دراسة إنشاء وزارة للبيئة وزيادة محطات المراقبة الإشعاعية بالمملكة

تبنت لجنة الصحة والبيئة بمجلس الشورى توصية تهدف إلى "إنشاء وزارة للبيئة"، وأخذت بمضمون ما تقدم به العضو محمد رضا نصرالله على تقرير الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة، وقد ضمنت اللجنة التوصية تقرير ردها على ملاحظات الأعضاء تجاه تقرير السنوات الثلاث الأولى من خطة التنمية التاسعة (311434) للأرصاد، وطالبت بدراسة إنشاء وزارة للبيئة، ومدى إمكانية ملاءمة ذلك لتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للبيئة، وتقليل جوانب الازدواجية وزيادة الفعالية في خدمات الصحة البيئية.
وكان عضو مجلس الشورى نصرالله قد قال ردا على تقرير لجنة الشئون الصحية والبيئة بشأن تقرير السنوات الثلاث الأولى من خطة التنمية التاسعة ل"الأرصاد" في جلسة سابقة: «ورد في التقرير الكثير من القضايا والتوصيات تتعلق بصحة البيئة والإنسان، سواء ما تعلق بالنفايات الإشعاعية المتخلفة عن حرب الخليج، أو ما أدى إليه الدفن الجائر للشواطئ، وقطع أشجار المانجروف. من تدمير للعناصر البيئية في الأرض والبحر، وتسميم الهواء في الجو».
وكذلك المخلفات البترولية وانبعاث الغازات السامة من المصانع الكيماوية والبتروكيماوية التي تعمل على تسميم الهواء في الجو، والتي دفعت رئيس الشركة الوطنية للمحافظة على البيئة «بيئة» بالجبيل الصناعية إلى تشغيل مشروع توسعتها الجديدة في مرفق المعالجة الحرارية للنفايات الصناعية الخطرة وفق المواصفات المعتمدة عالمياً.
ويندرج هذا في بنود خطط التنمية التي أوصت منذ الخطة الثامنة بتحسين الصحة العامة، وضمان سلامة البيئة لتحقيق التنمية المستدامة، انسجاماً مع المادة 32 من النظام الأساسي للحكم التي تنص على أن «تعمل الدولة للمحافظة على البيئة وحمايتها وتطويرها ومنع التلوث». ومن هنا نشأت العديد من المصالح والهيئات والإدارات واللجان والمشروعات وهي: إنشاء الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها عام 1406ه، وتشكيل اللجنة الوزارية للبيئة عام 1415ه 1995م، وإعداد وثيقة لبرنامج عمل القرن الحادي والعشرين والتي حددت أولويات التنمية السعودية في إطار مفاهيم التنمية المستدامة، كما أسهمت المملكة بشكل فعال في معظم المؤتمرات والفعاليات والنشاطات الدولية والإقليمية، وتم تأسيس مشروع التوعية البيئية السعودية بالتعاون بين مصلحة الأرصاد وحماية البيئة والقطاع الخاص. مما بات معه ضرورة توحيد هذه الجهات بجهودها المختلفة المتبعثرة، والمتضاربة الصلاحيات - وذلك بسبب تداخل المهام والمسئوليات المناطة بقضايا البيئة بين هيئة حماية الحياة الفطرية والأرصاد، ووزارة الزراعة، ووزارة الشئون البلدية والقروية - كما أشار إليه تقرير لجنة الشئون الصحية والبيئة في تقريرها السنوي لهيئة الحياة الفطرية للعام 28-1429ه.
وزاد نصرالله: «انسجاما مع المادة 32 من النظام الأساسي، والداعية إلى تطوير الاهتمام بأوضاع البيئة بالمملكة.. فإنني أدعو مجلسكم الموقر إلى ضرورة إنشاء وزارة للبيئة، تكون قادرة بجهازها البحثي وكادرها الوطني - بعد الإفادة من التجارب الدولية والإقليمية - على مواجهة ما تتعرض له بيئتنا السعودية بكل مكوناتها البرية والبحرية والجوية من تلوث وتدمير، أصبحا يؤثران على سلامة البيئة، وصحة الإنسان، مما فاقم من انتشار أمراض التنفس والحساسية والسرطان بين أعداد لافتة في مجتمعاتنا الصناعية.
وهناك العديد من دول العالم والإقليم واجهت مشاكل البيئة بإنشاء وزارات متخصصة، وفي منطقتنا الخليجية هناك دولتان، هما الإمارات وسلطنة عمان لدى كل منهما وزارة متخصصة للبيئة، وكذلك في مصر التي أنيطت بها إضافة إلى مكافحة التلوث البيئي، الإشراف على إعداد وتنفيذ خطط للطوارئ والكوارث البيئية. وأحسب أن كارثة سيول جدة المتجددة حري بسببها أن تكون وزارة للبيئة قائمة في المملكة على مواجهة أخطارها. وأنا أدعو إلى إنشاء وزارة البيئة لتتمكن من تطبيق الأنظمة وإصدار اللوائح وإحداث الإجراءات الرادعة الكفيلة بحماية البيئة والإنسان من التلوث الذي يحيط بلادنا من كل صوب.