتوحة، بدلاً من شركات الحراسة الأمنية، التي لا تزال تعاني من مجموعة ملاحظات عديدة من قبل اصحاب محلات الذهب، ومن اجل تنظيم سوق الذهب تم تبادل وجهات النظر حول عقود الموظفين في القطاع، داعين الى توحيد العقود، وتحديدها.
واتفق المستثمرون في اجتماعهم على دعمهم لفكرة العقد الموحد لموظفي محلات الذهب والمجوهرات مطالبين وزارة العمل بالمرونة في عملية الاستقدام، وأكد رئيس اللجنة ان هناك اجتماعا قادما مع ممثلين لوزارة العمل بعد 10 أيام لطرح مرئيات مستثمري القطاع فيما يتعلق بالاستقدام.
التوطين وجذب العمالة
وبحث مستثمرون في قطاع الذهب والمجوهرات بالمنطقة الشرقية الصعوبات التي تواجه القطاع، فيما يخص التوطين، واستقطاب القوة العاملة الوطنية، وذلك في اللقاء الموسع الذي نظمته لجنة الذهب والمجوهرات.
كما بحث موضوع التوظيف والسعودة في القطاع، حيث اتفق المشاركون في اللقاء على جملة من الموضوعات الخاصة بهذا الملف، منها مدى استفادة المؤسسات من الخدمات التي يقدمها الصندوق لدعم مشروع السعودة وتطرق اللقاء للتستر التجاري كظاهرة ذات تأثير مباشر على الوضع في سوق الذهب والمجوهرات، فضلاً عن آثارها الكثيرة على الفرص الاستثمارية المتاحة للمستثمرين السعوديين، خصوصا من فئة الشباب، وما تشكله هذه الظاهرة من عقبة امام السعودة في القطاع الخاص.
استغلال المستثمرين
ودعا تجار الذهب والمجوهرات في المنطقة الشرقية الهيئة العامة للاستثمار الى إعادة النظر في الاستثمار الاجنبي في تجارة وصناعة الذهب، مشيرين الى التخوف من استغلال المستثمرين الاجانب في الذهب كتهريب الذهب والمجوهرات الى الخارج، مستدلين بانتشار ظاهرة المسروقات واختفائها، مما يثير الشك في احتمال تهريبها، وهو أمر لم يكن مألوفا إلا بعد السماح بوجود المستثمر الأجنبي في تجارة الذهب.
وأكد المستثمرون في قطاع الذهب والمجوهرات على ضرورة اتخاذ جملة من الاجراءات التنظيمية الخاصة بالأسواق في المنطقة الشرقية، بما يضمن حيوية السوق، وبما ينسجم مع اهميته للاقتصاد الوطني.
شيخ الصاغة
وأكدوا على أهمية وجود «شيخ الصاغة» في كل منطقة، وهي آلية متبعة ومتفق عليها منذ زمن بعيد، ليقوم بدور هام للحفاظ على السوق، وضبطه وحل الاشكاليات التي تتم بين التجار مع بعضهم، او بين التجار والعملاء.
وأكد مستثمرو الذهب والمجوهرات على أهمية القضاء على التستر من قبل المؤسسات العاملة في القطاع ومحاربة تقليد الذهب المغشوش والرقابة على العيارات غير الدقيقة، من خلال التوسع في إنشاء مختبرات خاصة لفحص الذهب والمجوهرات، كما اقترحوا إيجاد عقد عمل موحد لجميع العاملين في محلات الذهب في كافة مناطق المملكة يتضمن كافة الحقوق والواجبات والشروط الجزائية على الموظف في حال إخلاله بالأمانة.
عبدالغني المهنا